قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التقليص في مدة الإجازة المسندة من قبلها إلى شركة “قناة الإنسان” بسنة، لعدم التزام القناة بالتوجهات الأساسية للبرمجة المنصوص عليها في اتفاقية الإجازة باعتبارها قناة جامعة من خلال ثبوت أن حوالي 55 بالمائة من البرامج التي يتم بثها ذات طابع ديني، وعدم الالتزام بتشغيل حد أدنى من الصحفيين فضلا على غياب التوازن على مستوى الفضاءات الحوارية وهيمنة تناول المواضيع من زوايا نظر شخصية تفتقر للموضوعية.

وفي مايلي نص القرار:

تونس في 25 فيفري 2019

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 16 و29 منه.

وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وخاصة الفصول 26، 28 و76 منه.

وعلى اتفاقية اسناد إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة تحت تسمية قناة “الإنسان” إلى شركة “قناة الانسان” في شخص ممثلها القانوني السيد محمد علي الشابي المؤرخة في 05 أفريل 2016 وخاصة أحكام الفصول 01، 02، 05، 06 و12 منها.

وبعد الاطلاع على التقرير الوارد علينا من وحدة الرصد التابعة للهيئة والمتضمن مسحا شاملا لشبكة برامج قناة الانسان في الفترة الممتدة بين 01 ديسمبر و07 ديسمبر 2018، والذي تبيّن من خلاله أن حوالي 55 بالمائة من البرامج التي تم بثها أثناء فترة الرصد هي برامج ذات طابع ديني وهو ما يمثّل مخالفة لأحكام الفصل 01 من اتفاقية الاجازة الذي ينص على أنه “وقع اسناد اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة تحت تسمية قناة الانسان وهي قناة جامعة وليست قناة دينية“،

وحيث تقتضي أحكام الفصل 05 من اتفاقية الاجازة الذي ينص على أنه “يلتزم صاحب الاجازة بالتوجهات الأساسية للبرمجة المضمنة بملف ترشحه للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة جامعة وفق النسب التالية: “البرامج الثقافية 25 بالمائة، البرامج الاجتماعية 20 بالمائة، البرامج الاقتصادية التنموية 10 بالمائة، البرامج السياسية 10 بالمائة، البرامج الترفيهية والموسيقية 20 بالمائة، البرامج الرياضية 05 بالمائة وبرامج الأطفال 10 بالمائة“.

وحيث أنه وفضلا على ما ذكر فقد أفضت نتائج مسح برمجة القناة إلى أن 48 بالمائة من مقدمي البرامج التي يتم بثها هم رجال دين وهو ما يعتبر مخالفة لأحكام الفصل 12 من اتفاقية الاجازة الذي يؤكد على ضرورة الالتزام بتشغيل حد أدنى من الصحفيات والصحفيين التونسيين كامل الوقت، على ألا يقل عددهم عن 10 صحفيين.

وحيث أدى عدم التزام الممثل القانوني بما ذكر إلى غياب التوازن في البرامج التي تبثها القناة وهيمنة تناول المواضيع من زوايا نظر شخصية تفتقر للموضوعية في مخالفة لمقتضيات الفصل 28 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة الذي ينص على أنه:”يلتزم الحاصل على الإجازة بضمان توازن الفضاءات الحوارية وضبطها بالميثاق التحريري وخاصة التوازن بين الضيوف من حيث الانتماءات الحزبية والقطاعية والتوجّهات الفكرية وكذلك الجنس“.

وحيث وجهت الهيئة بتاريخ 06 فيفري 2019 للممثل القانوني للقناة اعلام بارتكابه لمخالفة عدم الالتزام بالتوجهات الأساسية للبرمجة المضمنة صلب اتفاقية الإجازة ومطالته بتقديم ملحوظاته الكتابية في الغرض في ظرف 07 أيام من تاريخ بلوغه إليه وفقا لمقتضيات الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.

وحيث تمسك الممثل القانوني في إطار ملحوظاته الواردة على الهيئة بتاريخ 11 فيفري 2019 بالتزام قناة الانسان بالتوجهات الأساسية للبرمجة الواردة في الاتفاقية وبسعيه قدر المستطاع لاحترام كراس الشروط والالتزام بملاحظات الهيئة.

وحيث أن ما تم الدفع به من قبل الممثل القانوني للقناة غير حريّ بالاعتماد إذ تأكد من خلال نتائج المسح الشامل لبرامج القناة المعد من قبل وحدة الرصد عدم صحّته.

وحيث سبق أن أحال مرصد الهيئة تقريرا تضمن مسحا شاملا لشبكة برامج قناة الانسان في الفترة الممتدة بين 09 و15 أكتوبر 2017 مفاده مخالفتكم لجملة من الالتزامات الواردة باتفاقية الإجازة، وجّه على ضوئه رئيس الهيئة تنبيها إلى الممثل القانوني للقناة بتاريخ 25 ديسمبر 2017 بضرورة التزامه بالتوجهات الأساسية للبرمجة المضمنة بالفصل 05 من اتفاقية الإجازة الممضاة من قبله وبالنسب المائوية المنصوص عليها إلى جانب الالتزام بمقتضيات الفصول 01، 02، 06 و12 من نفس الاتفاقية.

وحيث تقتضي أحكام الفصل 26 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة أنه “يلتزم الحاصل على الإجازة بالبرمجة الواردة صلب اتفاقية الإجازة والتي تتضمّن النسب المائوية للبرامج الداعمة للثقافة الوطنية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعدد النشرات الإخبارية وساعات بثها بحسب طبيعة كل قناة. وعليه أن يعلم بصفة مسبقة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بكل تغيير جوهري من شأنه أن يحيد عن التوجهات الأساسية للبرمجة“.

وحيث تقتضي أحكام الفصل 06 من اتفاقية الاجازة سالفة الذكر أعلاه أنه “يلتزم صاحب الإجازة بطلب موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير جوهري من شأنه التأثير على التوجهات الأساسية للبرمجة التي حصل بموجبها على الإجازة“.

وحيث أن استمرار عدم التزام القناة بالتوجهات الأساسية للبرمجة بعد تلقيها التنبيه المذكور يجعلها في حالة عدم امتثال على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.

وحيث تقتضي أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 في فقرته الثانية أنه “ في حالة عدم الامتثال، يمكن للهيئة العليا، أن تقرر بعد التداول ما يلي:

• الإذن بنشر الإنذار بالصحف أو بثّه وجوبا على قنوات المنشأة أو الاثنين معا،
• توقيف الإنتاج أو البث للخدمة أو الخدمات المتعلقة ببرنامج أو بجزء من برنامج معيّن أو بومضة إشهارية لمدة أقصاها شهر،
• التقليص في مدة الإجازة“

وحيث وبناء على ما سبق بيانه واستنادا إلى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 فيفري 2019،

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّر

التقليص في مدة الإجازة المسندة من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى شركة “قناة الانسان” في شخص ممثلها القانوني بسنة، لعدم التزام القناة بالتوجهات الأساسية للبرمجة المنصوص عليها في اتفاقية الإجازة باعتبارها قناة جامعة من خلال ثبوت أن حوالي 55 بالمائة من البرامج التي يتم بثها أثناء فترة الرصد المشار إليها أعلاه ذات طابع ديني، وعدم الالتزام بتشغيل حد أدنى من الصحفيين فضلا على غياب التوازن على مستوى الفضاءات الحوارية وهيمنة تناول المواضيع من زوايا نظر شخصية تفتقر للموضوعية، وهو ما يشكل مخالفة للفصول 26، 28 و76 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والفصول 01، 02، 05، 06 و12 من اتفاقية الإجازة.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي