وجه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” لما تضمنته الحلقات الثلاث لبرنامج “فكرة سامي الفهري” الإخباري الترفيهي، التي تم بثها أيام 24 و 30 أوت 2019 و 02 سبتمبر 2019، من دعاية انتخابية مباشرة لشخصيات سياسية مترشحة للانتخابات الرئاسية خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية، و ضمن برنامج ترفيهي غير معني بالانتخابات، و هو ما يعد ضربا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المترشحين

و دعا إلى الالتزام بالمبادئ العامة التي تنظم العملية الانتخابية و بأخلاقيات المهنة الصحفية و بتوصيات الهيئة بخصوص التغطية الإعلامية لفترة ما قبل الحملة الانتخابية.

كما دعا المجلس القناة إلى ضرورة سحب المقاطع موضوع الإخلال من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة و من جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها و عدم إعادة بثه.

كما لفت مجلس الهيئة نظر القناة إلى أن عدم الالتزام بما سلف من شأنه أن يعرضها إلى تسليط العقوبات الواردة في النصوص القانونية الجاري بها العمل :

تونس في 10 سبتمبر 2019

من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري

إلى الممثلة القانونية

للقناة التلفزية الخاصة ” الحوار التونسي”

لفت نظر

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات

و الاستفتاء كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

و على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي و البصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري و خاصة الفصول 5 و 16 و 28 و 44.

و على القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري المؤرخ في 21 أوت 2019 المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية و التشريعية بوسائل الإعلام السمعي و البصري و إجراءاتها.

و على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 المؤرخ في 25 جويلية 2019 المتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2019

و على أحكام كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة تلفزية و خاصة الفصول 43

و 44 و 45.

و على توصيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري الصادرة في 16 جويلية 2019 بخصوص التغطية الإعلامية لفترة ما قبل الحملة الانتخابية التشريعية و الرئاسية لسنة 2019.

و بعد الاطلاع على تقرير وحدة الرصد التابعة للهيئة الوارد بتاريخ 28 أوت 2019 و المتعلق بحلقة برنامج “فكرة سامي الفهري” التي تم بثها بتاريخ 24 أوت 2019 على الساعة التاسعة ليلا و 14 دقيقة و 36 ثانية على قناة الحوار التونسي.

و على تقرير وحدة الرصد التابعة للهيئة الوارد بتاريخ 30 أوت 2019 و المتعلق بحلقة برنامج “فكرة سامي الفهري” التي تم بثها بتاريخ 28 أوت 2019 على الساعة التاسعة ليلا و 02 دقيقة و 56 ثانية على قناة الحوار التونسي.

و على تقرير وحدة الرصد التابعة للهيئة الوارد بتاريخ 02 سبتمبر 2019 و المتعلق بحلقة برنامج “فكرة سامي الفهري” التي تم بثها بتاريخ 31 أوت 2019 على الساعة التاسعة ليلا و 01 دق على قناة الحوار التونسي.

حيث عاين مجلس الهيئة من خلال التقارير المذكورة استضافة برنامج “فكرة سامي الفهري” الترفيهي، على قناة الحوار التونسي خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية، لثلاث مترشحين للانتخابات الرئاسية و هم السيدة “عبير موسي” و السيد “محسن مرزوق” و السيد “محمد عبو” و الحديث معهم حول برامجهم الانتخابية و مواقفهم السياسية.

حيث تمت استضافة السيد “محسن مرزوق” في الحلقة التي بثت بتاريخ 24 أوت 2019، و خصص حيز زمني قارب الساعة و 8 دقائق لمحاورته حول ترشحه للانتخابات الرئاسية و استعراض لمسيرته منذ الطفولة مع ما رافقه من تعليقات إيجابية لمنشط البرنامج و من توجيه الحوار في اتجاه التسويق الإعلامي لشخص المترشح و الدعاية السياسية له.

و حيث في الحلقة التي تم بثها بتاريخ 28 أوت 2019 تمت استضافة السيدة “عبير موسي” و دار بين هذه الأخيرة و منشط البرنامج الحوار التالي:

– سامي الفهري يسأل: “حمة الهمامي يعتبرك ظاهرة جديدة و يدعو للحذر منك، يلزمنا نردوا بالنا من عبير موسي “

– فتجيب عبير موسي: “بالعكس انا جاية لتنفيذ مخطط انقاذ وطني شامل باش تتحط فيه النقاط على الحروف و باش انطبقوا فيه القانون، نرجعوا مؤسسات الدولة، نخدموا على رواحنا، نصلحوا اقتصادنا، نصلحوا تعليمنا، الصحة متاعنا”

– ثم تواصل: ” نبداو في الاقتصاد الرقمي، نبداو في الحاجات الي الناس خممت فيها عندها قداش و احنا احنا ولينا لتالي، رجعنا لتالي”

و تم إثر ذلك مباشرة بث أغنية أعدت كلماتها من فريق البرنامج خصيصا للضيفة تضمنت دعاية انتخابية مباشرة لها و لحزبها و مقارنتها بغيرها من المترشحين للانتخابات الرئاسية

و حيث في الحلقة التي تم بثها بتاريخ 02 سبتمبر 2019 و المخصصة لاستضافة السيد “محمد عبو” وجه المنشط للضيف جملة من الأسئلة تمحورت حول مواقف هذا الأخير السياسية من قبيل رأيه في عودة الارهابيين من بئر التوتر و تقييمه لآداء حكومة الترويكا و ما يعد به الناخبين، فجاء على لسانه:

– المنشط: “سي محمد علاش نصوت اليوم لعبو و ما نصوتش لمحمد المنصف المرزوقي؟”

فيجيب محمد عبو: “(…) الناس يلزمها تختار شخص على أساس ممارسته لقيمه…”

و حيث عرف الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017

الإشهار السياسي بأنه: “كل عملية إشهار أو دعاية (…) تعتمد أساليب و تقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، و تهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم و اختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية (…)”

و حيث أكدت الهيئة ضمن توصياتها و في النقطة الثانية المتعلقة بالمهنية على خصوصية التغطية الإعلامية لفترة ما قبل الحملة الانتخابية التشريعية و الرئاسية بالنظر إلى ” حرص وسائل الإعلام على أن لا تتضمن تدخلات ممثلي الأحزاب أو الشخصيات المترشحة أو التي أعلنت نية الترشح أو التي سبق أن وردت في نتائج سبر نوايا التصويت، دعاية انتخابية في حالة حضورهم في البرامج غير السياسية”

و حيث أن بث مثل هذه الحوارات مع شخصيات مترشحة للانتخابات الرئاسية أثناء فترة ما قبل الحملة الانتخابية في برنامج ترفيهي يعد من قبيل الدعاية لحملة انتخابية سابقة لأوانها و يتعارض مع مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المترشحين، فضلا عن عدم التقيد بالبرمجة المخصصة بتغطية الحملة الانتخابية و المضمنة بالمخطط التفصيلي المسلم للهيئة العليا للاتصال السمعي و البصري و الضوابط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل و الإخلال بأخلاقيات المهنة الصحفية

و حيث أن الطبيعة الترفيهية للبرنامج المذكور تتعارض مع الحوار حول التوجهات السياسية و البرامج الانتخابية للضيوف والدعاية لها، خاصة و أن التزامات الحاصل على إجازة البث الخاصة بالبرمجة ترتكز على فكرة تخصص كل برنامج في مجال معين و الفصل بين البرامج الترفيهية و غيرها من البرامج الاجتماعية و الثقافية و السياسية مع التأكيد على ضرورة عدم الخلط بين الخبر و الدعاية.

و حيث يقتضي الفصل 28 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي و البصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري أنه: ” في حالة علم المراقبين بوقائع تمثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل، كالممارسات المنافية (…) للأخلاقيات المهنية و بأي خرق لمقتضيات كراس الشروط من قبل المنشآت صاحبة الإجازة، يعلم المراقب فورا بذلك رئيس الهيئة الذي يقرر التدابير الواجب اتخاذها بعد تداول الهيئة (…)”

و حيث ترتيبا على كل ما تقدم،

و لهذه الأسباب

فإن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري يلفت نظركم لما تضمنته الحلقات الثلاث لبرنامج “فكرة سامي الفهري” الإخباري الترفيهي، التي تم بثها على قناة “الحوار التونسي” على التوالي في الأيام 24 و 30 أوت 2019 و 02 سبتمبر 2019، من دعاية انتخابية مباشرة لشخصيات سياسية مترشحة للانتخابات الرئاسية خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية، و ضمن برنامج ترفيهي غير معني بالانتخابات، و هو ما يعد ضربا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المترشحين

و يدعوكم إلى الالتزام بالمبادئ العامة التي تنظم العملية الانتخابية و بأخلاقيات المهنة الصحفية و بتوصيات الهيئة بخصوص التغطية الإعلامية لفترة ما قبل الحملة الانتخابية.

كما يدعوكم إلى ضرورة سحب المقاطع موضوع الإخلال من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة و من جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها و عدم إعادة بثه.

كما نلفت نظركم إلى أن عدم التزامكم بما سلف من شأنه أن يعرضكم إلى تسليط العقوبات الواردة في النصوص القانونية الجاري بها العمل

عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري

الرئيس

السيد النوري اللجمي