في إطار ممارستها لصلاحياتها التعديلية، تواصل الهيئة رصد التعددية السياسية الدورية خارج الفترات الانتخابية التزاما بما نص عليه المرسوم 116 في فصله 16، الذي يؤكد أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسهر على ضامن حرية التعبير والتعددية في الأفكار والآراء سواء من قبل القطاع الخاص أو العمومي للاتصال السمعي والبصري والتزاما بما نصت عليه كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية أو إذاعية خاصة الذي أكد في الفصل 22 على ضرورة أن “يلتزم الحاصل على الاجازة بضامن نزاهة المعلومة وتعددية الأفكار والآراء وتوازنها بكل موضوعية وذلك في كل البرامج، دون المساس بحرية الصحافيين”.

ويكمن الغرض من نشر التقارير الدورية حول التعددية السياسية أولا في تشكيل رؤية واضحة للمشاهد التونسي حول مختلف الأفكار والآراء والتوجهات السياسية إلى جانب تبيان مدى التزام المنشآت السمعية والبصرية بالمبادئ والقواعد السلوكية والمهنية التي تحكم القطاع بما يسمح بضامن حرية التعبير وتكريس مبدأ التعددية في الأفكار والآراء والتأكيد على ضرورة ضامن نفاذ مختلف الفاعلين السياسيين للمنابر الاعلامية على قاعدة الانصاف.

وقد امتدت عملية رصد التعددية السياسية على ثالثة أشهر بداية من شهر جانفي 2016 إلى موفى شهر مارس 2016، وقد بادرنا بنشر نتائج رصد التعددية السياسية منذ بداية سنة 2016 بصفة شهرية على موقع الهيئة حتى تتمكن مختلف المنشآت الاعلامية السمعية والبصرية من التدارك وضامن النفاذ المنصف لمختلف الفاعلين السياسيين للمنابر الاعلامية السمعية والبصرية قبل نشر التقرير الثلاثي النهائي.