تسليط خطية مالية على قناة الإنسان قدرها 50 ألف دينار وإيقاف برنامج لمدة 3 أشهر
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية على قناة الانسان قدرها خمسون ألف دينار وإيقاف برنامج “خليك معانا” على قناة “الانسان” لمدة 03 أشهر وعدم إعادة بث حلقة 05 جانفي 2019 من البرنامج المذكور وسحبها من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وذلك لمعاينة عدة خروقات إضافة إلى حالة العود وهي عدم احترام كرامة الانسان والتحريض على الكراهية وبث ما يدعو إلى الإقصاء ضد فئة من التونسيين. وفي مايلي نص القرار:
تونس في 25 فيفري 2019
قــــــــــــــــــــــرار
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة أحكام الفصل السادس منه،
وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل الجمهورية التونسية وخاصة أحكام المادة 20 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 05 و29 منه.
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وتحديدا الفصول 14 و23 و24 منه،
وبعد الاطلاع على التقرير الوارد على الهيئة من وحدة الرصد التابعة لها بتاريخ 16 جانفي 2019 بخصوص حلقة برنامج “خليّك معانا” التي تمّ بثّها بتاريخ 05 جانفي 2019 على الساعة التاسعة ليلا والتي تضمنت مداخلة لضيف الحصة السيد “محمد أمين العقربي” الملقب بـ “ريكوبا” نعت فيه من وصفهم باليساريين بـ “تيّاسة متاع تجمع وكانوا تياسة متاع حزب الدستور وكنوا مجرد بهيم قصير“، وأضاف:” حاجة عادية خدم بيهم بن علي ياخي محمد الشرفي تي هو رأس الأفعى، هو إلي أصّل انو الإسلاميين يلزم يتنحاو من تونس…”، علاوة على تعقيب المعلّق “محمد عفاس” بقوله:” صبابة بمائة دينار شهرية“، وقد تم ذلك دون أن يتدخل مقدم البرنامج للتصدي لمثل ذلك الخطاب.
وبعد الاطلاع على الشكاية الواردة على الهيئة عبر البريد الالكتروني بتاريخ 11 جانفي 2019 والتي مفادها أن حلقة برنامج “خليك معانا” التي تم بثها بتاريخ 05 جانفي 2019 وإعادة بثها بتاريخ 11 جانفي 2019 تم فيها تشبيه النخبة المثقفة بالشيطان،
وحيث تبيّن من خلال تقرير وحدة الرصد الوارد على الهيئة بتاريخ 16 جانفي 2019 بخصوص الحلقة المشار إليها أن الضيف القار بالبرنامج السيد محمد العفّاس وفي إطار فقرة “اش جبت معاك” قال:” اليوم مش نحكيو على شيطان آخر نعَرْفُو عليه الشعب التونسي” يرُد المنشط ضاحكا:” موش متاع أحمد؟“
محمد العفّاس:”ما يبعدش عن شيطان القادة هذوما سمّيتو بشيطان النخب أو إن شئت شيطان النمط، شيطان النخب لكي نُبرّئهم نقول لا تسبّوا النخب فإن شيطانها قد غلب لا تسُبّوا النّخب فإن الحداثة هي السبب، شيطان النخب زُين لهم أن بشّار النعجة هو قائد مُلهم وفذ وهو رئيس الجمهورية العربية السورية، شيطان النخب زُين لهم أن سيسي مصر هو موسى هذا الزمان ومصلح مصر العربية(…)”،
ثم يُضيف: “شيطان النخب خُويا “ريكوبا” (ضيف الحلقة) هو شيطان وطني بامتياز، شيطان النخب يرى أن الفلوس الي تُنقص في العمرة والحج هي إهدار للمال الوطني، شيطان النخب يرى أنو أموال الأضاحي الي نتقربو بيها لربي هي إهدار للثروة الحيوانية، شيطان النخب هو بيدو الي أوحى لنخبنا بأن صرف الأموال الوطنية العامة لاستجلاب الفنانين الي هوما في الأصل ماهم إلا لاعقي أحذية الطغاة وفرش السجاد الأحمر الطويل الي يتبهاو بيه وصرف الليالي الحمراء وأنواع المُسكرات على هؤلاء هو ضرب من ضروب الإستثمار في السخافة عفوا في الثقافة، شيطان النخب سبّوه ولا تسبّوا النخب لأن شيطانها قد غلب، شيطان النخب سي عماد (عماد دغيج ضيف البرنامج) أوحى لهم بأن الإحياء لليلة رأس السنة الميلادية هي سُنة ماضية مُتبعة هذه فيها البركة وكيما تبدا رأس العام متاعك بعالجبينة عصابة باذن الله العام يجي صابة هذا شيطان النخب وما أوحى لهم ولكن ساعات تزهرلهم كيما ناجي جلول وزير التربية السابق كان تسمعشي بيه سي أحمد (أحمد الخراط المعلّق القار بالبرنامج) ناجي جلول أصبح يعتمد في استبياناته موش على النخب أصبح يعتمد على التلامذة ويقول أنو الإستبيانات بيّنت أو تُقرّ بأن التلاميذ يشوفو أن حصة التربية الإسلامية مملّة ولا جدوى منها العيب موش في ناجي جلول بل في شيطانه وفي شيطان النخب فلا تَسبّوا النخب لأن شيطانها قد غلب[…] ثم يختمُ حديثه فيقول:” أعوذ باللّه من شيطان النخب وأعوذ بالله من شيطان النمط“.
وحيث أن ما ورد في البرنامج المذكور على لسان كل من الضيف “محمد أمين العقربي” المعروف بـ “ريكوبا” والضيف القار بالبرنامج “محمد العفاس” فيه خرق للفصل 06 من دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخرق للمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخرق لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخرق للفصول 14 و 23 و 24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة التي تقتضي ضرورة احترام حقوق الإنسان و كرامة الذات البشرية وعدم بث كل خطاب يحرّض على الكراهية أو على العنف أو بث ما يدعو إلى الإقصاء أو التهميش أو الثلب.
وحيث لم يتدخل مقدّم البرنامج في إطار الالتزام المحمول عليه بالتصدي لمثل هذه الخطابات بناء على أحكام الفصل 24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والذي ينصّ في النقطة الثانية والثالثة منه على أنه:“يلتزم صاحب الاجازة بالسهر خاصة على عدم بث ما يدعو إلى الإقصاء والتهميش و الثلب ومنع الثلب و الشتم تجاه الأشخاص سواء من قبل الصحفيين العاملين بالمؤسسة الاعلامية أو من قبل ضيوف البرامج التي تبثها المؤسسة سواء المسجلة أو المباشرة مع تأهيل الصحفيين لتحمّل مسؤوليتهم في التصدي لمثل تلك التجاوزات“.
وحيث تم بتاريخ 06 فيفري 2019 توجيه إعلام بمخالفة إلى الممثل القانوني لقناة الانسان على معنى الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 بخصوص الخرق المسجل في برنامج “خليك معانا” في الحلقة التي تم بثها بتاريخ 05 جانفي 2019 وتم إعادة بثها بتاريخ 11 جانفي 2019 وطلب تقديم ملحوظاته الكتابية بشأنها في ظرف 07 أيام من تاريخ بلوغه إليه،
وحيث تمسك الممثل القانوني لقناة الانسان في إطار ملحوظاته الواردة على الهيئة بتاريخ 11 فيفري 2019 بأن “جميع البرامج السياسية لا تخلو من الحوارات الساخنة والتصريحات الحادة” وأن ما جاء على لسان ضيف البرنامج يعتبر من قبيل التعبير عن رأيه الشخصي، كما أشار أن إدارة القناة قد وجّهت استجوابا لمقدم البرنامج كما وقع التنبيه على الفريق العامل بالبرنامج بتجنب مثل هذه الألفاظ والعبارات الصادرة عن الضيوف.
وحيث أن ما تمسّك به الممثل القانوني للقناة في جوابه يعد دفعا غير حريّ بالإعتماد أمام تواتر ارتكاب هذا النوع من الخروقات.
وحيث تقتضي أحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 أن ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري تخضع لضوابط تتعلق باحترام حقوق الآخرين وسمعتهم ومنها بالخصوص احترام كرامة الانسان.
وحيث نصت أحكام الفصول 14 و23 و24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة على ضرورة احترام حقوق الانسان وكرامة الذات البشرية وعدم بث كل خطاب يحرّض على الكراهية أو على العنف أو بث ما يدعو إلى الاقصاء أو التهميش أو الثلب،
وحيث أنّ ما تضمّنته حلقة برنامج “خليك معانا” التي تم بثّها على قناة “الانسان” يشكّل خرقا للفصل 06 من دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخرقا للمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومخالفة لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وخرقا لأحكام الفصول 14 و23 و24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة، لاحتوائه على خطاب تحريضي ضد فئة من التونسيين.
وحيث سبق أن اتخذت الهيئة قرارا بتسليط خطية مالية على القناة بتاريخ 25 جانفي 2018 لخرقها مقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والفصل 14 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك على خلفية ما تضمنته حلقة برنامج “حوار العقل” التي تم بثها بتاريخ 17 سبتمبر 2017 من عدم احترام لكرامة الانسان وتحريضا على الكراهية وبث ما يدعو إلى الاقصاء والثلب ضد فئة من التونسيين.
وحيث أن تكرار بث خطابات فيها عدم احترام لكرامة الانسان وتحريض ضد فئات من الشعب التونسي من شأنه أن يعرّضهم لخطر الكراهية والعنف والإقصاء والتهميش بما يجعل القناة في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
وحيث تقتضي أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في فقرته الثالثة أنه ”في حالة العود يمكن للهيئة أن تقرر عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية”،
وحيث وبناء على ما سبق بيانه واستنادا إلى أحكام الفصلين 5 و29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وبعد التداول في جلسته المعقدة بتاريخ 19 فيفري 2019،
قـــــــــــــــــــــــــــرّر
تسليط خطية مالية على قناة الانسان في شخص ممثلها القانوني قدرها خمسون ألف دينار (50.000 د)، وإيقاف برنامج “خليك معانا” على قناة “الانسان” لمدة 03 أشهر وعدم إعادة بث حلقة البرنامج التي تم بثها بتاريخ 05 جانفي 2019 وسحبها من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، استنادا إلى أن ما ورد في الحلقة يشكل خرقا للفصل 06 من دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخرقا للمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخرقا لأحد ضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري المنصوص عليه بالفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وهو احترام كرامة الانسان وللفصول 14 و23 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة، ويعدّ من قبيل عدم احترام لكرامة الانسان وتحريضا على الكراهية وبث ما يدعو إلى الاقصاء ضد فئة من التونسيين، ويمثل عودا على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 29 من نفس المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي