الهيئة تشارك في المؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الإعلام
by شاركت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، يوم الخميس 22 ديسمبر 2022، في المؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الإعلام الذي نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في سياق تضاعفت فيه الإشكاليات والصعوبات لا في مجال الإعلام فقط وإنما على كل المستويات.
وفي إطار تشخيص واقع الإعلام السمعي البصري في تونس والصعوبات التي واجهتها وتواجهها الهيئة التعديلية، أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري السيّد النوري اللجمي على أن وضع الإعلام اليوم يتسم بعدم الوضوح والضبابية خاصة في ظل عدم تطوير الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام وعدم اهتمام السلطة التنفيذية بدور الهيئة التعديلية وبرؤيتها ورؤية منظمات المجتمع المدني والهياكل المهنية، إضافة إلى غيابها عن مثل هذه اللقاءات.
كما أشار رئيس الهيئة إلى خطورة الوضع الحالي في قطاع الإعلام خاصة مع التطورات الأخيرة ومنها استحواذ هيئة الانتخابات على بعض صلاحيات الهيئة التعديلية والمتعلقة بمراقبة التغطية الإعلامية السمعية البصرية للحملة الانتخابية، وقرار المحكمة الإدارية القاضي برفض طلب الهيئة إيقاف تنفيذ قرار هيئة الانتخابات.
وتم خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة لقاءات تمّ تنظيمها بهدف توحيد المجهودات وتحفيز العمل على وضع سياسة عمومية لقطاع الإعلام، تقديم تشخيص ورؤى ومواقف مختلف الأطراف المشاركة من مؤسسات وهياكل ومنظمات وصحفيين وصحفيات.
كما تمّ التركيز على أهم الإشكاليات التي تعرقل عملية تطوير القطاع وإصلاحه والآليات الكفيلة بضمان دوره في ترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية.
وكان هذا اللقاء فرصة لتقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات والشروط للنهوض بقطاع الإعلام وعلى رأسها أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا المجال من خلال دعم مؤسسات الإعلام لضمان استمراريتها وتوفر الإرادة السياسية لإصلاح الإعلام وتكريس استقلالية الإعلام العمومي وتطوير الإطار القانوني وتكثيف العمل المشترك في هذا الاتجاه.
