تقرير خاص بملف إذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية

🕔 تاريخ النشر : 7 ديسمبر 2020

Download PDF
299 299

في ما يلي تقرير خاص بملف إذاعة “القرآن الكريم” ومختلف الإجراءات والقرارات المتخذة بشأنها من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري: 

  • تقدمت إذاعة “القرآن الكريم” بمطلب في الحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة وقد رُفض طلبها الحصول على اجازة في ثلاث مناسبات:
  • الأولى بتاريخ 18 سبتمبر 2014 إذ قرر مجلس الهيئة عدم اسناد اجازة احداث واستغلال قناة اذاعية خاصة الى السيد محمد الجزيري لعدم توفر الشروط المطلوبة عند تقديم المطلب لأن العديد من برامج القناة موجهة الى الدعاية لرئيس حزب سياسي الامر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 5 نقطة 14 من كراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة اذاعية خاصة الذي ينص على ضرورة التزام صاحب الاجازة بعدم استعمال القناة الاذاعية لغرض الدعاية او التسويق لصورته الخاصة او لصورة غيره او لحزب ما اضافة الى عدم وجود مخطط مالي واضح ونقص المعدات التقنية وغياب التنوع في البرمجة وعدم وجود اي تصور للتعديل الذاتي.
  • وتم رفض مطلبها في المرة الثانية بتاريخ 26 نوفمبر 2015 لكونه خارج الآجال القانونية، ودعت الهيئة الإذاعة إلى التوقف عن البث.
  • كما تمّ رفض مطلبها في المرة الثالثة بقرار من مجلس الهيئة بتاريخ 23 نوفمبر 2020، لعدم استجابة ملف الترشح إلى الشروط الجوهرية وعدم تضمنه وثائق أساسية للحصول على الإجازة، ودعت الهيئة الإذاعة إلى التوقف عن البث.

وللتذكير فإن الهيئة توضح النقاط التالية:

  • لم تلتزم الإذاعة المذكورة بالقرارات الصادرة عن الهيئة وواصلت البثّ خارج إطار القانون واستعمال الترددات بطريقة غير قانونية فاتخذت الهيئة ضدها قرارا مؤرخا في 20 جوان 2016 يقضي بتسليط خطية مالية قدرها 50 ألف دينار وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة تطبيقا لأحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، والمتعلّق بحرية الاتّصال السمعيّ والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ الذي يقتضي أنه “في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات.”

 

  • أصدر مجلس الهيئة بتاريخ 27 جانفي 2017 قرارا يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة لإذاعة “القرآن الكريم” على معنى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، وذلك بعد أن عاين استمرارها في مواصلة البثّ دون إجازة استنادا إلى محضر المعاينة المؤرخ في 30 ديسمبر2016 والمنجز من قبل وحدة الرصد بالهيئة.

 

  • تمّ تكليف مراقبي اتّصال سمعي وبصريّ بالهيئة محلّفين للغرض بالتوجّه إلى مقر إذاعة “القرآن الكريم” الكائن قبالة المدرسة الابتدائية القصيبي منطقة مرناق من ولاية بن عروس قصد القيام بإجراءات الحجز، وبالحلول بالمكان بتاريخ 01 نوفمبر 2017 تمّ منع المراقبين من اتمام اجراءات الحجز علاوة على قيام المدعو “سعيد الجزيري” صاحب الاذاعة بتحشيد المستمعين عبر البثّ المباشر من خلال دعوتهم للالتحاق بمقر الاذاعة والتصدي لعملية الحجز وبث خطابات تكفيرية تدعو للعنف والتحريض على الكراهية ضد الهيئة وأعضاء مجلسها والعاملين فيها، بما يهدّد سلامتهم فتمّت مراسلة وزارة الداخلية في الغرض،

 

  • في إطار متابعة تنفيذ القرار المشار إليه أعلاه، تمّ تكليف مراقبي اتّصال سمعي وبصريّ بالهيئة بتاريخ 02 نوفمبر 2017 بمواصلة القيام بإجراءات الحجز وفق المحضر عدد 02/2017 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017، وتم حجز جهاز إرسال على ملك الإذاعة.

 

  • تمت إحالة محضر الحجز على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تطبيقا لمقتضيات الفصل 32 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، ورغم ذلك واصلت إذاعة “القرآن الكريم” ممارسة نشاطات بث دون إجازة،

 

  • قضت المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 30 نوفمبر 2017 في القضية عدد 2017/14994 “بالإذن بإرجاع المحجوز موضوع محضر الحجز عدد 02/2017 كالإذن برفع يد الهيئة عن المعدات” وقد تم بتاريخ 12 جوان 2018 اعلام الهيئة بالقرار بواسطة عدل تنفيذ ومطالبتها بإرجاع المحجوز،

 

  • بعد أن عاينت وحدة الرصد بالهيئة استئناف الإذاعة للبث وذلك وفق محضر المعاينة عدد 06/2017 المؤرخ في 21 نوفمبر 2017 ونظرا لوجود شبهة مخالفة ديوانية على اعتبار أنّ أجهزة الارسال يتم توريدها من الخارج ويخضع استعمالها لجملة من التراخيص، قامت الهيئة بمراسلة الادارة العامة للديوانة التونسية بتاريخ 28 نوفمبر 2017 لاتخاذ التدابير اللازمة،

 

  • رغم مساعي الهيئة لفرض احترام القانون وردت على الهيئة بتاريخ 14 جويلية 2017 مراسلة من الديوان الوطني للإرسال الاذاعي والتلفزي متضمنة “مطلب في العبور بجبل زغوان”، تبين من خلالها أن إذاعة “القرآن الكريم” تقدّمت بطلب إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني قصد تمكينها من تثبيت عمود بث إذاعي بأرض كائنة بجبل زغوان،

 

  • بمراسلة وزارة الدفاع الوطني ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 21 جويلية 2017 لطلب معطيات بهذا الخصوص تمّ اعلام الهيئة بموجب المراسلة الواردة عليها بتاريخ 07 سبتمبر 2017 أنّ وزارة الفلاحة مكّنت الإذاعة المذكورة من رخصة في الاقامة الوقتية بملك الدولة الغابي بجبل زغوان تحت عدد 1684 بتاريخ 26 أفريل 2017 قصد تركيز عمود للإرسال الإذاعي، وقد تمّ استغلاله من قبلها للبث بطريقة غير قانونية،

 

  • قامت الهيئة بموجب المراسلة الموجهة إلى وزارة الفلاحة بتاريخ 28 سبتمبر 2017 بتسجيل اعتراضها على رخصة الإقامة الوقتية بملك الدولة الغابي بجبل زغوان المسندة لإذاعة “القرآن الكريم” في شخص ممثلها السيد “سعيد الجزيري” استنادا الى احكام الفصل 7 من كراس الشروط والالتزامات العامة المتعلقة بالإقامة الوقتية بملك الدولة للغابات الذي ينصّ على انه: “يتعين على إدارة إذاعة “القرآن الكريم” إخلاء الموقع في صورة اعتراض من أي جهة إدارية أخرى وأن الرخصة لا تلغي جميع الرخص الأخرى المستوجبة لهذا النشاط”،

 

  • تبعا للمراسلة الواردة على الهيئة من الديوان الوطني للإرسال الاذاعي والتلفزي بتاريخ 22 جانفي 2018، والمتضمنة طلب المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بزغوان إبداء الديوان لرأيه الفني بخصوص تثبيت عمود بث اذاعي بجبل زغوان لفائدة اذاعة “القرآن الكريم”، قامت الهيئة بتاريخ 08 فيفري 2018 بمراسلة المندوب الجهوي للتنمية واعلمته بانه سبق لها أن سجلت اعتراضها على الرخصة المذكورة لدى وزارة الفلاحة وانها تؤكد اعتراضها عليها لتعارضها مع القوانين الجاري بها العمل، كما قامت بتاريخ 08 فيفري 2018 بتذكير في الغرض لوزارة الفلاحة،

 

  • وردت على الهيئة مراسلة من المدير العام للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة بخصوص الاعتراض مؤرخة في 19 فيفري 2018 تم اعلامها من خلالها بعدم جواز امتناع الإدارة عن إسناد الرخصة لطالبها وان ذلك من شأنه أن يعمّر ذمّتها لفائدته،

 

  • في نفس الإطار وردت على الهيئة بتاريخ 23 فيفري 2018 مراسلة من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بزغوان أعلمها من خلالها ان ملف اعتراض الهيئة قد احيل على انظار السيد المكلف العام بنزاعات الدولة بتونس للتعهد والمتابعة وذلك تحت عدد 683 بتاريخ 15 فيفري 2018 وأفادنا بان القضية مازالت منشورة امام انظار محكمة الاستئناف بنابل، فقامت الهيئة بمراسلة وزارة الفلاحة بتاريخ 02 مارس 2018 للتأكيد على اعتراضها وتمسكها بعدم تمكين القناة من تركيز سارية ارسال اذاعي بملك الدولة الغابي بجبل زغوان،

 

  • وردت على الهيئة مراسلة من الديوان الوطني للإرسال الاذاعي والتلفزي بتاريخ 14 مارس 2018 مفادها أنه رصد تواصل اشغال تثبيت عمود بث اذاعي بجبل زغوان لفائدة اذاعة خاصة تبث خارج اطار القانون تحت مسمى “القرآن الكريم” بغاية استغلال مزيد من الترددات بصفة غير قانونية، وهو ما من شانه ان يحدث تشويشا على بث الاذاعات المتحصلة على تراخيص قانونية،

 

  • اتصلت الهيئة بالسيد المكلف العام بنزاعات الدولة للاستفسار حول مآل الاعتراض فأفادها بان اذاعة “القران الكريم” قامت في شخص ممثلها القانوني بقضية استعجالية تحت عدد 7947 لطلب استئناف اشغال تركيز جهاز الارسال موضوع رخصة الاقامة الوقتية عدد 1684، وان المحكمة الابتدائية بزغوان اصدرت قرارا بتاريخ 29 جانفي 2018 يقضي بتمكين اذاعة القران الكريم من مواصلة الاشغال، كما قام المكلف العام بنزاعات الدولة باستئناف الحكم الاستعجالي بمحكمة الاستئناف بنابل تحت عدد 29012 وتم التصريح بالحكم بتاريخ 26 مارس 2018 والذي قضى بإقرار الحكم الابتدائي لفائدة اذاعة القران الكريم، كما اعلم الهيئة انه قام ضد الاذاعة بقضية في كف الشغب عن عقار آخر شرعت الاذاعة في اقامة اشغال تركيز جهاز الارسال عليه،

 

  • بتاريخ 21 مارس 2018 وردت على الهيئة من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نسخة من القرار الصادر عن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بزغوان تحت عدد 1281 بتاريخ 21 مارس 2018 والقاضي بسحب رخصة الاقامة الوقتية عدد 1684 المسندة بتاريخ 26 افريل 2017 لفائدة اذاعة القرآن الكريم في شخص ممثلها القانوني السيد سعيد الجزيري،

 

  • وردت على الهيئة مراسلة من الديوان الوطني للإرسال الاذاعي والتلفزي بتاريخ 13 جوان 2018 تم من خلالها اعلامها بتواصل تشغيل مرسل بث اذاعة القران الكريم على التردد 97.7 ميغاهرتز من جبل زغوان رغم صدور قرار سحب رخصة الاقامة الوقتية وانه يتم تزويد التجهيزات المركزة بالمحطة بالطاقة الكهربائية مباشرة عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز، كما تبين انه يتم التقاط بثها ايضا في مناطق الساحل،

 

  • راسلت الهيئة رئاسة الحكومة بتاريخ 10 أوت 2018 حول الوضعية غير القانونية لبعض القنوات التلفزية والاذاعية من بينها إذاعة “القرآن الكريم”،

 

  • تبين وفق اشهار تأسيس حزب “الرحمة” في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 84 المؤرخ في 14 جويلية 2012 صفحة 4717 أن المقر الاجتماعي لشركة “قرآن كريم للإنتاج” المستغلة لـ “إذاعة القرآن الكريم” هو نفس المقر الرسمي لحزب “الرحمة”، وهو ما يعني وجود تداخل بين نشاط الإذاعة والعمل الحزبي السياسي بما ينسف المبادئ الأساسية لممارسة نشاط الاتصال السمعي والبصري المنصوص عليها صلب الفصل 15 من كراس الشروط،

 

  • بالاطلاع على تقرير وحدة الرصد التابعة للهيئة المتعلق بالخروقات الجسيمة المسجلة في تغطية الحملة الانتخابية التشريعية الموجه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتبين أنه تم توظيف “إذاعة القرآن الكريم” للدعاية السياسية عبر تخصيص67 ساعة و19 دقيقة من البث على موجات الإذاعة خلال الحملة الانتخابية التشريعية الممتدة من 14 سبتمبر 2019 إلى 04 أكتوبر 2019 أي بمعدل 3 ساعات و19 دقيقة يوميا احتكرها سعيد الجزيري المشرف على القناة والمترشح للانتخابات التشريعية عن حزب “الرحمة” في دائرة بن عروس، وقد انعكس حضوره الإعلامي المكثف والموظف على نتائج الانتخابات بفوز القائمة الحزبية التي يترأسها عن دائرة بن عروس وبفوز حزب “الرحمة” بمقاعد في مجلس نواب الشعب تمثيلا عن الدوائر الانتخابية التي يغطيها مجال بث “إذاعة القرآن الكريم”،

 

  • راسلت الهيئة بتاريخ 10 جانفي 2020 وغرة جويلية 2020 السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس لاتخاذ التدابير اللازمة لردع المشرفين على الإذاعة والمسؤولين عن خطها التحريري لما فيها من استعمال لبث خطابات تحريضية على العنف والكراهية والدعوة إلى التمييز على أساس الجنس والدين والتهديد بالعنف وهي أفعال مكونة لجرائم على معنى القانون الجزائي،

 

  • وردت على الهيئة مراسلات من الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ومن الوكالة الوطنية للترددات، بتواريخ 12 و18 ماي و18 أوت من سنة 2020، تفيد بأن إذاعة “القرآن الكريم” تستغل بصفة غير قانونية طيفا تردديا (الذبذبة 93.7 ميغاهرتز) للبث من ولاية صفاقس مستغلة في ذلك تجهيزات راديوية غير مرخصة بما يخالف أحكام الفصل 50 من مجلة الاتصالات الذي ينص على أن “اسناد الترددات الراديوية (يتم) من قبل الوكالة الوطنية للترددات طبقا للمخطط الوطني للترددات الراديوية بعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني وبالداخلية”،

 

  • عمد صاحب “إذاعة القرآن الكريم” إلى تركيز عمود بث إذاعي بجهة صفاقس وشرع في البث على التردد 93.7 ميغاهرتز، وقد تولت الهيئة معاينة ذلك، وتم حجز التجهيزات المستعملة في البث وذلك بموجب محضر الحجز عدد 5/2020 المؤرخ في 18 أوت 2020 وتم إقراره في الحكم الجزائي عدد 01/2020 الصادر عن الدائرة الجناحية الثانية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 02 بتاريخ 15 سبتمبر 2020،

 

  • راسلت الهيئة، بتاريخ 27 أوت 2020، كل من السيد المدير العام للديوانة التونسية والسيد الرئيس المدير العام لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات تم من خلالها عرض تجهيزات البث الراديوي المحجوزة لدى الهيئة لمعاينتها والتثبت من مصدرها، فورد بتاريخ 15 سبتمبر 2020 جواب الإدارة العامة للأبحاث الديوانية يفيد انعدام وجود أي تصاريح ديوانية تتعلق بتوريد شركة “قرآن كريم للإنتاج” لتجهيزات إرسال راديوية (emetteur)،

 

  • راسلت الهيئة “إذاعة القرآن الكريم” للتوقف عن البث في عديد المناسبات وآخرها في غرة جويلية 2020، إلا أن الممثل القانوني للإذاعة لم يلتزم بمقتضيات النصوص القانونية إلى جانب مخالفته لقرارات الهيئة، واستمرت الإذاعة في ممارسة نشاطات بث دون إجازة.

 

  • تبيّن لدى الهيئة أنّ التوجهات الأساسية للبرمجة المضمنة في مطلب الترشح وتسمية القناة بـ “إذاعة القرآن الكريم”، يطغو عليها الطابع الديني والسياسي أساسا، مما يتعارض مع النظام القانوني بموجب قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 02 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020، حيث تنص الفقرة 2 من الفصل الثالث من كراس الشروط على انه: “تسند إجازات إحداث واستغلال القنوات الإذاعية الدينية حصريا للإعلام العمومي دون سواه“.

 

  • قرر مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 08 سبتمبر 2020 سحب القرار المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 القاضي برفض إسناد إجازة لإذاعة القرآن الكريم والذي ألغى قضائيا، وإعادة النظر في ملف “إذاعة القرآن الكريم”.

 

  • وجهت الهيئة بتاريخ 23 سبتمبر 2020 مراسلة إلى الممثل القانوني للإذاعة تعلمه فيها بإعادة النظر في طلبه المقدم في 25 مارس 2014 المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال القناة.

 

  • بعد مضي أجل معقول دون أن يتقدم الممثل القانوني للإذاعة المعنية إلى الهيئة بأي وثائق إضافية لملفه الأصلي، وبإعادة النظر في ملف الترشح تبين عدم توفر الشروط الجوهرية للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة وأهمها ضرورة استقلالية مسيري المنشأة الإعلامية عن الأحزاب السياسية وعدم الجمع بين المسؤوليات القيادية في الحزب وبين الإشراف على تسيير القناة، هذا إلى جانب غموض الملف المالي للشركة المستغلة للقناة وانعدام الشفافية فيه.

 

تقارير الهيئة

HAICA - الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري
جميع الحقوق محفوظة ©
19 نهج بحيرة البيبان - ضفاف البحيرة - تونس