أكد السيد النوري اللجمي رئيس الهيئة على ضرورة سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري الذي تقدمت به الحكومة مشيرا أنه يشكل في أغلب فصوله تراجعا كبير على حرية الاتصال السمعي والبصري، وضرورة تعويضه بمشروع متكامل يضمن استقلالية الهيئة وحرية الاتصال السمعي والبصري خاصة أمام الاستحقاقات الانتخابية الهامة التي تنتظرها بلادنا أواخر سنة 2019.
كما تطرق إلى عمل الهيئة ومختلف الأنشطة التي قامت بها منذ توليها لمهامها في 03 ماي 2013.
وأكد أن مجلس الهيئة سيواصل الاضطلاع بمهامه في تعديل المشهد السمعي والبصري إلى حين انتخاب أعضاء الهيئة القادمة حسب مقتضيات الفصل 148 من دستور الجمهورية التونسية.
ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تشارك اليوم 14 فيفري 2019، في فعاليات المنتدى الإقليمي الأول لرابطة الهيئات العمومية المستقلة بمدينة توزر والذي يحضره مشاركون من ولايات الجنوب الغربي (توزر وقفصة وقبلي) يمثلون بالخصوص مكوّنات المجتمع المدني.