على إثر حادثة إغتيال المواطن التونسي المهندس محمد الزواري أمام منزله بمدينة صفاقس من قبل عصابات تابعة للكيان الصهيوني وما تلى ذلك من تغطية إعلامية لفائدة قناة تلفزيّة تابعة لهذا الكيان، يهم الهيئة توضيح المعطيات التالية :

1.  لئن شكّلت هذه العملية برمتها بما في ذلك التغطية الصحفية عملا “إستخباراتيا” إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة الإهتمام بالإجراءات الإدارية والأمنية الواجب إتباعها في معاينة عبور أجهزة الإتصال السمعي والبصري عبر مختلف النقاط الحدودية وتطوير دور مركز الدراسات والبحوث للإتصالات التابع لوزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي والمكلف بهذه المهمة.
2. لقد سبق للهيئة أن نبهت في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الإهتمام بالشركات الأجنبية الموجودة على الأراضي التونسية و التي تمارس عملها عبر الأقمار الإصطناعية  دون أدنى رقابة أو ترخيص إلا أنه تم تجاهل موقف الهيئة ولم نلحظ أدنى تفاعل بالرغم من تسليم وثائق للحكومة السابقة تفيد القيام بأنشطة حزبية لبعض مالكي هذه الشركات  وعلاقات مشبوهة مع الكيان الصهيوني.

وعليه :

تطالب الهيئة الحكومة بفتح تحقيق والتأكد من إمكانية ضلوع بعض الأطراف في تيسير تحقيق هذه الجريمة من خلال توفير معدات سمعية بصرية للغرض.

كما تؤكد الهيئة أنها  ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدخال معدات سمعية بصرية دون ترخيص منها وكانت قد نبهت الحكومة السابقة إلى ذلك مع توفير المعطيات اللازمة إلا أنه لم تتم متابعة الموضوع.

وتشدد الهيئة على ضرورة إنهاء كل نشاط سمعي بصري خارج الأطر القانونية والإجازات الضرورية وتطالب الحكومة بالتفاعل معها وتوفير مختلف الإمكانيات بما في ذلك القوة العامة لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة التي تهدد أمن المواطن والوطن.

تطالب الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري الفدرالية الدولية للصحفيين ( FIJ ) بموقف مسؤول وواضح يتعلق بالإساءة للعمل الصحفي من خلال إنتحال الصفة وزجه  في العمل الإستخباراتي وهو ما من شأنه المس من شرف وسمعة المهنة.

 عن الهيئة العليا المستقلة

للاتصال السمعي والبصري

 الرئيس

 النوري اللجمي