خطية مالية قدرها 20 ألف دينار ضد قناة التاسعة وسحب جزء من حلقة برنامج “ديما لاباس”

🕔 تاريخ النشر : 19 يناير 2021

Download PDF
209 209

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2021، تسليط خطية مالية قدرها عشرون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة”، ودعوتها إلى سحب الجزء المتعلق بالخرق المسجل من حلقة برنامج “ديما لاباس” التي تم بثها بتاريخ 26 ديسمبر 2020 من الموقع الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها أو استغلال جزء منها استنادا لما تضمنته من مس من صورة المرأة ونيل من كرامتها وانتهاك لكرامة الإنسان.

وأمام مواصلة القناة بث مضامين تنال من الكرامة الانسانية وتتعارض مع قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها، رغم قرار الهيئة السابق القاضي بتسليط خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار على القناة المذكورة والذي يجعلها في حالة عود.

وفي ما يلي نص القرار:

تونس في 18 جانفي 2021

 

قــــــــــــــرار

 

 

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

 

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة أحكام الفصل 46 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وخاصة أحكام الفصل 11 منه،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 5، 29 و38 منه،

وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وخاصة أحكام الفصول 13، 14، 24 و25 منها،

وبعد الاطلاع على تقرير وحدة الرصد التابعة للهيئة المتعلقة بحلقة برنامج “ديما لاباس” التي تمّ بثها بتاريخ 26 ديسمبر 2020 على الساعة الثامنة وست وخمسين دقيقة مساء (20.56)، تبيّن أنّه في إطار فقرة ترفيهية اتخذت شكل مسابقة قدمها مقدم البرنامج “نوفل الورتاني” وضيفه “عبد الرزاق الشابي” وقاما خلالها بتوجيه فتاتين مشاركتين في المسابقة من خلال ربط خيط بساق كل منهما وفي الجهة الثانية للخيط تم وضع قطعة مرطبات والفتاة التي تتناول كميّة أكبر من المرطبات هي الفائزة في المسابقة، وهو ما جعل من الفتاتين المشاركتين في وضع مهين، بحسب العبارات المستعملة في تنشيط الفقرة،

وحيث تبيّن بعد مشاهدة الفقرة موضوع المخالفة اعتماد المخرج على زوايا تصوير قامت بالتركيز على مناطق حميمية للمتسابقتين وهو ما يعتبر انتهاكا لحرمتهما الجسدية لغرض الإثارة وتحقيق نسبة مشاهدة عالية دون مراعاة قواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية، وهو ما ينال من صورة المرأة وكرامتها في مخالفة لأحكام الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ومقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والفصول 13، 14، 24 و25 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،

وعليه ونظرا لحالة التأكّد وعملا بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، وخاصة الفصل 38 منه، تم إعلام الممثل القانوني للقناة بالمخالفة المنسوبة إليها ودعوته للاطلاع على ملف المخالفة والإدلاء بملاحظاته الكتابية بخصوصها،

وحيث حضر الممثل القانوني للقناة واطلع على الملف وأبدى ملاحظاته الكتابية بخصوص الخرق المنسوب إليها وفق المراسلة الواردة على الهيئة بتاريخ 05 جانفي 2021 وأشار إلى أن إدارة القناة قامت باتخاذ الإجراءات التأديبية الداخلية ضد فريق البرنامج وتعتبر أن المسابقة الترفيهية التي تم بثها “لا تخلو من الإسفاف والابتذال على حد تعبيره كما أشار أنه تم لفت مختلف فرق الإنتاج صلب القناة لتفادي مثل هذه الهفوات والانزلاقات”، كما أشار الممثل القانوني في جوابه أن مقدم البرنامج قام بالاعتذار من المشاهدين في أكثر من مناسبة وتعهد بعدم تكرار هذا الخطأ،

كما أكد الممثل القانوني للقناة أن ما ورد من تهم في الإعلام بمخالفة الموجه من قبل الهيئة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 فيها درجة من المبالغة والتهويل الذي يمكن تفهمه بالنظر لردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي وأنه معيب من حيث الذوق ولكنه لم يحتوي على وضعيات مخلّة أو فاضحة، كما أكد إلى عدم وجود أي محاولة من مخرج البرنامج للتركيز على المناطق الحميمية للفتاتين،

وقد جدد تأكيده على الالتزام بتوصيات وملاحظات الهيئة وحرصه على الامتثال إليها وسعيه إلى تدارك الأخطاء كلما وجدت،

وحيث أن ما ذهب إليه الممثل القانوني من تقليل من خطورة المضمون الإعلامي الذي تم بثه في حلقة البرنامج المذكورة لا يمكن الاعتداد به على اعتبار أن الفقرة الترفيهية قد تضمنت إهانة للمرأة ونيلا من صورتها من خلال العبارات المستعملة من قبل مقدم البرنامج وضيفه،

وحيث بالرجوع إلى المقطع المتعلق بالفقرة تبيّن اعتماد مخرج الحلقة التركيز أثناء التصوير على مناطق حميمية للمتسابقتين وفي ذلك انتهاك للحرمة الجسدية من خلال توظيف الفتاتين المشاركتين لغرض الإثارة دون الأخذ بعين الاعتبار ما يترتب عن ذلك من مس بصورة المرأة وكرامتها، حتى وإن تعلّق الأمر بمسابقة ترفيهية، فإن ذلك لا يعتبر مبررا لما ما ارتكابه من اخلالات،

وحيث تنص أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة أنه:” يمنع […] بث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة” و:” على هيئة الاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل”.

               وحيث ينص الفصل 14 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة أنه يلتزم الحاصل على الإجازة “بحماية حقوق المرأة والقطع مع الصورة النمطية لها في الإعلام”،

             وحيث سبق لمجلس الهيئة أن اتخذ قرارا في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2020، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة”، في شخص ممثلها القانوني، نظرا لارتكاب خرق يتعلق بانتهاك كرامة الإنسان،

                وحيث أن مواصلة القناة بث مضامين تنال من الكرامة الانسانية وتتعارض مع قواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية يجعلها في حالة عود على معنى الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011،

وحيث بناء على ما سبق، واستنادا إلى أحكام الفصول 16و29 من المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،

 

 

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2021،

قرّر مجلس الهيئة

 

 

تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرون ألف دينار (20.000 د) وسحب الجزء المتعلق بالخرق المسجل من حلقة برنامج “ديما لاباس”  التي تم بثها بتاريخ 26 ديسمبر 2020 من الموقع الرسمي للقناة و من جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها أو استغلال جزء منها استنادا لما تضمنته من مس من صورة المرأة ونيل من كرامتها وانتهاك لكرامة الإنسان وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 46 من دستور الجمهورية التونسية والفصل 11 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وأحكام الفصول 13 و 14 و 24 و25 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

 

 

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي

Nouvelles, آخر الأخبار, الجديـــد, بلاغات رسمية

HAICA - الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري
جميع الحقوق محفوظة ©
19 نهج بحيرة البيبان - ضفاف البحيرة - تونس