في ما يلي تقرير خاص بملف قناة “الزيتونة” ومختلف الإجراءات والقرارات المتخذة بشأنها من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري:

• بعد تقدمه بطلب الحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة تحت تسمية “الزيتونة” بتاريخ 21 جويلية 2014، رفضت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إسناد السيد سامي الصيد الإجازة في مناسبتين:
• بتاريخ 19 سبتمبر 2014 قرر مجلس الهيئة عدم اسناده الاجازة بعد ان تبين من وثائق الملف ان السيد “اسامة بن سالم” وهو احد المساهمين في شركة الزيتونة للإعلام و الاتصال، التي يفترض ان يتم استغلال الاجازة في اطارها، عضو في مجلس شورى حركة النهضة وهو امر مخالف لمقتضيات الفصل 09 من كراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة الذي ينص على انه “يلتزم الحاصل على الاجازة بان لا يكون مؤسسو ومسيرو القناة التلفزية ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن هياكل الاحزاب السياسية، كما يلتزم بان لا يتم تسيير المنشأة الاعلامية من طرف مسؤول او قيادي او عضو في هيكل بحزب سياسي”،
• مكّنت الهيئة قناة الزيتونة من فرصة لإعادة تقديم ملفها حتى يتسنى دراسته من جديد شريطة الالتزام بقرار ايقاف البث إلا انها وعلى خلاف بقية القنوات المترشحة تمسكت بطلب تمكينها من الاجازة مع الاستمرار في البث بطريقة غير قانونية ممّا افضى الى اتخاذ مجلس الهيئة قرارا برفض المطلب بتاريخ 11 سبتمبر 2015 لتعمد ها الاستمرار في البث خارج الاطار القانوني.
• في 01 اكتوبر 2014 اصدرت الهيئة قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية “الزيتونة” قدرها خمسون ألف دينار وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة استنادا إلى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، الذي يقتضي أنه “في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات”.
• في 07 اكتوبر 2014 صدر قرار مجلس الهيئة القاضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث الراجعة للقناة التلفزية “الزيتونة” وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة استنادا إلى أحكام الفصلين 31 و32 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
• بتاريخ 15 جويلية 2015 تم الحجز وفق محضر الحجز عدد 02/2015.
• احالت الهيئة بتاريخ 21 جويلية 2015 محضر الحجز الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة تطبيقا لمقتضيات الفصل 32 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
• في 20 جوان 2016 اصدرت الهيئة قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية “الزيتونة” قدرها خمسون ألف دينار وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة استنادا إلى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
• عاينت الهيئة تعمّد قناة “الزيتونة” الاستمرار في مواصلة البثّ دون إجازة وذلك وفق محضر المعاينة المنجز من قبل وحدة الرصد بالهيئة المؤرخ في 08 سبتمبر 2017.
• وجّهت الهيئة بتاريخ 13 سبتمبر 2017 تنبيها إلى السيد “سامي الصيد” بضرورة التوقف التلقائي والفوري للقناة عن البثّ غير أنها لم تمتثل رغم انقضاء الأجل القانوني.
• في 01 نوفمبر 2017 اصدرت الهيئة قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية “الزيتونة” قدرها خمسون ألف دينار وذلك لمواصلة ممارستها نشاطات بث دون إجازة استنادا إلى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
• بتاريخ 10 اوت 2018 راسلت الهيئة رئاسة الحكومة حول الوضعية غير القانونية لبعض القنوات التلفزية والاذاعية من بينها القناة التلفزية الخاصة “الزيتونة”.
• وجهت الهيئة الى السيد سامي الصيد بتاريخ 05 اكتوبر 2018 اعلام بالمخالفة المتمثلة في ممارسة نشاطات بث دون إجازة ومكنته من اجل 07 ايام للجواب.
• بتاريخ 19 اكتوبر 2018 اجاب السيد سامي الصيد بواسطة محاميه بانه لا علاقة له بالقناة وانه لا يمثل الا شركة “شبكة الزيتونة للإعلام والاتصال” وان نشاطها يتعلق بالإنتاج السمعي والبصري ولا ينطبق عليها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في حين أن وثائق الملف المقدم للهيئة تؤكد ان الشركة المستغلة للقناة هي شركة “شبكة الزيتونة للإعلام والاتصال” وهو امر ثابت من الالتزامات التي قدمها السيد سامي الصيد لطلب الحصول على اجازة من الهيئة والمعرف عليها بإمضائه والتي اقر فيها بانه الرئيس المدير العام للشركة المستغلة للقناة وممثلها القانوني كما ان نشاط الشركة وفق مضمون السجل التجاري هي انشطة الاذاعة والتلفزة.