قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” قدرها عشرون ألف دينار وذلك للتطرّق لنتائج سبر الآراء وهو ما يمنعه القانون الانتخابي الذي ينص على أنه “يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام”

تونس في 11 سبتمبر 2019

قرار

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له وخاصة أحكام الفصول 03، 70 و156 منه،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلقة بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 16 و46 منه،

وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد التابعة بالهيئة بخصوص حلقة برنامج “ناس نسمة” التي تم بثها على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” بتاريخ 5 سبتمبر 2019 على الساعة السادسة و النصف مساء، تبيّن من خلاله أنه في إطار الحديث عن افتتاح الحملة الانتخابية للمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها “نبيل القروي” تمت استضافة زوجته السيدة سلوى السماوي و التي أشارت في سياق دفاعها على زوجها الذي تم إيقافه بحكم قضائي، إلى نتائج سبر الآراء المنجزة في شهر جوان المنقضي والتي تصدر فيها زوجها الصدارة حيث قالت:

“l’affaire هذية هي وشاية من I watch في 2016 الوشاية هذية تقول فما معنتها شبهات …شبهات تبييض أموال …يتحل تحقيق في الـpole في القطب القضائي …”

وأضافت قائلة : ” في جوان 2019 يخرج سبر الآراء نبيل يترأس سبر الآراء ونبيل يقدم للرئاسية ينقلب الـ…. statut متاعو في الـenquête هذية من شاهد ٳلى متهم…”

و حيث لم تعقب مقدمة البرنامج مريم بلقاضي على هذه المسألة أو تمنعها من الحديث عن سبر الآراء،

وحيث أن ما جاء على لسان ضيف البرنامج من اشارة لنتائج سبر الآراء دون أن يتدخّل مقدم البرنامج، يعتبر مخالفا للفصل 70 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له الذي يقتضي أنه :”يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام”.

وحيث ينص الفصل 156 من القانون سالف الذكر على أنّ :” كل مخالفة لأحكام الفصل 70 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 الف دينار إلى 50 ألف دينار”

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 09سبتمبر 2019

قــــــــــــــرّر

تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” في شخص ممثّلها القانونيّ قدرها عشرون ألف دينار من أجل التطرّق إلى الحديث عن نتائج سبر الآراء وذلك استنادا على أحكام الفصلين 70 و156 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

النوري اللجمي