التقى اليوم، الخميس 22 سبتمبر 2016، أعضاء من مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بممثلين عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وذلك في اطار انطلاق عمل اللجنة المشتركة للبت في مشروع القانون الجديد لهيئة الاتصال السمعي والبصري .

يذكر انه تم الاتفاق على إحداث هذه اللجنة المشتركة خلال اللقاء الذي جمع مجلس الهيئة بالسيد مهدي بن غربية يوم 6 سبتمبر الفارط  وستكون مهمتها دراسة مشروع القانون المعد من قبل الهيئة والمشروع المعد من قبل اللجنة الفنية التابعة للوزارة للخروج بمشروع قانون موحّد يتم إعداده وفق مقاربة تشاركيّة فعلية مع مختلف الأطراف المتدخلة. ويعكس المبادئ الأساسية للدستور ويضمن حرية التعبير والاتصال واستقلالية الهيئة القادمة بما يجعله محل دعم ومناصرة من قبل جميع الأطراف المعنية.