إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وفي إطار رصدها للمشهد الإعلامي ومدى جاهزيته لمواكبة الانتخابات القادمة لأهمية دوره في توفير المناخ الملائم لانتخابات نزيهة وشفافة أساسها المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، تؤكد على مضيّها في مجابهة رأس المال الفاسد المتنفذ في بعض وسائل الإعلام الخاصة ومحاولاته توظيفها للسطو على إرادة الناخبين، كما تنبّه إلى أن الإعلام العمومي ليس بمنأى عن هذه المخاطر بالنظر لعديد الملفات العالقة التي يعود الحسم فيها إلى رئاسة الحكومة وأهمها:

• ضرورة إبرام عقد أهداف ووسائل يتم إمضاؤه من قبل الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية ورئاسة الحكومة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري باعتبارها ضامنا لتنفيذ بنود هذا العقد، الذي من شأنه أن يساهم في إرساء حوكمة تؤهل مؤسسة التلفزة للاضطلاع بالدور المنوط بعهدتها. مع التذكير بأنه كان قد تم الاتفاق على إبرام هذا العقد قبل إدلاء الهيئة برأيها المطابق خلال شهر أوت 2018 بخصوص تكليف الرئيس المدير العام الحالي، إلاّ أن الحكومة لم تلتزم بهذا الاتفاق ما يوحي بتوجه نحو الحفاظ على الوضعية نفسها داخل المؤسسة بما في ذلك عدم توفير مقومات استقلاليتها وتعريضها لإمكانية التوظيف.
• ضرورة انسحاب نفس التصوّر المتعلق بإمضاء عقد الأهداف والوسائل على مؤسسة الإذاعة التونسية بما يقتضي التسريع في ترشيح أسماء في إطار آلية الرأي المطابق لسد الشغور الحاصل على رأس المؤسسة منذ أوائل سنة 2019، إذ أن استمرار الوضعية الحالية المتمثلة في إشراف الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة بالنيابة على مؤسسة الإذاعة من شأنه إعاقة المرفق الإعلامي العمومي على القيام بدوره الريادي خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
• الإسراع بتفعيل إلحاق “إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم” بمؤسسة الإذاعة التونسية على ضوء القرار الحكومي المتخذ منذ سنة 2017 وذلك ضمانا لاستقلاليتها ونأيا بها عن كل أشكال التوظيف الحزبي.
  هذا، وتشدد الهيئة على ضرورة حسم هذه الملفات في سبيل حسن الاستعداد للانتخابات القادمة بعيدا عن المصالح الضيقة، حتى تبعث الحكومة برسالة واضحة تعكس تفاعلها مع الهيئة بهدف إصلاح المشهد الإعلامي وتبرهن على أن خياراتها لا تندرج في إطار التنافس الانتخابي بل تؤسس لإرساء مناخ يضمن التداول السلمي على السلطة.

عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي