أحال مجلس الوزراء مشروع قانون المالية لسنة 2019 على مجلس نواب الشعب بتاريخ 15 أكتوبر 2018 ،بعد أن تمّ عرضه على المجلس الوطني للجباية .وقد شرعت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب يوم 08 نوفمبر 2018 في مناقشته قبل عرضه على الجلسة العامة والمصادقة عليه نهائيا يوم 10 ديسمبر 2018 وفق الاجال المنصوص عليها بالدستور.

انطلقت الجلسات العامة المخصّصة للنّظر في مشروع القانون يوم 22 نوفمبر 2018.وقد خصّص اليوم الأول لتقديم بيان رئيس الحكومة والتقرير العام المتعلّق بمشروع ميزانية الدولة والميزان التجاري لسنة 2019. في حين خصّص يوم 23 نوفمبر للنظر في ميزانية كلّ من مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. أمّا الفترة الممتدّة من 24 نوفمبر 2018 إلى05ديسمبر 2018 فخصّصت لنقاش مشاريع ميزانيّات كافّة الوزارات والهيئات الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.

انطلقت مناقشة حول مشروع قانون المالية منذ يوم 06 ديسمبر 2018 الى غاية 10 ديسمبر 2018 حيث تمت المصادقة عليه في كليته.

واحتوى مشروع قانون المالية لسنة 2019 سبعين فصلا توزّعت على ستّ محاور أساسية تعلّقت ب :

• دفع النموّ والاستثمار الذي تركّز على الاستثمار العمومي والإجراءات الخاصّة بدعم المؤسّسات الاقتصادية.
• التنمية الجهوية (إحداث بنك الجهات)
• دفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة.
• إجراءات اجتماعية.
• التحوّل الرقمي وبرنامج الحدّ من التعامل نقدا.
• توسيع القاعدة الجبائية ومكافحة التهرّب الضريبي.

أثار مشروع القانون الكثير من الجدل داخل الساحة السياسية وخارجها بين مؤيّد ومعارض. وتركّز هذا الجدل حول مصداقيّة الفرضيات التي قام على أساسها وقابليتها للتحقيق كنسبة النمو المفترضة، وسعر برميل النفط ،و حجم تطور الميزان التجاري في مستوى الواردات والصادرات. كما شمل هذا الجدل عديد الإجراءات الأخرى المتضمّنة في مشروع القانون كرفع السرّ المهني عن المهن الحرّة وإقحام بعض الفصول التي لا تتعلّق بالجباية أو الميزانية كصندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد ..

امتدّ هذا الجدل إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية وهو ما دفع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إلى رصد هذا الموضوع ورصد كيفية التعاطي الإعلامي معه، خصوصا انّ الفصل 15 من المرسوم عدد116 نصّ في القسم الثاني منه المتعلق باختصاصات الهيئة على ضرورة “دعم حقوق العموم في الإعلام والمعرفة من خلال ضمان التعددية والتنوع في البرامج المتعلقة بالشأن العام والسهر على برمجة إعلامية دقيقة ومتوازنة”.

وبالتالي فإنّ أهداف هذا التقرير تتمثّل في مايلي :

• رصد الحيز الزمني المخصص لطرح ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 بهدف معرفة مدى مواكبة القنوات الإذاعية والتلفزية العمومية والخاصة لهذا المشروع..
• رصد كيفية تعاطي المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية مع مشروع القانون ومدى حيادها وموضوعيتها في طرحه.
• معرفة مدى احترام قاعدتي التنوع والتعدد في اختيار الضيوف والمتدخلين.
• معرفة مدى إدماج وسائل الإعلام لمقاربة النوع الاجتماعي في التغطية المقدمة.
• معرفة مدى الالتزام بحق المواطن في معلومة مبسّطة دقيقة وواضحة.