مهمة المجلس الأعلى للسمعي البصري في تونس قائمة على تقاسم الخبرات
إذا كان مشروع التوأمة بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والمجلس الأعلى للسمعي البصري البلجيكي CSA والمعهد الوطني الفرنسي للسمعي البصري INA قد رأى النور اليوم، فذلك يعود قبل كل شيء إلى أن مجموعة من الفاعلين التونسيين والبلجيكيين قد بذلوا مجهودات كبيرة خلال أشهر طويلة لبناء قاعدتها وإقناع المؤسسات الشريكة بإنجاز هذا المشروع. ويعتبر السيد بول اريك موسيراي، مدير التحول الرقمي بالمجلس الأعلى السمعي البصري البلجيكي ومدير مشروع التوأمة، أحد هؤلاء الفاعلين. وهو يؤكد على الإضافة التي يمثلها هذا المشروع بالنسبة للمجلس الأعلى للسمعي البصري البلجيكي.

لماذا تم اختيار المجلس الأعلى للسمعي البصري البلجيكي لتنسيق هذه التوأمة؟

يعمل المجلس الأعلى للسمعي البصري على تبادل الخبرات على المستوى الدولي. وقد ترأسنا خلال فترات سابقة عدة شبكات هيئات تعديلية مثل الآليّة الأوروبية لهيئات التعديل EPRA والشبكة الفرنكوفونية لهيئات التعديل REFRAM وسنصبح قريبًا نائب رئيس المجموعة الأوروبية للخدمات السمعية والبصرية ERGA.

نحن نعرف نظراءنا التونسيين جيداً، فقد جمعتنا سابقا عدة برامج عمل وملتقيات دراسية مشتركة.

ما هي المكاسب التي ستحققها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من هذا التعاون؟

رغم أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لاتزال في سنواتها الأولى من العمل الا انها حققت تقدمًا كبيرًا في علاقة بمهامها الأساسية والمساهمة في بناء الديمقراطية الجديدة، مثل مراقبة التعددية السياسية خلال فترة الانتخابات ومنع خطاب الكراهية في وسائل الاعلام.

وستتمكن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من خلال برنامج التعاون من دعم قدراتها في مجالات تدخلها الأساسية لتعديل القطاع السمعي البصري والتي من بينها إجراءات المراقبة والتحقيق في الشكاوى وإنشاء قسم للدراسة والأبحاث وتركيز منظومة لحفظ الأرشيف السمعي والبصري وتعزيز خطتها الاتصالية.

ما هي الجوانب الأكثر أهمية في مشروع التوأمة؟

إن كل جوانب هذا المشروع ذات أهمية، حيث سيمكن إنشاء قسم للأبحاث والدراسات من تطوير ممارسة المختصين في التعديل ومن التعاون مع الأكاديميين، وهو أمر أساسي لمعالجة الموضوعات الجديدة في مجال تعديل وسائل الإعلام. وستكون هذه الأبحاث أيضا مصدر استلهام للتشريعات في المستقبل. ويتمثل جوهر العمل التعديلي في مراقبة البرامج وتقييم المهام والقواعد العامة وما ينتج عنها من قرارات. كما أن إضافة مواضيع جديدة لرصد المحتوى يعزز الإجراءات لتحقيق الاستقرار على مستوى القرارات وهذا يعتبر مشروعا طموحا. وسيكون الهدف هو إضافة مواضيع جديدة تحدد الهيئة أولوياتها بعد مرحلة التشخيص، مثل حماية القاصرين، وحماية المستهلك (الاتصال التجاري)، أو تعزيز التنوع الاجتماعي والثقافي…

إن لعملية حفظ الأرشيف السمعي البصري مكانة مهمة، غير أنه لا يوجد مركز حقيقي لحفظ واستغلال المضامين السمعية البصرية في تونس. وبفضل المساعدة القيمة التي قدمها المعهد الوطني الفرنسي السمعي البصري INA، سوف يستفيد جمهور كبير من نشر قاعدة بيانات للأرشيف السمعي البصري. من جهة أخرى يعد الاتصال ذا أهمية كبيرة بالنسبة للهيئة التعديلية في علاقة بالقطاع الذي يعود لها بالنظر وبالمواطنين، لأنه يترجم شفافية عملها ويحافظ على رصيدها من المصداقية والشرعية.

ما هي الأليات المستخدمة لتنفيذ برنامج التوأمة مع الهيئة ؟

سيتم اعتماد عدة آليات في ذلك حيث سيصبح موظفو المجلس الأعلى للسمعي البصري البلجيكي زملاء لنظرائهم بالهيئة التونسية في إطار برنامج التوأمة لمدة زمنية تم تحديدها بـ300 يوم من تبادل الخبرات. كذلك تم تعيين مستشار مقيم بتونس سيتابع كافة مراحل تقدم مشروع التوأمة وتنفيذه وسيتم إرسال عدد من موظفي الهيئة التونسية الى العاصمة البلجيكية بروكسال في إطار زيارات دراسية لاكتساب مزيد من الخبرات والمهارات.

وتجدر الإشارة إلى أننا لا نزال في بداية التجربة التي انطلقت بدعوة خبراء وموظفين بالمجلس الأعلى السمعي البصري للانضمام إلى فريق الهيئة بتونس والعمل معهم ومشاركتهم بطريقة مباشرة في تنظيم الأنشطة في مجال الاتصال على سبيل المثال، وبدأنا مرحلة تشخيصية مشتركة. وقد توصّل فريق المجلس الأعلى السمعي البصري البلجيكي إلى انطباع أول إيجابي وهناك رغبة حقيقية للتعاون في مشروع هذه التوأمة.

وأخيراً يجب التأكيد على أن المجلس الأعلى للسمعي البصري يعمل على تعزيز القدرات التي تطلبها الهيئة، من خلال تقاسم مجموعة كاملة من الآليات. وبالطبع تنفرد الهيئة بالصلاحيات الخاصة بالاختيارات الإستراتيجية وممارسة المهام أو القرارات.

نعتقد أن المجلس الأعلى للسمعي البصري سيضطر لإعادة تنظيم نفسه نظرا لحجم العمل الذي تتطلبه هذه التوأمة؟

يعتبر برنامج التوأمة استثمارا كبيرا ممولا من الاتحاد الأوروبي كما يمثل تحديا تنظيميا كبيرا خاصة بالنسبة للمجلس الأعلى للسمعي البصري البلجيكي وينطبق هذا أيضا على الهيئة التونسية. حيث يتطلب تنفيذ المشروع تفرغا والتزاما إلى جانب المهام اليومية التي يقوم بها الأعوان والموظفون بالهيئتين. ولكنها أيضًا فرصة لتبادل الخبرات ومصدر إلهام للجميع. فإذا تمكن المجلس الأعلى للسمعي البصري من المساهمة في تدعيم حرية الإعلام واستقلاليته واستقرار المشهد الإعلامي في سياق مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، فإننا سنفتخر بهذه المغامرة حتما.