تونس في  05 ماي 2017

من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

إلى

السيد الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية

لــفت نظر

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة مقتضيات الفصل 28 منه،

وعلى الشكاية الواردة على الهيئة بتاريخ 05 أفريل 2017 من حزب ”آفاق تونس” في شخص ممثله القانوني، والمتضمنة بالخصوص أنه خلال إعداد حصة برنامج “الوطنية مباشر” على القناة الوطنية الأولى الذي تم بثه يوم 03 أفريل 2017، فوجئ السيد “ياسين ابراهيم” بتدخل شخص قُدّم على أنّه ”ناشط حقوقي” سيدلي حسب مقدمة البرنامج بمعطيات تتعلق بشبهات فساد بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والحال أنه لم يتم إعلام فريق الاتصال بالحزب ببرمجة تدخل لأحد الناشطين الحقوقيين ولا بفحواه للتمكن من تحضير الحصة والردود اللازمة كما تقتضيها الحرفية المهنية والضوابط الأخلاقية للعمل الصحفي، لذلك فضل مغادرة البرنامج،

وعلى التقرير الوارد على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من وحدة الرصد التابعة لها والمتعلق ببرنامج ”الوطنية مباشر” في الحلقة التي تم بثها بتاريخ 03 أفريل 2017 على القناة الوطنية الأولى،

وحيث تبين أنه، في إطار البرنامج المذكور، تمت استضافة الأمين العام لحزب آفاق تونس السيد ”ياسين إبراهيم” للحديث معه حول مؤتمر الحزب الأخير، ولكن مقدمة البرنامج انتقلت بعد ذلك لربط مباشر مع شخص تم تقديمه على أنه ”ناشط حقوقي” للحديث حول شبهات فساد تتعلق بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في الفترة التي تولى فيها السيد “ياسين ابراهيم” مهامه،

وحيث لم يقع إعلام الضيف الرئيسي مسبقا بهذا الربط عند استضافته  خاصة وأن طبيعة البرنامج لا تعتمد طريقة ”الضيف المفاجئ” مما جعله يعترض على طريقة تناول الموضوع ويغادر الأستوديو في حين واصلت مقدمة البرنامج الاستماع للمتدخل عبر الربط المباشر الذي تطرق إلى عدة ملفات ووجه اتهامات بالفساد وإهدار المال العام إلى السيد ياسين إبراهيم دون تقديم مؤيدات على ذلك،

وحيث أنه ولئن يؤكد مجلس الهيئة على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في تكريس الشفافية وثقافة المساءلة فإن ذلك لا يمكن أن يتحول إلى فسح المجال للثلب وتوجيه الاتهامات دون تقديم المؤيدات بما يتنافى مع أخلاقيات المهنة الصحفية التي تستدعي الالتزام بالموضوعية والمهنية في تناول مثل هذه القضايا،

وحيث اقتضت أحكام الفصل 28 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري أنه ” في حالة علم المراقبين بوقائع تمثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل, كالممارسات المنافية … للأخلاقيات المهنية … يعلم المراقب فورا بذلك رئيس الهيئة الذي يقرر التدابير الواجب اتخاذها بعد تداول الهيئة, بما في ذلك رفع الأمر إلى السلطات الإدارية و القضائية و المهنية المختصة “،

وحرصا من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على ضمان احترام أخلاقيات المهنة الصحفية،

ولهذه الأسباب

فإن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تلفت نظركم للإخلال المهني المذكور وتدعوكم إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

عن الهيئة العليا المستقلـــة 

 للاتصال السمعي والبصري 

الرئيس 

النوري اللجمي