“مسؤولية الطفل هي مسؤولية جماعية”، هذا ما أكده المتدخلون في افتتاح الندوة الخاصة بحقوق الطفل في الإعلام السمعي البصري، وهي ندوة تنظمها، اليوم الخميس 11 أفريل 2019 بتونس العاصمة، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومكتب المندوب العام لحماية الطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بدعم من مركز جينيف للرقابة الديمقراطية (ديكاف) وبحضور صحفيين ومختصين وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني وخبراء أجانب من هيئات تعديلية للاتصال السمعي البصري.

“الطفل مسؤولية المجتمع ككل من ذلك الأسرة والمؤسسات والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، فالرقابة على وسائل الإعلام السمعي البصري ليست كافية لضمان حقوقه وحمايته من مختلف الانتهاكات التي قد تطال مصلحته الفضلى من خلالها”. في هذا الإطار يندرج عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على تكثيف الجهود وربط الصلة مع مختلف المتدخلين لتأمين هذه الفئة الهشة من كل ما قد يمس من حقوقها في وسائل الإعلام السمعي البصري دون المساس من حقها في المشاركة والتعبير عن رأيها.

وإن كانت بعض المداخلات في هذه الندوة قد أكدت على النقص الحاصل على مستوى البرامج الموجهة للطفل في إعلامنا السمعي البصري بصفة عامة كما ونوعا، فإنها أكدت في المقابل على ضرورة الانتباه للحضور المتنامي لوسائله في حياة الطفل نظرا لأنه أصبح يمضي وقتا طويلا أمام الشاشات. فوسائل الاتصال السمعي البصري تحولت بهذا المعنى إلى مصدر أساسي لتلقي المعلومة لكنها أيضا تحولت إلى فضاء يمكن أن يؤثر على الحالة النفسية للطفل ويمكن أن يضر بمصلحته، إلى جانب  خطورة توظيف الأطفال في الإشهار وهو ما قد يهدد بتحويل الطفل لمجرد سلعة تباع وتشترى.

كل هذا يستدعي “تظافر الجهود لدعم التعديل من خلال تطوير الإطار القانوني المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري في تونس وتفعيل آليات التعديل الذاتي حتى يتم وضع حد للانتهاكات التي قد تطال الطفل من خلالها فضلا عن أهمية التربية على وسائل الإعلام التي من شأنها أن تربي طفلا واعيا وليس متلقيا سلبيا…” هذا ما أكدته السيدة راضية السعيدي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، التي أضافت أن “الهيئة تقوم بمجهود كبير لحماية حقوق الطفل في الإعلام السمعي البصري”. فقد عملت الهيئة منذ تأسيسها في ماي 2013 على إرساء آليات لمراقبة البرامج الإذاعية والتلفزية ورصد مضامينها واتخذت جملة من القرارات ضد الخروقات المتعلقة بحقوق الطفل بلغ عددها 23 قرارا توزعت بين التدابير الإجرائية والعقوبات، إضافة إلى الدور البيداغوجي للهيئة من خلال تنظيمها للدورات التدريبية الخاصة بالتعاطي الإعلامي مع مواضيع الطفل في انتظار إعداد دليل موجه للصحفيين يتضمن الضوابط الأساسية لتناول الأحداث والمواضيع المتعلقة به.

يتضمن برنامج هذه الندوة التي تم افتتاحها من قبل السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، والسيدة أسيا العبيدي، نائبة رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والسيد ستيفان بوشماير، ممثل المنظمة السويسرية (ديكاف)،  عديد المحاور من ذلك الإطار العام المنظم لحقوق الطفل في الإعلام بما في ذلك المواثيق الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وإعلان حقوق الطفل والتشريعات الوطنية إضافة إلى عرض طبيعة الانتهاكات المتكررة والإطار الإجرائي للتعديل مع عرض تجارب وطنية ومقارنة ودراسة أشكال انتهاكات حقوق الطفل في الإعلام، إلى جانب تناول مسألة دور التعديل الذاتي في ضمان حقوق الأطفال خلال تغطية الأحداث وتناول المواضيع ذات الصلة. وتفتح هذه الندوة بالخصوص المجال أمام مختلف المشاركين للتحاور والنقاش حول مختلف الإشكاليات المطروحة في هذا الخصوص من ذلك تلك المتعلقة بالتعاطي الإعلامي وجودة المضامين وإنتاج البرامج الموجهة للطفل، كما تفتح المجال أمام التفكير المشترك لإيجاد الحلول الملائمة لها.