قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط  خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” قدرها ثلاثون ألف دينار للتطرّق إلى نتائج سبر الآراء في مخالفة للقانون الانتخابي الذي ينص على أنه “يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام”.

وفي ما يلي نص القرار:

تونس في 11 سبتمبر 2019

قرار

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة أحكام الفصول 03، 70 و156 منه.

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلقة بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 16 و46 منه.

وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد التابعة بالهيئة بخصوص حلقة برنامج “rendez vous 9” التي تم بثها على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” بتاريخ 03 سبتمبر 2019 على الساعة السادسة والنصف مساء، تبيّن من خلاله أن في إطار الحديث عن الوعود الانتخابية للمترشحين بتركيز المحكمة الدستورية وتأثير النتائج التي ستفرزها الانتخابات التشريعية على ذلك أشار المعلق الصحفي بالقول :” الحزب الدستوري الحر متاع عبير موسي كل استطلاعات الراي تعطيه امكانية تصعيد كتلة كبيرة في البرلمان مقارنة ببقية الكتل المنتظر تواجدها في البرلمان”

وحيث أن ما جاء على لسان المعلق الصحفي يعتبر من قبيل التطرّق إلى نتائج سبر الآراء والذي يشكّل مخالفة للفصل 70 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له الذي يقتضي أنه :”يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام”.

وحيث ينص الفصل 156 من القانون سالف الذكر على أن :” كل مخالفة لأحكام الفصل 70 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 الف دينار إلى 50 ألف دينار”

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 05 سبتمبر 2019

قــــــــــــــرّر

تسليط  خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” في شخص ممثّلها القانونيّ قدرها ثلاثون ألف دينار من أجل التعليق على نتائج سبر الآراء وذلك استنادا على أحكام الفصلين 70 و156 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي