على إثر الاعتداءات والتهديدات التي طالت عددا من الصحفيين وقناة “الحوار التونسي” التلفزية، يعبر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن إدانته لهذه الممارسات ويعتبرها بوابة لضرب حرية التعبير والصحافة ويطالب النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض وملاحقة المعتدين.

كما تدعو الهيئة السلط العمومية إلى ضرورة حماية الصحفيين حتى يتمكنوا من أداء دورهم في أفضل الظروف.

وتنبه الهيئة إلى أن إصلاح الإعلام لا يكون إلا من خلال آليات التعديل والتعديل الذاتي ومن خلال إرساء منظومة قانونية تضمن استقلاليته وتنأى به عن كل أشكال الضغط المالي والحزبي، وأن الخروقات التي ترتكبها بعض المؤسسات الإعلامية لا يمكن أن تتخذ بأي حال من الأحوال كذريعة للمس من الحق في الاختلاف والنقد وحرية التعبير.

هذا، وتدعو الهيئة وسائل الإعلام السمعية والبصرية وكل الإعلاميين إلى الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها وتكثيف العمل المشترك في سبيل تطوير المشهد الإعلامي وتحسين جودة مضامينه.

كما تدعوهم إلى احترام مبادئ ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري وضوابطها بما يضمن الموضوعية والتعددية في التعبير عن الأفكار والآراء في إطار احترام كرامة الإنسان والحياة الخاصة بعيدا عن حملات الدعاية والإشهار السياسي.