تكتسي عملية رصد التعدّدية السياسيّة خلال الفترات الانتخابية في الإعلام السمعي والبصري أهميّة بالغة، إذ أنّها تمثّل آلية للتثبّت من مدى احترام مبادئ التعدّد والتنوّع وحقّ كلّ المترشّحين في النّفاذ إلى القنوات الإذاعية والتلفزية على أساس الإنصاف والمساواة.

ويهدف الرّصد طيلة المسار الانتخابي إلى ضمان الحقوق الأساسية للأطراف الثلاثة التالية:

• حقّ الناخبين في الحصول على المعلومات الضرورية والكافية حول المسار الانتخابي بكافّة مراحله وإجراءاته، وكذلك حول مجمل البرامج والخيارات السياسية.
• حقّ المترشحين في النّفاذ إلى وسائل الإعلام السمعية والبصريّة للتعبير عن برامجهم الانتخابية بشكل متوازن ومنصف ودون تمييز.
• حقّ وسائل الإعلام السمعية والبصرية في تغطية الفترات الانتخابية دون ضغط من طرف السلطة السياسية ومجمل الفاعلين السياسيين بهدف التدخّل في خطّها التحريري وتوجيهه بما يخدم أجنداتهم الحزبية والانتخابية.

وقد انطلقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في رصد فترة ما قبل الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي تمتدّ من تاريخ 16 جويلية إلى غاية 13 سبتمبر 2019، كما تنصّ على ذلك مقتضيات القانون الأساسي عدد16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والذي تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017.

امتدّ الرّصد الكمّي على 6 ساعات في اليوم وشمل:

• 6 قنوات تلفزيّة: وهي التالية: القناة الوطنية الأولى، الحوار التونسي، قناة التاسعة، قناة حنّبعل، قناة تونسنا، قناة قرطاج.
• 8 قنوات إذاعية: وهي التالية: الإذاعة الوطنية، إذاعة موزاييك أف أم، إذاعة شمس أف أم، إذاعة كاب أف أم، إذاعة جوهرة أف أم، إذاعة الكاف وإذاعة صفاقس، وإذاعة الديوان أف ام.

واستند الرّصد الكمي إلى احتساب مدّة مداخلات الفاعلين السياسيين بصفاتهم المؤسساتية وانتماءاتهم الحزبية، وكذلك غير المنتمين في كلّ البرامج المرصودة، والاقتصار على احتساب مدّة البثّ في النشرات والمواجيز الإخبارية.