الهيئة توجه لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة “تونسنا”
وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لفت نظر الى القناة التلفزية الخاصة “تونسنا” بخصوص حلقات من برنامج “نقطة إستفهام” تم خلالها بث وكشف معطيات شخصية تتعلق بقضايا لاتزال منشورة أمام أنظار القضاء.
في ما يلي نصه:
تونس في 09 جوان 2020
من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
إلى
الممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة “تونسنا”
لفت نظر
وردت على الهيئة شكاية بتاريخ 10 جانفي 2020 تفيد أنه تمّ في حلقة برنامج “نقطة إستفهام” التي تم بثها بتاريخ 18 جوان 2019، الكشف عن معطيات شخصية تتعلق بنشر الهوية الكاملة للشاكي من خلال عرض نسخة من محضر حجز محرر من طرف الشرطة العدلية للمروجات حينما كان الشاكي يزاول عمله هنالك وقد إعتبر ذلك من قبيل نشر الأخبار الزائفة بغاية تشويه سمعته والمس من كرامته و شرفه و الإساءة له و خرق لسرية التحقيق و سلامة الإجراءات والبحث بما من شأنه المس من النظام العام إضافة إلى خرق قانون حماية المعطيات الشخصية و القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة،
وحيث ورد تقرير من وحدة الرصد التابعة للهيئة بخصوص حلقات برنامج “نقطة إستفهام” التي تم بثها بتاريخ 16 و17 و18 جوان 2019 على الساعة الثامنة وسبعة عشر دقيقة والذي أشار أنه تم في إطارها بث وثائقي حول ما عرف بالجهاز السري لحركة النهضة بعنوان “غرف سوداء التنظيم السري لحركة النهضة” و الذي تم خلاله بث صورة لنسخة من محضر حجز ورد بها اسم الشاكي بالحلقة الأولى من الوثائقي كما وقع التركيز عليها وتكبير الصورة وتم إعادة بث هذا المقطع 6 مرات بالبرنامج في حين تم حجب كافة المعطيات وطمس الهوية بالنسبة لبقية الوثائق على عكس محضر الحجز الذي كشفت به هوية الشاكي،
وحيث أن ما أتته “قناة تونسنا” من نشر للهوية الكاملة للشاكي في قضية شائكة ودون طلب لإذنه بشكل يمكن أن يعرض حياته للخطر من خلال عرض نسخة من محضر حجز يتعلق بقضية مازالت منشورة أمام أنظار القضاء فيه انتهاك لحقوق الدفاع و مساس بالإحترام الواجب لكرامة الإنسان وحياته الخاصة و هو ما يعتبر مخالفا لأحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري والذي ينص على أنّه “تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم على أساس المبادئ التالية: – احترام المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة
وتخضع ممارسة هذه المبادئ لضوابط تتعلق باحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ومنها بالخصوص:
- احترام كرامة الإنسان والحياة الخاصة (…)”
وحيث أن المعطيات الشخصية تعد من الحقوق الجوهرية والأساسية للإنسان والتي لا يمكن التعدي عليها أو تقييدها،
وحيث تقتضي أحكام الفصل 24 من الدستور التونسي لسنة 2014 أنه “تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية”،
وحيث تقتضي أحكام الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية أنه ” لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الاساسية المضمونة بالدستور ولا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان ووفقا لمقتضيات هذا القانون.“
وحيث ينص الفصل 13 من نفس القانون على أنه “تحجر معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالجرائم أو بمعاينتها أو بالتتبعات الجزائية أو بالعقوبات أو بالتدابير الاحترازية أو بالسوابق العدلية.“
لذا ولهذه الأسباب
وحرصا على ضمان ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري في كنف الاحترام التام لمبادئ الدستور التونسي والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والنصوص الترتيبية والتشريعية الجاري بها العمل وخاصة المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية،
نلفت نظركم للخرق المسجل في حلقة برنامج “نقطة إستفهام” التي تم بثها بتاريخ 18 جوان 2019 على القناة التلفزية الخاصة “تونسنا” وندعوكم إلى تجنب بث ومعالجة معطيات شخصية تتعلق بقضايا منشورة أمام أنظار القضاء،
وندعوكم إلى سحب الجزء من الحلقة المذكورة من الموقع الإلكتروني الرسمي للإذاعة وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها.
نائب الرئيس
عمر الوسلاتي