تونس في 23 جوان 2017

على إثر المراسلة الواردة على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من رئاسة الحكومة بتاريخ 16 جوان 2017 والمتضمنة قرار رئيس الحكومة إعفاء الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية السيد إلياس الغربي من منصبه – دون بيان الأسباب الداعية لذلك ودون مراعاة مبدأ توازي الصيغ والإجراءات – وطلب إبداء الرأي المطابق بخصوص السيدة نجوى الرحوي بصفتها مرشحة لهذه الخطة على معنى الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011

وقد أكدت الهيئة أن تقديم الحكومة لمرشحة وحيدة لخطة الرئيس المدير العام يؤدي ضرورة إلى إفراغ آلية الرأي المطابق من محتواها، على اعتبار أن الاكتفاء بالتداول في الأسماء دون فتح باب الترشح للخطة في إطار الشفافية وعلى أساس معايير الاستقلالية والكفاءة والنزاهة من شأنه إطالة أمد أزمة المرفق الإعلامي العمومي وتعميقها

هذا وقد سبق للهيئة أن أكدت في أكثر من مناسبة على ضرورة تقديم أكثر من مترشح وأن يتم التكليف على أساس عقد أهداف ووسائل محدد المدة تضبط صلبه الرؤية العامة والالتزامات ووسائل التنفيذ وآليات التقييم، إلا أن الحكومة وبعد إبداء موافقتها المبدئية بهذا الخصوص تراجعت عن ذلك وخيّرت الحفاظ على الآليات القديمة في إدارة هذا المرفق العمومي والتعامل معه على أنه مرفق حكومي وفي ذلك مس من القيم الأساسية الواردة في الدستور والمتعلقة بحرية التعبير وحياد المرفق العام واستقلاليته

وتبعا لذلك قامت الهيئة بتوجيه مراسلة لرئاسة الحكومة بتاريخ 23 جوان 2017 عبرت فيها عن رفضها لمقترح الحكومة المتمثل في ترشيح اسم وحيد لتولي مهام رئيس مدير عام مؤسسة التلفزة التونسية مع التأكيد على ضرورة فسح المجال للتنافس في تولي هذا المنصب على قاعدة الكفاءة والاستقلالية، داعية في نفس الوقت الحكومة للتفاعل وإعادة النظر في طريقة وإجراءات الترشيح وشفافيتها وضبط المدة والأهداف ووسائل التنفيذ وذلك في سبيل إرساء قواعد موضوعية للتقييم حتى يتسنى للهيئة إبداء الرأي المطابق وفق رؤية واضحة وناجعة، معتبرة أن التفاعل الإيجابي بهذا الخصوص من شأنه أن يعبر عن وجود إرادة حقيقية ومؤشر جدي للانخراط في عملية إصلاح جذرية وشاملة للمرفق الإعلامي العمومي

عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي