ويقضي الفصل 31 من المرسوم بأنه “في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار ولها ان تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات”.

وجاء هذا القرار بعد معاينة الهيئة استمرار القناة المذكورة في البث دون إجازة في تجاوز صارخ للقانون ولقرارات الهيئة رغم الدعوات الموجهة إليها للتوقف الفوري عن البث وآخرها في 01 جويلية 2020 و11 أوت 2021.

ويُذكر أن القناة، ورغم اتخاذ جملة من القرارات وتسليط عدد من الخطايا المالية ضدّها، كانت دائما وعلى مدى سنوات ترفض الالتزام بالقانون المنظم للقطاع السمعي البصري إلى حدّ تعمّدها كسر الأختام بعد عملية الحجز الأولى التي تمّ تنفيذها في 15 جويلية 2015.