تقديم الهيئة

الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري

أحدثت الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري يوم 3 ماي 2013 (اليوم العالمي لحريّة الصحافة) بمقتضى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي البصري وبإحداث الهيئة. وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية.

تقوم الهيئة بتنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وتعديله وضمان تعدده وتنوعه وتوازنه واستقلاليّة وسائله، وتسهر على ضمان حرية التعبير في إطار احترام الضوابط القانونية. كما تسهر الهيئة على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

ولتحقيق ذلك تعتمد الهيئة جملة من الآليات والوسائل منها مرافقة وسائل الإعلام ورصد مضامين القنوات التلفزية والإذاعية على أساس المعايير المهنية والأخلاقية كما وردت في المواثيق الدولية، وعلى اساس المبا التي نص عليها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 .

للهيئة دور محوري في دعم الديمقراطية حيث تسهر على ضمان التعددية السياسية خلال الفترات الانتخابية وخارجها في المضامين الإعلامية السمعية البصرية وتراقب مدى احترام مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين المترشحين أو القائمات المترشحة ضمانا لشفافية الانتخابات ونزاهتها.

اختصاصات الهيئة (حسب المرسوم عدد 116 لسنة 2011)

في الاختصاصات الرقابية والتقريرية للهيئة (الفصول 15-16-17-18)
  1. 1
    تسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ‏على تنظيم وتعديل الاتصال السمعي والبصري وفقا ‏للمبادئ التالية‎ :

    • دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانوند،
    • ‏ دعم حرية التعبير وحمايتها،
    • ‏ دعم قطاع الاتصال السمعي والبصري الوطني العمومي والخاص ‏والجمعياتي وجودته وتنوعه،
    •  دعم حقوق العموم في الإعلام والمعرفة من خلال ضمان التعددية ‏والتنوع في البرامج المتعلقة بالشأن العام،
    •  تجنب التركيز في ملكية وسائل الاتصال السمعي والبصري وإرساء ‏منافسة نزيهة في القطاع،
    • إرساء مشهد إعلامي سمعي وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن يكرس ‏قيم الحرية والعدالة ونبذ التمييز على أساس ‏الأصل أو الجنس أو الدين،
    • ‏ السهر على برمجة إعلامية دقيقة ومتوازنة،
    •  تشجيع برمجة تربوية ذات جودة عالية،
    • ‏ دعم توزيع الخدمات الاتصالية السمعية والبصرية على أوسع مجال ‏جغرافي ممكن وطنيا وجهويا و محليا و دوليا،
    • ‏ تنمية برمجة وبث يعبران عن الثقافة الوطنية ودعمهما،
    • ‏ دعم التحكم في استعمال التكنولوجيات الحديثة،
    •  تعزيز القدرات المالية والتنافسية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري ‏في الجمهورية التونسية،
    • ‏ دعم تكوين موارد بشرية ذات كفاءة عالية‎.‎

  2. 2
    تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري :

    • السهر على فرض احترام جميع السلطات والمؤسسات والأطراف ‏المتدخلة للقواعد والأنظمة المنطبقة على قطاع ‏الاتصال السمعي و ‏البصري،
    • ‏ البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال منشآت ‏الاتصال السمعي و البصري،‎ ‎
    • ‏ البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال قنوات ‏إذاعية أو تلفزية جمعياتية لغاية غير ربحية لفائدة ‏الجمعيات التونسية ‏المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل وذلك استثناء لأحكام الفصل 2 ‏من المجلة التجارية‎.‎
    • ولا يمكن إحالة الإجازة للغير إلا في حالات استثنائية و بعد موافقة ‏الهيئة.‏
    •  التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات لتخصيص الترددات اللازمة ‏ضمن النطاقات الخاصة بخدمات الاتصال السمعي ‏والبصري،
    • ‏ الإذن للوكالة الوطنية للترددات بوضع ترددات البث المخصصة ‏للقطاع السمعي و البصري على ذمة المنشآت المعنية ‏بالتنسيق مع بقية ‏الهيئات المعنية، وتعطى الأولوية في إسناد الترددات لتلبية حاجيات ‏مؤسسات المرفق العام،
    • ‏ ضبط كراسات الشروط و اتفاقيات الإجازة الخاصة بمنشآت ‏الاتصال السمعي و البصري وإبرامها و مراقبة ‏احترامها،
    • ‏ مراقبة تقيد منشآت الاتصال السمعي و البصري بمضمون كراسات ‏الشروط وبصفة عامة احترامها للمبادئ والقواعد ‏السلوكية المنطبقة على ‏القطاع،
    • ‏ السهر على ضمان حرية التعبير و التعددية في الفكر والرأي، خاصة ‏فيما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل ‏القطاع الخاص أو من قبل ‏القطاع العمومي للإتصال السمعي والبصري،
    • ‏ وفي هذا الإطار، تعد الهيئة العليا بصفة دورية تقريرا في نشاطها ينشر ‏للعموم ويوجه إلى رئاسة السلطة التشريعية، ‏وإلى رئيس الجمهورية ، يبين ‏المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات السياسية أو النقابية أو ‏المهنية في برامج ‏منشآت الاتصال السمعي و البصري. و لها إبداء جميع ‏الملاحظات و رفع التوصيات التي ترى فيها فائدة،
    • ‏ السهر على احترام النصوص التشريعية والترتيبية التي تحدد القواعد ‏والشروط الخاصة بإنتاج وبرمجة وبث الفقرات ‏المتعلقة بالحملات ‏الانتخابية التي يتعين التقيد بها من قبل منشآت الاتصال السمعي ‏والبصري بالقطاعين العمومي والخاص،
    •  وضع القواعد السلوكية المتعلقة بالإشهار ومراقبة تقيد أجهزة ‏الاتصال السمعي و البصري بها،
    • ‏ العمل على سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس عدد ‏المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري ‏ومراقبة التقيد بها،
    •  البت في النزاعات المتعلقة بتشغيل القنوات الاتصالية السمعية و ‏البصرية واستغلالها،
    •  معاقبة المخالفات المرتكبة من قبل منشآت الإعلام السمعي ‏والبصري، وفقا للتشريع ولكراسات الشروط واتفاقيات ‏الإجازة ذات الصلة

يتم تخصيص الترددات الراديو كهربائية من قبل الوكالة ‏الوطنية للترددات طبقا للمخطط الوطني للترددات ‏الراديو كهربائية ‏بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.‎

تخضع الإجازات المتعلقة باستغلال منشآت اتصال ‏سمعي وبصري لمعلوم يضبط بقرار من الهيئة العليا ‏المستقلة للاتصال ‏السمعي والبصري بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات و الديوان الوطني ‏للإرسال الإذاعي والتلفزي‎.‎

في الاختصاصات الاستشارية للهيئة (الفصلين 19-20)
  1. 1
    تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري:‏

    • بداء الرأي وجوبا للسلطة التشريعية وللحكومة حول مشاريع القوانين ‏أو مشاريع المراسيم أو مشاريع الأوامر ذات ‏الصبغة الترتيبية المتعلقة بقطاع ‏الاتصال السمعي و البصري،
    • إبداء الرأي للسلطة التشريعية والحكومة في كل المسائل التي يحيلها ‏عليها رئيس للسلطة التشريعية أو الوزير الأول، فيما ‏يتعلق بقطاع الاتصال ‏السمعي و البصري،
    • اقتراح مختلف الإجراءات، وبالخصوص الإجراءات ذات الطابع ‏القانوني التي من شأنها ضمان التقيد بالمبادئ ‏المنصوص عليها بالدستور ‏وبالنصوص التشريعية و الترتيبية ذات الصلة،
    • تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتغييرات ذات الطبيعة التشريعية ‏والترتيبية التي يقتضيها التطور التكنولوجي والاقتصادي ‏والاجتماعي ‏والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي و البصري،
    • إبداء الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين ‏للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري‎.‎

  2. 2
    تعد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ‏تقريرا سنويا يتضمن:‏

    • ‏ نسخة من تقرير التدقيق والرقابة على حسابات الهيئة،
    • ‏ بيان النتائج والوضعية المالية للهيئة،‎ ‎
    • ‏ الميزانية التقديرية للسنة المالية الموالية،
    • ‏ عرضا لمختلف النشاطات التي تولتها خلال السنة المنقضية،
    • ‏ المعطيات المتعلقة بالإجازات المسندة والنزاعات والتحريات التي وقع ‏القيام بها،
    • ‏ العقوبات التي وقع تسليطها من قبل الهيئة والقرارات المتعلقة بها،
    •  المعطيات المتعلقة بمخطط الترددات،
    • ‏ تحليل مدى تحقيق الهيئة للأهداف المرسومة خلال السنة ‏المنقضية،
    •  صياغة الأهداف المتعلقة بالسنة المقبلة.‏
    • ويتضمن التقرير الاقتراحات والتوصيات التي تراها مناسبة لتطوير ‏حرية الإعلام والاتصال السمعي والبصري ‏وكفاءته وجودته وتعدديته.‏
    • ينشر هذا التقرير ويوضع على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوجه نسخة ‏منه إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس السلطة ‏التشريعية والمنشآت الاتصالية ‏المعنية

أعضاء مجلس الهيئة

يدير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مجلس من تسعة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة

النّوري اللّجمي
رئيس

متحصل على شهادة الدكتوراه في علوم الأخبار و أستاذ بمعهد الصّحافة وعلوم الاخبار (IPSI) بجامعة مونريال الكندية .

حبيب بلعيد

منشّط و منتج من 1973 إلى 2010 بإذاعة تونس الدّوليّة (RTCI).شغل خطّةرئيس قسم الإنتاج والبرمجة بإذاعة تونس الدولية منذ 1985 ثم مدير لإذاعة الشباب من 1995 إلى 1997 مدير عام مؤسسة الإذاعة التونسية.

عادل البصيلي

متحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس (جوان 1989).

راضية السعيدي

صحفيّة عملت بالإذاعة والتلفزة التونسية (منتجة وصحفية بقسم الأخبار). كما عملت أيضا كصحفيّة ورئيسة تحرير بوسائل الإعلام المكتوبة.

هشام السّنوسي

متحصّل على شهادة الأستاذيّة في الحقوق و شهادة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات والاتّصال وعضو بالهيئة الوطنية المستقلّة لإصلاح الإعلام والاتصال. ممثّل عن شمال افريقيا لمنظّمة “المادّة 19″ .

سكينة عبدالصمد

صحفية بقسم الأخبار بمؤسسة التلفزة التونسيةبرتبة ” كبير المخبرين Grand reporter” اشتغلت ما بين 1983 و2017 صحفية ميدان وتحرير ثم رئيسة نشرة أخبار. متحصلة على الأستاذية في الصحافة وعلوم الإخبار اختصاص سمعي بصري.

صالح السرسي

قاضي ومن مؤسسي جمعية القضاة التونسيين ونائب رئيسها لمدة سنتين، ثم رئيسها (1990-1992). تقلد عددا من الخطط في القضاء التونسي، حيث انطلقت مسيرته المهنية في أكتوبر 1973، عمل بالمحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي إلى حين رجوعه إلى تونس في سبتمبر 2013.

التنظيم الهيكلي

نصوص تشريعية

المرسوم عدد 115 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011

يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

مرسوم عدد 116 الـمؤرخ في 2 نوفمبر 2011

يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016

يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

النظام الداخلي

لوريم ايبسوم دولار سيت أميت ,كونسيكتيتور أدايبا يسكينج أليايت,سيت دو أيوسمود تيمبور أنكايديديونتيوت لابوري ات دولار ماجنا أليكيوا .

تبديل اللغة