خطية مالية ضد قناة “الحوار التونسي” من أجل خروقات متعلقة بالإشهار
by قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2021، تسليط خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” من أجل خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار. وتتمثل هذه الخروقات خاصة في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري والإشهار المقنع من خلال عدم الإعلان بوضوح عن وجود مضمون تجاري وعدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية المحددة بخمسة عشر دقيقة وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة. وتم تسجيل هذه الخروقات بعد رصد القناة بتاريخ 23 و 30 و 31 جانفي و04 و 06 و07 فيفري 2021.
وأُعتبرت القناة في حالة عود، حيث سبق للهيئة أن وجهت لها قرارا، بتاريخ 18 جانفي 2021، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار تبعا لتسجيل خروقات متعلقة بالإشهار.
وفي ما يلي النص الكامل للقرار:
تونس في 15 مارس 2021
قرار
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 16 و29 و38 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2020 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري،
وبعد الاطلاع على تقارير وحدة الرصد بالهيئة المتعلقة برصد القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” بتاريخ 23 جانفي، 30 جانفي، 31 جانفي، 04 فيفري، 06 فيفري و07 فيفري 2021 والتي أشارت إلى تسجيل جملة من الخروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار والمتمثلة في:
- عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية
- الخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري
- الإشهار المقنع من خلال عدم الإعلان بوضوح عن وجود مضمون تجاري
- عدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية المحددة بخمس عشرة دقيقة (15 دقيقة).
- تجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة
وحيث سبق لمجلس الهيئة أن اتخذ قرارا بتاريخ 18 جانفي 2021 يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” من أجل مخالفة مقتضيات قرار الهيئة عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري والضوابط المنظمة لمختلف أشكال الاتصال التجاري،
وحيث أن تواصل ارتكاب قناة الحوار التونسي لخروقات تتعلق بمخالفة القواعد السلوكية للإشهار يجعلها في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011،
وعليه ونظرا لحالة التأكّد وعملا بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، وخاصة الفصل 38 منه، تم إعلام الممثل القانوني للقناة بالمخالفة المنسوبة إليها ودعوته للاطلاع على ملف المخالفة والإدلاء بملاحظاته بخصوصها،
وحيث لم تحضر الممثلة القانونية للقناة ولم تتلقى الهيئة ما يفيد إبداء الملاحظات حول ما نسب إلى القناة من مخالفات،
وحيث بناء على ما سبق، واستنادا إلى أحكام الفصول 16و29 من المرسوم 116 لسنة 2011 واستنادا إلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 والمتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري،
وبعد التداول، قرّر في جلسته المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2021،
تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرة آلاف دينار (10.000 د) وذلك بعد تسجيل جملة من الخروقات خلال رصد القناة بتاريخ 23 جانفي، 30 جانفي، 31 جانفي، 04 فيفري، 06 فيفري و07 فيفري 2021، تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار والمتمثلة في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية، الخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري، الإشهار المقنع من خلال عدم الإعلان بوضوح عن وجود مضمون تجاري، عدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية المحددة بخمس عشرة دقيقة وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة،
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللّجمي
