في إطار مسارها لإعداد استراتيجية عمل لإصلاح قطاع الإعلام السمعي والبصري العمومي في تونس، نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أيام 7 و8 و9 أكتوبر 2015، ندوة دولية تحت عنوان “الإعلام السمعي والبصري العمومي في تونس، أي تحولات ؟” .
وقد تضمنت الندوة، التي افتتحها رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد، تشخيصا لوضع مؤسستي الإذاعة والتلفزة العموميتين، وتناولت عدة محاور تهم القطاع منها بالخصوص : الإطار القانوني لمؤسسات الإعلام العمومي والشروط اللازمة لتوفير خدمة في مستوى المرفق العمومي، المحتوى وغرف الأخبار، الانتقال من إعلام حكومي إلى إعلام عمومي وكيفية الاستجابة لانتظارات الجمهور بكل فئاته، تمويل وحوكمة الإعلام العمومي…
وقد تم، على مدى ثلاثة أيام، تبادل الآراء والمقترحات بمشاركة المهنيين وممثلين عن المجتمع المدني وعن المؤسسات المتدخلة في القطاع وكذلك بمشاركة أكاديميين وخبراء من تونس ومن الوطن العربي مثل مصر ومن دول أوربية. فكانت الندوة فرصة للاطلاع على تجارب متقدمة في المجال السمعي والبصري العمومي من ذلك التجرية السويسرية والاسبانية والفرنسة والبلجيكة.
كما تم خلال هذه الندوة فتح باب النقاش الذي شمل كل المحاور المطروحة وتقديم قراءة نقدية بحضور كل الأطراف المعنية بالقطاع، واختتمت الأشغال بورشة عمل تم خلالها تقديم توصيات ومقترحات عملية وتحديد السبل والآليات الضرورية لإصلاح الإعلام السمعي والبصري العمومي في تونس.