قرار رئيس الهيئة بخصوص مقطع فيديو نشر على صفحة إذاعة صبرة أف.أم

🕔 تاريخ النشر : 27 مارس 2019

Download PDF
247 247

قرر رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الإذن بسحب مقطع الفيديو الذي تم نشره بتاريخ 23 مارس 2019 على صفحة الفايسبوك الرسمية لإذاعة “صبرة اف ام” تحت عنوان “أهالي القيروان يطلقون حملة – سيّب المولد ” وذلك من الموقع الإلكتروني الرسمي للإذاعة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة نشره أو استغلال جزء منه، نظرا لما تضمنه من تعارض مع قيم النظام الجمهوري ومبادئ الديمقراطية من خلال نقل تصريحات مواطنين تضمنت دعوات صريحة لمقاطعة الانتخابات. كما أذن بإحالة الملف على مجلس الهيئة للنظر فيه.

 

في مايلي نص القرار:

تونس في 26 مارس 2019

 

قـــــــــــــــــــــــرار

 

 

نحن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

 

 

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة التوطئة وأحكام الفصل 03 منه.

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة مقتضيات الفصلين 15 و30 فقرة 02 منه،

 

وعلى الشكاية الواردة على الهيئة بتاريخ 24 مارس 2019 عبر البريد الخاص بالشكايات، والتي مفادها أن إذاعة “صبرة اف ام” قامت بنشر مقطع فيديو على صفحة الفايسبوك الرسمية تضمن دعوة صريحة لمقاطعة الانتخابات.

 

وبعد الاطلاع على تقرير وحدة الرصد بالهيئة المتضمن أن إذاعة “صبرة اف ام” قامت بتاريخ 23 مارس 2019 بنشر مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على الفايسبوك تحت عنوان “أهالي القيروان يطلقون حملة – سيّب المولد -” وقد تضمن المقطع دعوات لمقاطعة الانتخابات من بعض متساكني مدينة القيروان نظرا لإمكانية تزامن تاريخ الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية مع ذكرى احياء المولد النبوي الشريف.

 

وحيث أن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار اليه من دعوات صريحة لمقاطعة الانتخابات قامت الإذاعة بعرضه على صفحتها على الفايسبوك يتعارض مع وظيفة وسائل الاتصال السمعي والبصري في المساهمة في نشر ثقافة الديمقراطية والتحسيس بضرورة مساهمة المواطنين في الشأن العام من خلال ممارسة حقهم الانتخابي وهو ما يتعارض مع مبادئ النظام الجمهوري الذي أكدت عليها توطئة دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014.

 

وحيث أنه ولئن يضمن دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 الحق في حرية التعبير وحرية الاتصال السمعي والبصري إلا أن ذلك لا يمكن أن يشكّل تعلّة للدعاية لمقاطعة الانتخابات التي تشكل إحدى أهم ركائز عملية البناء الديمقراطي.

 

وحيث تؤكد توطئة دستور الجمهورية التونسية على أن النظام الجمهوري الديمقراطي التشاركي في إطار دولة مدنية تكون السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرّة

وحيث ينص الفصل 03 من دستور الجمهورية التونسية أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء.

وحيث ينص الفصل 15 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسهر على تنظيم وتعديل الاتصال السمعي والبصري وفقا لمبادئ من بينها دعم الديمقراطية.

 

وحيث تم توجيه اعلام بالمخالفة المنسوبة إلى إذاعة “صبرة اف ام” إلى ممثلها القانوني بتاريخ 25 مارس 2019 وتم استدعائه للحضور يوم الثلاثاء الموافق لــ 26 مارس 2019 على الساعة منتصف النهار بمقر الهيئة، وفق مقتضيات الفصل 30 فقرة 02 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،

 

وحيث حضر السيد عمر النقازي الممثل القانوني للقناة الإذاعية الخاصة “صبرة اف ام” بتاريخ 26 مارس 2019 واطلع على المخالفة المنسوبة إلى القناة وتم تمكينه من الدفاع والإدلاء بملاحظاته بشأنها، واعتذر عن نشر مقطع الفيديو المشار اليه وتعهّد بسحبه وبعدم تكرار ذلك.

 

وحيث أن ما تضمنه مقطع الفيديو الذي تم نشره على صفحة الفايسبوك الرسمية لإذاعة “صبرة اف ام” بتاريخ 23 مارس 2019 مثل ما تم بيانه سابقا يشكل مخالفة جسيمة على معنى الفصل 30 فقرة 02 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، مما يستوجب التدخل العاجل على معنى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،

 

ولــــــذا

قــــــــــــــــرّرنا

 

الاذن بسحب مقطع الفيديو الذي تم نشره على صفحة الفايسبوك الرسمية لإذاعة “صبرة اف ام” من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة نشره أو استغلال جزء منه، نظرا لما تضمنه من تعارض مع قيم النظام الجمهوري ومبادئ الديمقراطية وذلك من خلال نقل تصريحات مواطنين تضمنت دعوات صريحة لمقاطعة الانتخابات والإذن بإحالة الملف على مجلس الهيئة للنظر فيه حسب مقتضيات الفقرة 04 من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.

 

رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

النوري اللجمي

الوسوم: ,

آخر الأخبار, الجديـــد, بيانات وقرارات الهيئة

HAICA - الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري
جميع الحقوق محفوظة ©
19 نهج بحيرة البيبان - ضفاف البحيرة - تونس