تونس في 15 جانفي 2019

نحن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة أحكام الفصل 47 منه.

وعلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المؤرخة في 20 نوفمبر 1989 وخاصة أحكام المادتين 12 فقرة 01 و17 منها.

وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 09 نوفمبر 1995 وخاصة أحكام الفصلين 04 و10 فقرة 01 منها.

وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة مقتضيات الفصلين 05 و30 فقرة 02 منه،

وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وخاصة أحكام الفصلين 14 و24 منه.

وعلى الملحق المتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وخاصة أحكام الفصول 02 نقطة 02، 04 و11 منه.

وحيث تبيّن بعد الاطلاع على مضمون حلقة برنامج “la classe” التي تم بثها على القناة التلفزية الخاصة “تونسنا” بتاريخ 12 جانفي 2019 على الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء والتي قام خلالها الناشط السياسي “محمد لزهر العكرمي” ضيف الحصة، بتناول مواضيع سياسية والتعرض إلى شخصيات سياسية وابداء آراءه الشخصية بخصوصهم والتجريح فيهم في توظيف للأطفال المشاركين في الحصة لغايات سياسية دون مراعاة سنهم ودرجة نضجهم.

ومن ذلك ما قاله في تعليقه على صورة رجل الاعمال “شفيق جراية”:” هذا شخص تونسي […] عندو حويجات خايبين وهو ما يحبش يخلص الديوانة الكل […]”، علاوة على ما قاله في تعليقه على صورة الناشط السياسي “برهان بسيس”:” […] هو خرج المدة الآخرة كان في الحبس، وهو ما يقتلش الحق، ما يضربش بالسكاكن، أما في وقت مل الأوقات معناها قال كلام موش باهي وكذا، كبر عمل برشا عداوات ودخلوه للحبس وهو هانوا تشوفوا فيه ابيض ونظيف ومزيان، ولا رئيس الجمهورية سخف عليه […]”،

إلى جانب ما جاء في كلامه في السؤال الموجه له حول رايه في الناشط السياسي حافظ قايد السبسي بقوله:” حافظ قايد السبسي قلت عليه بكري، ربي يقوي سعدو، وقلت عليه ان شاء الله يولي سياسي، وماكانش يقرى برشا هو كان صاحبي وماكانش يقرى برشا الكتب والجرائد، يولي يقرى باش يولي سياسي كبير”،

وحيث أنه ولئن تضمنت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومجلة حماية الطفل حقه في التعبير عن أفكاره وآراءه وحقه في المشاركة في الحياة السياسية إلا أنها تقر ضرورة الأخذ بعين الاعتبار سنه ودرجة نضجه بعيدا عن كل أشكال التوظيف السياسي أو غيرها.

وحيث ينص الفصل 14 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة أنه:” يلزم الحاصل على الإجازة بـ […] حماية الطفولة وضمان حق الطفل في المشاركة في المشهد الإعلامي”.

وحيث ينص الفصل 02 فقرة 02 من الملحق المتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة أنه:” يلتزم الحاصل على الإجازة بـاحترام […] حقه (الطفل) في التعبير عن رأيه والأخذ بوجهة نظره وفقا لعمره ودرجة نضجه”،

وحيث ينص الفصل 11 من الملحق سالف الذكر على ضرورة التزام صاحب الإجازة بـ:” عدم استعمال التلفزة لاستغلال وتوظيف الأطفال اقتصاديا أو سياسيا […]”

وحيث أن ما تضمنته حلقة برنامج “la classe” يمثل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 الذي يؤكد على ضرورة حماية الطفولة واحترام كرامة الانسان.

وحيث تم توجيه اعلام إلى ممثل القانوني لقناة “تونسنا” بالمخالفة المنسوبة الى القناة بتاريخ 13 جانفي 2019 واستدعائه للحضور يوم الاثنين الموافق لــ 14 جانفي 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الهيئة، وفق مقتضيات الفصل 30 فقرة 02 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،

وحيث حضر السيد سامح مطيبع نيابة عن الممثل القانوني لقناة “تونسنا” مرفوقا بمعدّة البرنامج واطلع على المخالفة المنسوبة إلى القناة وتم تمكينه من الدفاع والإدلاء بملاحظاته بشأنها، وقد ذكرت معدّة البرنامج أن الخطأ لم يكن مقصودا،

وحيث أن ما تضمنته حلقة برنامج “la classe” التي تم بثها بتاريخ 12 جانفي 2019 على قناة تونسنا مثل ما تم بيانه سابقا يشكل مخالفة جسيمة على معنى الفصل 30 فقرة 02 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، مما يستوجب التدخل العاجل على معنى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،

ولــــــذا

قـــــــــــــــــــــــــــرّرنا

أولا: إيقاف برنامج “la classe” الذي يتم بثه على القناة التلفزية الخاصة “تونسنا” لمدة شهر.

ثانيا : سحب تسجيل حلقة سلسلة “la classe” التي تم بثها بتاريخ 12 جانفي 2019 على القناة التلفزية الخاصة “تونسنا” من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها أو استغلال جزء منها، نظرا لما تضمنته من مس بحقوق الطفل وذلك من خلال التعرض إلى شخصيات سياسية وابداء آراءه الشخصية بخصوصهم والتجريح فيهم في توظيف للأطفال المشاركين في الحصة لغايات سياسية دون مراعاة سنهم ودرجة نضجهم والإذن بإحالة الملف على مجلس الهيئة للنظر فيه حسب مقتضيات الفقرة 04 من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

النوري اللجمي