تونس في 20 أفريل 2018

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري و خاصة أحكام الفصول 5 و28 و29 منه

وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة تلفزية خاصة و خاصة أحكام الفصلين 14 و24 منه

وحيث سبق لرئيس الهيئة أن وجّه إلى الممثلة القانونية لقناة الحوار التونسي بتاريخ 08 نوفمبر 2017 تنبيها تبعا لما ورد في حلقة برنامج 24/7 ليوم 20 أكتوبر 2017 من خطابات على لسان المعلّق “شكيب درويش” تضمنت شتما واهانة ومسا من الاحترام الواجب لكرامة الانسان تجاه السيد “أحمد نجيب الشابي” على غرار “البوذروح الديمقراطي، البودورو الديمقراطي، الفلس الديمقراطي، الغث الديمقراطي، الرث الديمقراطي” و “ما نراش فرق ما بين اللحوم الفاسدة والديمقراطي منتهي الصلوحية” واستغلالا للبرنامج للرد على أشخاص أو لبيان مواقف شخصية

وحيث سبق لمجلس الهيئة أن قرر بتاريخ 20 فيفري 2018 الإذن بنشر التنبيه سالف الذكر بالصحف استنادا لمقتضيات النقطة الأولى من الفقرة الثانية من الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 تبعا لعدم امتثال القناة لما ورد فيه وارتكابها نفس الخرق مجددا، على ضوء تعرض المنشط نوفل الورتاني في برنامج “أمور جدية” الذي تم بثه بتاريخ 05 ديسمبر 2017 بالشتم والإهانة والثلب تجاه السيد مصطفى عبد الكبير ناعتا إياه بــ “مخو صغير برشا”، “اشباه الحقوقيين، و “تكذب”

وحيث ورد على مجلس الهيئة تقرير من وحدة الرصد التابعة لها بتاريخ 16 فيفري 2018 مفاده أن قناة الحوار التونسي قامت يوم 14 فيفري 2018 ببث بلاغ بصفة متواترة تزامنا مع كل فاصل إشهاري يبيّن موقف القناة من الخلاف الحاصل بين السيد سامي الفهري –مقدم برامج بقناة الحوار التونسي- وكل من السيدين ناجي البغوري، رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومحمد السعيدي، كاتب عام النقابة الاساسية للإعلام بمؤسسة التلفزة التونسية، في إطار اجتماع بمقر وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان حول مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري

كما ورد على مجلس الهيئة تقرير من وحدة الرصد بتاريخ 19 فيفري 2018 مفاده أنه تم في حلقة برنامج “لاباس” ليوم 17 فيفري 2018 بث “سكاتش ” تضمن تهكّما واستهزاء من السيدين ناجي البغوري ومحمد السعيدي واتهاما بالفساد والارتشاء لهياكل نقابية، بما يؤدي إلى المس من سمعة وشرف القائمين عليها، وهو ما يعتبر مسا من الاحترام الواجب لكرامة الانسان في توظيف للقناة من خلال استغلال البرنامج لاستهداف أشخاص على خلفية خلاف تم خارج المنشأة

وحيث ونظرا لحالة التأكد وعملا بأحكام الفصل 38 المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، تم توجيه إعلام بمخالفة إلى الممثلة القانونية لقناة الحوار التونسي بتاريخ 22 فيفري 2018 للاطلاع على ملف المخالفة المنسوبة إلى القناة والإدلاء بملحوظاتها الكتابية بخصوصها في أجل 07 ايام

وحيث حضر الأستاذ عبد العزيز الصيد نيابة عن الممثلة القانونية لقناة الحوار التونسي بتاريخ 28 فيفري 2018 وأدلى بملحوظاته الكتابية بخصوص المخالفة المشار إليها متمسكا بانتفاء حالة التأكد وبعدم توفر أركان العود،

وحيث انه تم توجيه التنبيه سالف الذكر المؤرخ في 08 نوفمبر 2017 لدعوة القناة لتجنب بث مضامين اعلامية فيها شتم وإهانة للغير ومس من الاحترام الواجب لكرامة الانسان وتوظيف بعض المنشطين لبرامجهم للمس من الأشخاص، ثم اتخذ مجلس الهيئة قرارا بنشر التنبيه بتاريخ 20 فيفري 2018 تبعا لعدم امتثال القناة اليه وتكرار نفس الخرق مجددا في برنامج “أمور جديّة ليوم 05 ديسمبر 2017 على النحو المبيّن أعلاه

وحيث تم ارتكاب نفس الخرق مجددا من قبل القناة من خلال بث البلاغ المشار إليه أعلاه بصورة متواترة، وبث “سكاتش” فيه مس من الاحترام الواجب لشخص الانسان وتوظيف لبرامجها للرد على أشخاص ولبيان مواقف شخصية بما من شأنه أن يجعلها في حالة عود وفقا لمقتضيات الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري

وحيث يقتضي الفصل 24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة أن “يلتزم الحاصل على الاجازة باحترام حقوق الشخص المتعلقة بحياته الخاصة وشرفه وسمعته وفقا للقوانين والتراتيب النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، كما يلتزم بعدم بث ما يدعو إلى الثلب”

وحيث تقتضي أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في فقرته الثالثة أنه ”في حالة العود يمكن للهيئة أن تقرر عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية”

وبناء على ما سبق بيانه واستنادا إلى أحكام الفصلين 5 و 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وأحكام الفصلين 14 و 24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة تلفزية خاصة

وبعد التداول، في جلسته المنعقدة بتاريخ 02 أفريل 2018

قــــــــــــرّر

تسليط خطية مالية على قناة “الحوار التونسي” في شخص ممثلها القانوني قدرها خمسون ألف دينار (50.000 د) وعدم إعادة بث الجزء من حلقة برنامج “لاباس” ليوم 17 فيفري 2018 والبلاغ المشار إليه أعلاه موضوع المخالفة وسحبهما من الموقع الإلكتروني الرسمي ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، لما تضمنته من مس من كرامة الأشخاص ومن شرفهم وسمعتهم في توظيف لمنابرها الاعلامية للرد على أشخاص ولبيان مواقف شخصية لبعض مقدمي البرامج، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 وما يقتضيه من احترام كرامة الانسان ولأحكام الفصلين 14 و 24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعيّ والبصريّ
الرئيس النوري اللجمي