قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطيّة مالية قدرها عشرة آلاف دينار على القناة التلفزية الخاصة “قرطاج +” من أجل الاشهار السياسي لفائدة مترشح للانتخابات الرئاسية.

وفي ما يلي النص الكامل للقرار:

تونس في 05 سبتمبر 2019

قـــــــرار

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

بعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة أحكام الفصلين 57 و 154 منه.

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلقة بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصل 45 منه.

وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة  الرصد التابعة بالهيئة بخصوص حلقة برنامج “مع الرئيس” التي تم بثها على قناة “قرطاج +” بتاريخ 26 أوت 2019 على الساعة التاسعة مساء والذي تم في إطاره استضافة المترشح للانتخابات الرئاسية “محسن مرزوق”، وفي بداية  البرنامج تم عرض تقرير من اعداد فريق حملة المترشح المذكور كما جاء على لسان مقدم البرنامج مخاطبا ضيفه بقوله:” فما vtr انت حضرتهولنا باش نشوفوه مع بعضنا يحوصل ربما حياة محسن مرزوق وأهم نشاطاته وانجازاته ومشروعو ربما …”

وقد تضمن التقرير الذي تم عرضه استعراضا لحياة المترشح منذ فترة الطفولة ونشاطه صلب الحركتين التلمذية والطلابية، ثم تطرق إلى نشاطاته صلب المجتمع المدني وعلاقاته الدولية مرفوقة بصور توثق ذلك وهو ما يعتبر دعاية سياسية له وترويجا لشخصه.

وقد علّق مقدم البرنامج بعد نهاية التقرير بقوله:” كان هذا vtr الي مديتنا بيه انت الأستاذ محسن مرزوق. شفتك تأثرت برشا فما des moments تأثرت فيهم أكثر من غيرهم خاصة الطفولة والنشأة والبدايات كانت صعيبة شوية في vtr الي قدمتوا انت معنتها اختيارك مع فريق ال com متاعك، برشا ذكاء في التعامل وبرشا ذكاء في اجاباتك من الصفات الي لازمها تتوفر لرئيس الجمهورية”

وحيث أن بث تقرير جاهز من إعداد فريق حملة المترشح للانتخابات الرئاسية “محسن مرزوق” وما رافقه من تعليقات ايجابية لمقدم البرنامج حول خصال وذكاء المترشح يعد ترويجا لشخصه ودعاية سياسية له وهو ما يعتبر من قبيل الاشهار السياسي.

وحيث عرّف القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في الفصل 3 منه الاشهار السياسي بأنّه “كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاريّ، موجّهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسيّ، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنّقلة، مركّزة بالأماكن أو الوسائل العموميّة أو الخاصّة”.

وحيث يمثّل ما تم بثّه إخلالا بمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنّه “يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود”.

كما يمثل مخالفة صريحة للفقرة الأولى من الفصل 57 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 التي تقتضي أنّه: “يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية”.

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 03 سبتمبر 2019

قـــــــــــــرّر

تسليط  خطيّة على القناة التلفزية الخاصة “قرطاج +” في شخص ممثّلها القانونيّ قدرها عشرة آلاف دينار من أجل الاشهار السياسي لفائدة المترشح للانتخابات الرئاسية السيد “محسن مرزوق”، استنادا على أحكام الفصلين 57 و154 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 ولأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي