خطية مالية قدرها 5 ألاف دينار ضد قناة “تلفزة تي في” من أجل عدم احترام حق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرية وحماية مصلحته الفضلى

🕔 تاريخ النشر : 5 فبراير 2021

Download PDF
63 63

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 جانفي 2021، تسليط خطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار على القناة التلفزية الخاصة “تلفزة تي في”، وسحب جزء من حلقة برنامج “ماتراك و مينوت” التي تم بثها بتاريخ 03 جانفي 2021 من الموقع الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها وذلك لما تضمنته من خروقات تتعلق بعدم احترام حماية الطفولة وحق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرية وحماية مصلحته الفضلى.

واعتُبرت القناة في حالة عود، حيث سبق للهيئة أن وجهت لها تنبيها بتاريخ 16 أكتوبر 2020 دعتها من خلاله إلى ضرورة توخي الحذر في التعاطي مع الجرائم المتعلقة بالأطفال وتجنب إظهار الأطفال الضحايا بما يعرضهم للأذى النفسي والوصم الاجتماعي ودعاكم إلى عدم المس من المصلحة الفضلى للطفل

وفي ما يلي نص القرار :

تونس في 05 فيفري 2021

قـــــــــــــــــــــرار

 

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

 

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة أحكام الفصلين 24 و47 منه،

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 وخاصة المادة 3 فقرة 1 والمادة 16 منها،

وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 09 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وخاصة أحكام الفصلين 1 و6 منه،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 5 و29 منه،

وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وتحديدا الفصول 13 و14و 24 منه والفصول 2 و4 و8 و9 من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال وحقوقهم،

         وعلى تقرير وحدة الرصد بالهيئة بخصوص حلقة برنامج “ماتراك ومينوت” التي تم بثها بتاريخ 03 جانفي 2021، والذي تبين من خلاله أنه تم التطرق لملف يتعلق بفتاة قاصر تعرضت لمحاولة تحويل وجهة مع تلقي شهادة والديها والكشف عن هويتهما مع تلقي شهادة الطفلة وذكر اسمها وطمس ملامحها رفقة أختها، وهو ما من شأنه أن يعرض الطفلة الضحية إلى الوصم الاجتماعي والأذى النفسي،

                وحيث أن ما تخلله عرض الملف من خلال تلقي شهادتي والدي الضحية والكشف عن هويتهما بالكامل فيه مخالفة للفصل 60 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحريّة الصحافة والطباعة والنشر الذي يحجر:” نقل معلومات عن جرائم الاغتصاب أو التحرّش الجنسي ضد القصّر بأي وسيلة كانت […] ذكر اسم الضحية أو تسريب أية معلومات قد تسمح بالتعرف عليها“،

            وحيث تقتضي أحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 أن ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري تخضع لضوابط تتعلق باحترام حقوق الآخرين وسمعتهم ومنها بالخصوص حماية الطفولة،

           وحيث نصت أحكام الفصول 13 و14 و24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والفصول 2، 4، 8 و9 من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال وحقوقهم، على ضرورة احترام حماية الطفولة وحق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرية وحماية مصلحته الفضلى،

           وحيث اقتضت أحكام الفصل 09 من الملحق المتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم التابع لكراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة ضرورة الالتزام “بعدم إظهار الأطفال بأي شكل كان في الحالات التي يكون فيها الطفل ضحيّة للاعتداء أو الاستغلال الجنسي.”،

وحيث تطبيقا  لأحكام الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 تم توجيه إعلام بمخالفة إلى الممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة “تلفزة تي في” بتاريخ 18 جانفي 2021 ودعوته إلى الإدلاء بملحوظاته الكتابية في شأنها في أجل سبعة أيام كاملة نظرا لحالة التأكد،

وحيث لم تتوصل الهيئة بما يفيد جواب الممثل القانوني للقناة التلفزية على ما نسب إليه من مخالفات،

وحيث سبق لرئيس الهيئة أن وجه لكم تنبيها بتاريخ 16 أكتوبر 2020 عملا بأحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 تمت دعوتكم من خلاله إلى ضرورة توخي الحذر في التعاطي مع الجرائم المتعلقة بالأطفال وتجنب إظهار الأطفال الضحايا بما يعرضهم للأذى النفسي والوصم الاجتماعي ودعاكم إلى عدم المس من المصلحة الفضلى للطفل،

وحيث أن عدم إلتزامكم بالتنبيه المشار إليه، يجعل القناة في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

وحيث تقتضي أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011في فقرته الثالثة أنه:” في حالة العود يمكن للهيئة أن تقرر بعد التداول عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية”.

 

لذا ولهذه الأسباب

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 28جانفي 2021

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّر

تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “تلفزة تي في” في شخص ممثلها القانوني قدرها خمسة آلاف دينار (5.000 د) وسحب الجزء المتعلق بالخرق المسجل من حلقة برنامج “ماتراك و مينوت” التي تم بثها بتاريخ 3 جانفي 2021  من الموقع الرسمي للقناة و من جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها وذلك لما تضمنته من خروقات تتعلق بعدم احترام حماية الطفولة وحق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرية وحماية مصلحته الفضلى وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وأحكام الفصول الفصول 13 و14 و24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والفصول 2، 4، 8 و9 من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال وحقوقهم.

 

رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

النوري اللجمي

Nouvelles, آخر الأخبار, الجديـــد, بيانات وقرارات الهيئة

HAICA - الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري
جميع الحقوق محفوظة ©
19 نهج بحيرة البيبان - ضفاف البحيرة - تونس