قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 أكتوبر 2019، تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” قدرها خمسة آلاف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية. ويتعلق الخرق بحلقة 6 أكتوبر 2019 من برنامج “تشريعيات 2019” الذي تم فيه الحديث عن أحزاب وقائمات دون احترام فترة الصمت الانتخابي.

وفي ما يلي نص القرار:

تونس في 16 أكتوبر 2019

قــــرار

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وبمقتضى القانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 وخاصة أحكام الفصول 03، 69 و155 منه،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصلين 16 و46 منه،

وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وخاصة أحكام الفصلين 02، 04 منه،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 03 لسنة 2019 المؤرخ في 04 أكتوبر 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019 وخاصة أحكام الفصلين 1 و2 منه،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 05 لسنة 2019 المؤرخ في 14 مارس 2019 والمتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، كما تم تنقيحه واتمامه بالقرار عد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 03 أفريل 2019 والقرار عدد 14 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019، وخاصة أحكام الفصل 10 و11 منه،

وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد بالهيئة بخصوص حلقة برنامج “تشريعيات 2019” الذي تم بثه على قناة التاسعة بتاريخ 6 أكتوبر 2019 على الساعة الثانية ظهرا والذي تبين من خلاله أنّه وفي إطار تغطية مشاركة التونسيين المقيمين بألمانيا في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، أشارت مقدمة البرنامج: ” نمشيوا لألمانيا وين ينضمّلنا الصحفي المنصف السليمي.. اهلا وسهلا بك المنصف السليمي. منذ قليل تواترت الصور التي تأتينا من مركز الاقتراع بالقنصلية العامة ببون، انت بيدك قمت برصد ومراقبة الأجواء هناك …. يمكن الي لفت النظر لوجود عدة شبان وشابات توانسة مقيمين بالمانيا وببون على وجه التحديد شاركوا يظهرلي بكثافة في العملية الانتخابية؟

فيجيب الصحفي المراسل:

“(….) بشكل عام المزاج الانتخابي في ألمانيا ضعيف أعتقد أنو واحد من أسبابو الرئيسية ربما بالنسبة لألمانيا وهذي خصوصية بالنسبة لألمانيا إنو للأسف الشديد منذ 2011 إلى حد الان الثلاثة نواب اللي تم انتخابهم في الفترة السابقة مشاو مارجعوش سواء ممثل حركة النهضة أو ممثل نداء تونس أو ياسين العياري كلهم عدّاو الفترة متاعهم ومارجعوش للناخبين فما خيبة أمل كبيرة عند الناخبين في ألمانيا…”

وحيث لم تتدخل مقدمة البرنامج لتذكير المراسل بضرورة احترام الصمت الانتخابي،

وحيث تم بث البرنامج خلال فترة الصمت الانتخابي المضبوطة وفق رزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2019،

وحيث يعرّف القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 فترة الصمت الانتخابي أنها:” … المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية”،

وحيث تحجر جميع اشكال الدعاية وكل شكل من أشكال التغطية للمترشحين للانتخابات التشريعية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم وفق مقتضيات الفصل الثاني من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 03 لسنة 2019 المؤرخ في 04 أكتوبر 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019،

وحيث ينص الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه:” تحجّر جميع اشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”،

وحيث تنص أحكام الفصل 155 من نفس القانون الأساسي على أن:” كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار”،

وحيث أن ما تم بثه على القناة التلفزية الخاصة “االتاسعة” بتاريخ 06 أكتوبر 2019 يشكل خرقا للصمت الانتخابي من خلال القيام بالدعاية المضادة لمترشح للانتخابات التشريعية على نحو ما بيّنه التشريع الجاري به العمل وللتراتيب المنظمة للتغطية الإعلامية أثناء فترة الصمت الانتخابي المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2019،

وعليه واستنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له،

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 أكتوبر 2019

قــــــرّر

تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “االتاسعة” في شخص ممثلها القانوني قدرها خمسة آلاف دينار (5 آلاف دينار) من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي