الهيئة تصدر تقارير رصد التعددية السياسية في القنوات التلفزية والإذاعية
تعتبر التعددية في الفكر والرأي أحد أهم مبادئ التعديل التي تعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على تكريسها في قطاع الإعلام السمعي البصري، سواء خلال فترات الانتخابات أو خارجها، لما لها من دور محوري في تركيز إعلام حر ومتنوع وتعددي ودعم مسار استكمال بناء دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم حق المواطن في الإعلام والمعرفة والمشاركة في إدارة الشأن العام.
في هذا الإطار تحديدا، تعمل الهيئة على ضمان التعددية السياسية في القنوات التلفزية والإذاعية، عمومية كانت أو خاصة، من خلال رصد البرامج السياسية أو البرامج التي تتناول مواضيع تهم الشأن العام واعتماد نتائجه كآلية من آليات التعديل. كما تقوم بنشر تقارير نتائج الرصد المتعلقة بالتعددية السياسية للعموم، سواء تلك المتعلقة بالرصد الدوري للبرامج أو تلك المتعلقة بمواضيع أو أحداث معينة.
وقد تناولت عملية الرصد خلال المدة الفارطة التعددية السياسية في الإعلام العمومي بهدف معاينة مدى التزامه بمبادئ التعدد والتنوع ومدى احترام حق نفاذ الفاعلين السياسيين بمختلف انتماءاتهم إلى برامجه مثلما تنص على ذلك النصوص القانونية والترتيبية المنطبقة. وقد تم في سبيل ذلك رصد برامج التلفزة الوطنية خلال شهر جوان 2020 وهي فترة شهدت ارتفاعا ملحوظا لوتيرة التجاذبات السياسية.
كما تناول الرصد التعددية السياسية في القنوات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة (من خلال عينة محددة) خلال فترتين مهمتين سياسيا في تونس، وهما فترة مسار تشكيل حكومة السيد “الحبيب الجملي” (نوفمبر-ديسمبر2019 – جانفي 2020)، وفترة مسار تشكيل حكومة السيد “هشام المشيشي (جويلية-أوت 2020)، وذلك لمعاينة مدى التزام هذه القنوات بمبادئ التعددية والتنوع وباحترام حق المواطن في الاطلاع على مختلف الأفكار والآراء المتعلقة بالموضوع وفي الحصول على معلومات دقيقة ومتوازنة.
ولتمكين الرأي العام والمختصين من المعلومة بخصوص نتائج عمليات الرصد المذكورة، تصدر الهيئة ثلاثة تقارير تتضمن كل منها نتائج عامة ومفصلة للرصد تشمل قياسا كميا للمدة التي تمنحها القناة أو القنوات للفاعل السياسي للنفاذ إلى برامجها، وقياسا كيفيا يشمل كيفية التعاطي مع الفاعل السياسي عند حضوره في البرنامج أو أثناء تغطية نشاطاته السياسية وتداول أخباره. وقد تم اعتماد منهجية للرصد حددت بمقتضاها العينة والفترة المرصودة وأخذت بعين الاعتبار مختلف المتغيرات حتى يتسنى تحقيق نتائج موضوعية ودقيقة يمكن الاستفادة منها وتوظيفها لا فقط في عملية التعديل وإنما كذلك في الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالإعلام.
في ما يلي تقارير رصد التعددية السياسية:
1- تقرير رصد التعددية السياسية في القنوات التلفزية والاذاعية (نوفمبر / ديسمبر 2019 – جانفي 2020)
2- تقرير رصد حول التعددية السياسية في القناة الوطنية الأولى (01-28 جوان 2020)
3- تقرير رصد التعددية السياسية في القنوات التلفزية والاذاعية (جويلية-أوت 2020)