التقرير الأول حول التعددية

جويلية 2014

أسند القانون الانتخابي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مهمة مراقبة التعددية بين مختلف المجموعات السياسية بالنسبة لكامل الفترة الانتخابية التشريعية والرئاسية بالإضافة إلى ضمان حق نفاذ جميع المترشحين إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري خلال الحملة الانتخابية على وجه التحديد.

وبناء على ذلك انطلقت الهيئة خلال منذ جويلية في رصد المضامين الإعلامية لمعاينة مدى احترام القنوات الإذاعية والتلفزية لهذه المبادئ، كما قامت بتوثيق مجمل الخروقات المسجلة طبقا لأحكام القانون الانتخابي ولأحكام المرسوم عـدد 116 الصادر في 2 نوفمبر 2011 والقرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 5 جويلية 2014 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية.

وتهدف عملية رصد المضامين الإعلامية خلال الفترة الانتخابية إلى مراقبة حق نفاذ الفاعلين السياسيين المشاركين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى كل وسائل الإعلام السمعية البصرية في إطار التعددية والإنصاف طبقا  للفصل 65 من القانون الانتخابي لسنة 2014، من أجل أن تضمن مدة منتظمة للبث  وتناول الكلمة  وتقديم عناصر إخبارية متعددة  ومعطيات ضرورية وكافية تمكن الناخب التونسي من الاطلاع على مختلف الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية التي ستساعده على ممارسة حقه في التصويت بعيد عن التوجيه الممنهج.

وبالنسبة لشهر جويلية اعتمد المراقبون في عملية متابعة القنوات التلفزية خلال شهر جويلية وبالتحديد في مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية منهجية التحليل الكمي لمعرفة حجم التغطية الإعلامية للفاعلين السياسيين ومدة بث تدخلاتهم بالثانية  وكيفية تقديمهم للناخب التونسي في مختلف القنوات التلفزية.