قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “الانسان” قدرها عشرون ألف دينار من أجل التطرّق إلى نتائج سبر الآراء وذلك استنادا إلى القانون الانتخابي الذي يمنع، خلال الحملة الانتخابية وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات وكذلك الدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

وفي ما يلي نص القرار:

تونس في 11 سبتمبر 2019

قرار

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة أحكام الفصول 03، 70 و156 منه.

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلقة بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 16 و46 منه.

وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد التابعة بالهيئة بخصوص حلقة برنامج “حدث وحديث” التي تم بثها على القناة التلفزية الخاصة “الانسان” بتاريخ 02 سبتمبر 2019 على الساعة الثامنة مساء، تبيّن من خلاله أنه في إطار الحديث عن عملية ايقاف المترشح للانتخابات الرئاسية “نبيل القروي” دار الحوار التالي بين مقدم البرنامج وضيفه:

مقدم البرنامج: اليوم نبيل القروي موجود في السجن يعتبروا أنصاره اليوم أنه يوسف الشاهد قاعد يقوم بتصفية سياسية بالأساس والبعض يعتبر انه اجراء روتيني عادي للتحقيق في بعض القضايا حسب رايك اليوم ترى انها عملية سياسية أم أنه اجراء روتيني عادي مع الكلام اليوم انه الوقت مناسب او غير مناسب؟.

ضيف البرنامج: “(…) نبيل القروي، نتائج سبر الآراء مهما يقال عليها في الأشهر الأخيرة كانت تحطّو من ضمن الأوائل في الإنتخابات نبيل القروي توجه ربما إلى فئة معينة ماكانش يتوجهولها ربما الفئات الاخرين ….”،

وحيث أن ما جاء على لسان ضيف البرنامج – دون تدخّل مقدم البرنامج – من اشارة لنتائج سبر الآراء يعتبر مخالفا للفصل 70 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له الذي يقتضي أنه :”يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام”.

وحيث ينص الفصل 156 من القانون سالف الذكر على أن :” كل مخالفة لأحكام الفصل 70 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 الف دينار إلى 50 ألف دينار”

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 05 سبتمبر 2019

قــــــــــــــرّر

تسليط  خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “الانسان” في شخص ممثّلها القانونيّ قدرها عشرون ألف دينار من أجل التطرّق إلى نتائج سبر الآراء وذلك استنادا على أحكام الفصلين 70 و156 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي