تونس في 21 فيفري 2019

 من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى السيدة أسماء بن جميع الفهري

بصفتها الممثلة القانونية لقناة “الحوار التونسي”

لفت نظر

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة مقتضيات الفصل 27 منه،

و على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و خاصة المادة 13 منها،

و على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة مقتضيات الفصل 28 منه،

و علىى كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وخاصة أحكام الفصل 24 منه،

وبعد الاطلاع على الشكاية الواردة على الهيئة بتاريخ 23 نوفمبر 2018 و التي مفادها أنّ برنامج “الحقائق الاربع” تعرض في حلقته التي تم بثها بتاريخ 22 نوفمبر 2018 على الساعة الثامنة و خمس وأربعين دقيقة مساء إلى ملف قضية كاتب الدولة السابق “هاشم الحميدي” المتهم بالرشوة و الفساد والحال أنّ القضية مازالت قيد التحقيق و دون أن يتم استضافة من يمثل المتهم ،

وبعد الاطلاع على تقرير وحدة الرصد بالهيئة بخصوص حلقة البرنامج موضوع الشكاية، تبين أنّه في إطار البرنامج المذكور استضاف مقدم البرنامج الصحفية بجريدة الشروق منى البوعزيزي للحديث عن تفاصيل قضية الرشوة و الفساد المتهم فيها كاتب الدولة السابق كما تم بث تقرير بعنوان “كاتب الدولة و المليار” يصور مشاهد تمثيلية لتفاصيل عملية ما نسب إليه من تحيل و رشوة بهدف تمديد احدى رخص استغلال الفسفاط  لشركة فسفاط  قفصة بطلها كاتب الدولة للطاقة و المناجم الأسبق هاشم الحميدي و رجل أعمال عراقي و رجل أعمال تونسي كوسيط بينهما،

وحيث تؤكّد الهيئة على أهمية دور الإعلام في المساهمة في الكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيه، وهو ما أكدت عليه المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إذ شجعت الدول على دعوة وسائل الإعلام إلى “القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، …” وأكدت على ضرورة ” احترام وتعزيز وحماية حريّة التماس المعلومات المتعلّقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها…”

غير أن نفس المادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكدت على جملة من الضوابط الواجب الالتزام بها ومنها خاصة احترام حقوق الآخرين وسمعتهم أو حماية الأمن العام والنظام العام أو صون صحة الناس وأخلاقهم،

 وحيث لم يقم مقدم البرنامج باستضافة من يمثل المتهم في قضية الرشوة و الفساد للإدلاء بموقفه وتمكينه من الدفاع عنه احتراما لقرينة البراءة وهو ما يعتبر خرقا للالتزامات المتعلقة بالدقّة والموضوعية وضرورة القطع مع التأكيد على ثبوت التهم الموجهة لشخص لم يتم الحكم ضده حكما نهائيا و باتا التزاما بمقتضيات الفصل 27 من دستور الجمهورية التونسية الذي يؤكد على أن المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة وباعتبار أن الإدانة لا يمكن أن تثبت إلا بناء على حكم قضائي نهائي وبات،

وحيث يمثّل ما ورد بالبرنامج سالف الذكر خرقا لمقتضيات الفصل 28 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنه ” في حالة علم المراقبين بوقائع تمثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل، كالممارسات المنافية للاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال وللأخلاقيات المهنية وبأي خرق لمقتضيات كراس الشروط من قبل المنشآت صاحبة الإجازة، يعلم المراقب فورا بذلك رئيس الهيئة الذي يقرر التدابير الـــواجب اتخاذها بعــــــــــــد تداول الهيئة …”،

وحيث يقتضي الفصل 24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة في فقرته الثانية على أن صاحب الإجازة “يلتزم بالسهر خاصة على منع نشر أخبار زائفة واتهامات دون مؤيدات”.،

وعليه ولهذه الأسباب،

فإن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يلفت نظركم إلى الخرق المسجل في حلقة برنامج “الحقائق الأربع” التي تم بثّها بتاريخ 22 نوفمبر 2018 ويدعوكم إلى الالتزام بالضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة الصحفية وضرورة تقديم معطيات ومعلومات دقيقة وتجنب توجيه اتهامات دون مؤيدات احتراما لقرينة البراءة المكفولة بالدستور باعتبار أن الإدانة لا يمكن أن تثبت إلا بناء على حكم قضائي نهائي وبات.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

النوري اللجمي