في اجتماع للهيئة بالهياكل المهنية لقطاع الإعلام: إحداث تنسيقية لحماية حرية الاتصال السمعي البصري
التأم بمقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، يوم الخميس 22 أكتوبر 2020، اجتماعا بين مجلس الهيئة والهياكل المهنية لقطاع الاتصال السمعي البصري والمتمثلة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والغرفة الوطنية النقابية للتلفزات الخاصة والنقابة الوطنية للإذاعات الخاصة والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي.
وتدارس الحاضرون المستجدّات الأخيرة المتعلّقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، والمخاطر الناجمة عن تمرير مبادرة تشريعية غير دستورية لتنقيح جزئي للمرسوم عدد 116 تهدد حرية الإعلام ومستقبل الاتصال السمعي البصري في تونس، وسحب الحكومة لمشروع القانون الأساسي الشامل المتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري.
وتمثّلت أهم مخرجات هذا الاجتماع في:
– إحداث تنسيقية بين الهيئة والهياكل المهنية لتوحيد الجهود للتصدي لكل التهديدات والمخاطر التي من شأنها أن تنال من حرية الاتصال السمعي البصري.
– تنظيم ندوة وطنية حول المخاطر التي تهدّد حرية الإعلام تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
– عقد ندوة صحفية لتوضيح المغالطات القانونية والتشريعية التي تروجها جهة المبادرة بتنقيح المرسوم عدد 116.
– تواصل التنسيقية مع الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية لضمان حماية حرية الإعلام ودعم مشروع القانون الأساسي المتعلّق المتوافق عليه من قبل مختلف الأطراف المتداخلة في القطاع، والذي بادرت الكتلة الديمقراطية بإعادة طرحه أمام مجلس نواب الشعب.
وتتكون تركيبة التنسيقية من:
– السيّد “النوري اللجمي” عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
– السيّد “محمد ياسين الجلاصي” عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
– السيّد “محمد الهادي الطرشوني” عن الجامعة العامة للإعلام.
– السيّد “الأسعد خضر” عن الغرفة الوطنية النقابية للتلفزات الخاصة.
– السيّد “عمر النقازي” عن النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة.
– السيّد “فهمي البليداوي” عن الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي.
– السيّدة “نزهة محمد” النقابة التونسية للإذاعات الجمعياتية.