تونس في 12 جانفي 2018

في إطار متابعتها للتغطية الإعلامية للاحتجاجات التي تشهدها البلاد على خلفية الزيادات التي تم إقرارها صلب قانون المالية لسنة 2018، تثمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الدور الذي يقوم به الصحفيون في تغطية الأحداث الجارية بمختلف مناطق البلاد وتحثّهم على تنويع مصادر الخبر والتثبت منها وتدعوهم إلى القرب أكثر ما يمكن من مواقع الأحداث لضمان نقل موضوعي، دقيق ومهني. كما تطالب السلط المعنية بتوفير الحماية اللازمة لهم حتى يتمكنوا من أداء مهامهم على الوجه المطلوب.

ويهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التأكيد على ما يلي:

لقد لاحظت الهيئة في بعض القنوات التلفزية والإذاعية عدم وضوح واستقرار على مستوى بعض المصطلحات المستعملة لتغطية الأحداث، إذ يتم في نفس التقرير الإخباري استعمال مصطلحات متضاربة للتعبير عن نفس الحدث (مثال: محتجون، متظاهرون، مثيرو الشغب، مخربون،…) وهو ما يعكس غياب اجتماعات التحرير التي من شأنها حسم مثل هذا التضارب، وعليه تدعو الهيئة إلى ضرورة تفعيل آليات التعديل الذاتي من خلال تشريك الصحفيين في اتخاذ القرارات التحريرية سعيا لتحقيق تغطية مهنية وموضوعية،
لقد عاينت الهيئة عدم الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها في طريقة التعاطي مع موضوع الاحتجاجات في بعض البرامج الحوارية بالقناة الوطنية الأولى. وعليه فإنها تدعو مؤسسات الإعلام العمومي بصفة عامة والتلفزة التونسية بصفة خاصة، إلى الحفاظ على استقلاليتها والنأي بنفسها عن التجاذبات السياسية وعدم الانخراط في توجهات اتصالية من شأنها أن تمس من مصداقيتها. وتشدد على ضرورة أن يضمن المرفق الاعلامي العمومي حضور مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية والمدنية بما يلبي مبدأي التنوع والتعدّد وذلك في سبيل تحقيق القيمة الأسمى وهي حق الجمهور في المعلومة والمعرفة بكل حياد وحرفية،
هذا وتذكر الهيئة بأن الاستمرار في إدارة مؤسسة التلفزة التونسية بآليات وقتية، بعد إقالة الرئيس المدير العام السابق، عمّق الأزمة داخلها وأثّر على أدائها، وتدعو رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في ما يمكن أن ينجر من تبعات سلبية على المرفق الإعلامي العمومي جراء تفردها بالقرار بشأنه.

عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري

النوري اللجمي