من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

إلى عناية

السيد رئيس مجلس نواب الشعب

الموضوع: حول مناقشة ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2018

تحيّة طيبة وبعد،

تابعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2018 المخصصة لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان والتي تم إدراج ميزانية الهيئة ضمنها،

وعليه تؤكد الهيئة على ما يلي:

• إن الهيئة ترفض التبعية لأي وزارة أيا كانت المبررات وتعتبر أن ادراج ميزانيتها ضمن ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية تأكيد للتوجه الذي اعتمدته الحكومة والذي فيه ضرب للمبادئ الاساسية المتعلقة باستقلالية الهيئات، رغم تمسك الهيئة ومطالبتها بضرورة إفراد الهيئات العليا المستقلة بباب خاص بها صلب ميزانية الدولة.
• لئن حرصت الهيئة على ترشيد التصرف في الاعتمادات الموضوعة على ذمتها وتوظيفها في برامج ومشاريع تهدف إلى النهوض بالقطاع السمعي البصري وتأمين جودته، فإنها تشدد على أن التقليص في ميزانيتها سوف يكون له تداعيات سلبية خاصة فيما يتعلق بتأمين سلامة وحسن التغطية الإعلامية للانتخابات البلدية المبرمجة سنة 2018.
• إن عدم دعوة الهيئة لمناقشة الميزانية المخصصة لها والاكتفاء بتدخل الوزير حال دون اطلاع السيّدات والسادة أعضاء مجلس نواب الشعب على برامجها ومشاريعها والتفاعل في خصوص التساؤلات المطروحة في علاقة بدورها وتقييم أدائها.

هذا وتؤكد الهيئة أن هناك محاولات جدية لتجريد الهيئات المستقلة من صلاحياتها الدستورية من خلال المس باستقلاليتها المالية وتدعو السادة أعضاء مجلس نواب الشعب الى ضرورة الاسراع في تركيز الهيئات الدستورية المستقلة مع الانتباه إلى ما تحتويه مشاريع القوانين المقترحة ذات الصلة من مساس بوظيفتها ودورها.

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

نائبة الرئيس

آسيــــــــــا الـــــعبيدي