ندوة وطنية حول “تطوير الإطار القانوني للاتصال السمعي والبصري”

نظّمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ندوة وطنية حول “تطوير الإطار القانوني للاتصال السمعي والبصري يومي 24 و25 أفريل 2015،  بمشاركة خبراء وأكاديميين في المجال الإعلامي و القانوني من تونس ومن الخارج بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات النقابية و المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية وممثلين عن المجتمع المدني.

و تم  في اطار هذه الندوة الوطنية تنظيم أربع  ورشات عمل بالتوازي، الأولى حول هيئة الاتصال السمعي والبصري و شروط ضمان استقلاليتها وصلاحياتها والثانية حول تعديل المضامين والثالثة حول التنظيم الاقتصادي وديمومة المؤسسات الاعلامية وكانت الورشة الرابعة حول الاعلام العمومي.

وتوجت الندوة بتقديم توصيات تأليفية سيقع مناقشتها و تضمينها في مشروع مسودة القانون الجديد للاتصال السمعي والبصري.

وتأتي هذه الندوة تتويجا لسلسلة الورشات التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لتطوير الإطار القانوني للاتصال السمعي والبصري بطريقة تشاركية مع مختلف المتداخلين في القطاع الإعلامي من مؤسسات إعلامية سمعية وبصرية جمعياتية أو خاصة أو عمومية و خبراء في الإعلام والقانون واقتصاد الإعلام .