الهيئات المستقلة تعتبر تصريحات رئيس الجمهورية تراجعا واضحا عن الخيارات الديمقراطية

🕔 تاريخ النشر : 14 سبتمبر 2017

Download PDF
556 556

تونس في 14 سبتمبر2017

 

بيـــــــــــــــــان

الهيئات المستقلة

تعتبر تصريحات رئيس الجمهورية تراجعا واضحا عن الخيارات الديمقراطية

 

 

نشرت جريدة الصحافة بتاريخ 06 سبتمبر 2017 حوارا صحفيا لرئيس الجمهورية تعرّض فيه للمخاطر التي تواجه البلاد و تعيق عمل الحكومة وقد عبّر  فيه عن عدم رضاه عن الدور الذي تلعبه الهيئات الدستورية معتبرا أنها “تعمل دون أي رقابة وتحت عنوان الاستقلالية، هي تمارس صلاحيات مطلقة (…) وأن هذا ضرب لمبدأ فصل السلط وتعد على الدولة وبدعة لا نجد لها مثيلا خارج تونس” مضيفا أنها  ” تهدد تماسك الدولة ووجودها” و مشددا على “ضرورة إعادة النظر في كل هذه الأشياء” وأن” الوضع لا بدّ أن يتزحزح، فهذه منظومة لا يمكنها مطلقا تأمين الاستقرار والتنمية لتونس”

وتبعا لما جاء في هذا الحوار الصحفي يهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التذكير  بما يلي:

  • لقد خص الدستور التونسي الهيئات الدستورية بالباب السادس منه وأكد على أهمية دورها في إرساء قيم الديمقراطية التشاركية و على ضرورة تيسير عملها من كافة مؤسسات الدولة.
  • إن رئيس الجمهورية هو الضامن لاحترام الدستور وفقا لأحكام الفصل 72 منه.

وعليه نؤكد التالي:

  • إن طرح رئيس الجمهورية لمسألة امتناع هذه الهيئات عن الخضوع للرقابة على نشاطها لم يكن في محله، حيث تسعى هذه الهيئات الى العمل طبقا للمعايير المعتمدة ووفق القوانين الجاري بها العمل.
  • إن مسألة الاستقلالية هي مسألة جوهرية بالنسبة للهيئات وشرط لوجودها حفاظا على المسار الديمقراطي وكل محاولة لضربها ستعيدنا إلى ممارسات سابقة قامت على تفرد السلطة التنفيذية بكل الأدوار.
  • إنه من الحيف تحميل الهيئات مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد واتهامها بعرقلة مسار التنمية والاستقرار.
  • إنه لمن الخطورة بمكان أن يعتبر رئيس الجمهورية أن الهيئات المستقلة “تهدد تماسك الدولة ووجودها” وهو ما يتضمن، علاوة على مخالفته للواقع، إنذارا بالتراجع عن خيارات دستورية يفترض أنه الضامن لها.

إننا نسجل عدم ارتياحنا وانشغالنا العميق مما ورد في الحوار الصحفي لرئيس الجمهورية، ونعتبره تراجعا واضحا عن الخيارات الديمقراطية ومؤشرا خطيرا يهدد مسار البناء الديمقراطي الذي شرعنا فيه رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. ونطالب مجلس نواب الشعب والاحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات باليقظة والتضامن ضد هذه التوجهات الخطيرة.

 

الإمضاءات

الهيئـــــــــة العليــــــــا المستقلــــــــة للاتصـــــــال السمعــــــــــي والبصــــــــــــري

الهيئــــــــة العليـــــــــــا لحقوق الإنســـــــــان والحريـــــــــات الأساسيـــــــة

الهيئـــــــــــــــة الوطنيــــــــــة لمكافحـــــــــة الفســــــــــاد

الهيئــــــــــــة الوطنيــــــــــة للوقايـــــــــة من التعذيب

آخر الأخبار, الجديـــد, بيانات وقرارات الهيئة

HAICA - الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري
جميع الحقوق محفوظة ©
19 نهج بحيرة البيبان - ضفاف البحيرة - تونس