تونس في 17 جوان 2017

الهيئة ترفض قرار رئاسة الحكومة إقالة الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية

وردت على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مراسلة من رئاسة الحكومة بتاريخ 16 جوان 2017، – بعد أن أُعلن عن فحواها في وسائل الإعلام- ، تضمنت قرار رئيس الحكومة إقالة الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية السيد إلياس الغربي دون تقديم تعليل أو بيان الأسباب،

وبعد اجتماعه المنعقد اليوم السبت 17 جوان 2017، يهم مجلس الهيئة أن يتوجه للرأي العام بالبيان التالي:

• إن الهيئة ترفض قرار رئاسة الحكومة المتعلق بإقالة الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية باعتباره مخالفا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالرأي المطابق وما يقتضيه من ضرورة احترام مبدأ توازي الصيغ والاجراءات في التعيين والاقالة.
• إن إبداء الهيئة لرأيها المطابق في سبتمبر 2016 بخصوص السيد الياس الغربي  – المرشح الوحيد للحكومة، وبإصرار منها – كان تفاعلا من الهيئة  بهدف الخروج من حالة الفراغ التي كانت تعيشها مؤسسة التلفزة التونسية، بشرط أن يتم إبرام عقد أهداف ووسائل يتضمن التزامات مختلف الأطراف وآليات لتقييم الأداء، إلا أن الحكومة أخلت بتعهدها وخيرت الفراغ بدل تكريس معايير وآليات تقييم موضوعية.
• تشدد الهيئة على أن موقفها الرافض لهذا القرار لا ينتصر للأشخاص بل هو نتاج مؤشرات خطيرة تؤكد تعنّت الحكومة وانفرادها بالقرار بخصوص الإعلام العمومي وهو ما يمثل تراجعا عن مسار إصلاحه وتحقيق استقلالية خطه التحريري.
• تؤكد الهيئة أنه من السطحية والحيف اختزال حل أزمة الاعلام العمومي في مجرد اختيار رئيس مدير عام بل أن المسألة أعمق من ذلك خاصة وأن الحكومة التي يفترض أن تتموقع في ضفة الباحثين عن حلول ناجعة أصبحت عائقا أساسيا يحول دون استقلالية هذا المرفق وإصلاحه.
• إن محاولات الحكومة وضع اليد على الاعلام العمومي أصبحت واضحة وجليّة للعيان خاصة ونحن على أبواب موعد تاريخي هام يتعلق بالانتخابات البلدية يقتضي ضرورة النأي بالمنشآت الإعلامية عن كل أشكال التلاعب والتوظيف الحزبي.

تدعو الهيئة رئاسة الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار غير القانوني وتحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء وذلك للتصدي للمحاولات المتكررة للعودة لمفهوم الإعلام الحكومي القائم على توجيه الرأي العام والدعاية.

كما تدعو الهيئة مجلس نواب الشعب إلى التدخل لإلزام الحكومة باحترام القوانين وكبح نزعتها التسلطية و تحفز المجتمع المدني وكافة القوى الديمقراطية والهياكل المهنية على الدفاع عن قيم الحرية الواردة في الدستور وترسيخ مبادئ الديمقراطية وفرض احترامها.

عــــــن الهيئــــــة العليـــــــا المستقلـــــة

للاتصـــــــال السمـــــــعي والبصــــــــــــــــري

الرئيـــــــــــــس

النـــــــــوري اللجمــــــي