انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2017 الندوة التي تنظمها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمات من المجتمع المدني حول موضوع “مستقبل الهيئات الدستورية والحريات في تونس من خلال المبادرات التشريعية”.

وشارك في هذه الندوة، التي حضرها السيد مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ممثلون عن الهيئات المستقلة وممثلون عن الهياكل المهنية ومنظمات وطنية ودولية وخبراء متخصصون في مجالي الاتصال والقانون.

وتناولت المداخلات بالخصوص أهمية القوانين الضامنة لمستقبل الحريات وجوهر مفهوم الهيئات الدستورية وضرورة أن تترجم المبادرات التشريعية الحالية هذه الأهداف. كما طرحت مسألة الإرادة السياسية وأهميتها لتأمين مسار الانتقال الديمقراطي.
حيث قدم السيد النوري اللجمي مداخلة حول علاقة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالحكومة، وقدم السيد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مداخلة حول علاقة المبادرات التشريعية بجوهر مفهوم الهيئات الدستورية، وقدم السيد ناجي البغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مداخلة حول أهمية القوانين لرسم مستقبل الحريات في تونس، وتطرقت مداخلة السيدة شيماء هلال، رئيسة جمعية بوصلة، لعلاقة البرلمان بالمبادرات التشريعية، أما السيد رامي الصالحي، مدير مكتب المغرب العربي للشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان فتناول أهمية دور الإرادة السياسية في تأمين الانتقال الديمقراطي.