تبعا للقرار الصادر عن مؤسسة التلفزة التونسية بتاريخ 07 فيفري 2018 والمتعلق بإقالة مدير القناة الوطنية الثانية على خلفية البث الأرضي لجزء من أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تزامنت مع تولي النائب ياسين العياري أداء القسم، وذلك عوضا عن البث الفضائي.

وإذ تدين الهيئة كل انحراف عن مبادئ المرفق الإعلامي العمومي وخاصة منها ضرورة ضمان التعددية والتعامل على قاعدة المساواة مع مختلف الحساسيات السياسية والفكرية وضمان حق المواطن والمواطنة في المعلومة، فإنها تؤكد على ضرورة تنظيم العلاقة بين مؤسسة التلفزة التونسية ومجلس نواب الشعب بخصوص تغطية أنشطته وجلساته وفق قواعد مهنية شفافة ومعلنة.

وتعتبر الهيئة أن حالة الفوضى والغموض الذي يحيط بآليات اتخاذ القرارات داخل المؤسسة مرده الفراغ الإداري والتأخر في استكمال مسار الإصلاح وتطوير المنظومة القانونية بما يضمن استقلالية المرفق الإعلامي العمومي ويتلاءم ودوره في خدمة الصالح العام سعيا إلى القطع مع الممارسات الموروثة عن النظام السابق.

وعليه، تحمل الهيئة السلطة التنفيذية مسؤولية ما يحدث في مؤسسة التلفزة التونسية من انفلات وعدم استقرار، وتدعو الحكومة إلى ضرورة التعجيل بتفعيل الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالرأي المطابق في تسمية رئيس مدير عام لمؤسسة التلفزة التونسية وذلك من خلال ترشيح كفاءات مشهود لها بالخبرة والاستقلالية  لهذه الخطة على أن يتم التكليف على أساس عقد معلوم الأهداف والوسائل والمدة وآليات للتقييم.

عن الهيئة العليـــا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

 نائبة الرئيس

آسيا العبيدي