خطية مالية ضد قناة “الزيتونة تي في” من أجل البث دون إجازة
by
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة غير القانونية “الزيتونة تي في”، وذلك من أجل استمرارها في ممارسة نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، التي تقضي بأن “تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب “إجازة إحداث واستغلال قناة” ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري”. وقد سبق دعوة القناة التلفزية المذكورة للتوقف الفوري عن البث وآخرها في مراسلة من الهيئة بتاريخ 11 أوت 2021 اعتبارا لعدم حصولها على الإجازة، غير أن استمرارها في البث يجعلها في وضعية مخالفة للقانون ويعرضها للعقوبات الواردة في المرسوم عدد 116.
وفي ما يلي النص الكامل للقرار:
قــــــــــرار
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 16 و31 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية الصادر بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 02 لسنة 2014 المؤرخ في 05 مارس 2014 وعلى جميع القرارات اللاحقة المنقحة والمتممة له،
وعلى قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 19 سبتمبر 2014 القاضي بعدم إسناد إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية “الزيتونة تي في” ودعوتها في شخص ممثلها القانوني إلى المبادرة بإيقاف البث بصفة تلقائية،
وعلى قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في في 11 سبتمبر 2015 القاضي بعدم إسناد إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية “الزيتونة تي في”،
وحيث اقتضت أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، أن تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب “إجازة إحداث واستغلال قناة” ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وحيث قدم وكيل شركة “الزيتونة للإعلام والاتصال” ذات المعرف الوحيد 1308881 G للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مطلبي ترشح للحصول على إجازة باسم قناة “الزيتونة تي في”، وبعد دراسة الملف الأول قرر مجلس الهيئة بتاريخ 19 سبتمبر 2014 “عدم إسنادكم إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة (…) وعلى ضوء هذا القرار تدعوكم الهيئة إلى المبادرة بإيقاف البث بصفة تلقائية قبل منتصف الليل ليوم 28 سبتمبر 2014 حتى لا تقعوا تحت طائلة احكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 “. كما أصدر مجلس الهيئة في خصوص مطلب الترشح الثاني قرارا بتاريخ 11 سبتمبر 2015 القاضي بـ: “قرر مجلس الهيئة بعد التداول عدم اسنادكم إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة”.
وحيث عاينت وحدة الرصد التابعة للهيئة عدم إذعان القناة المذكورة وتعمدها مواصلة البث والحال أن قناة “الزيتونة تي في” المستغلة من قبل شركة “شبكة الزيتونة للإعلام والاتصال” قناة غير قانونية باعتبار عدم حصولها على إجازة قناة تلفزية الخاصة بالجمهورية التونسية.
وحيث وجهت الهيئة للقناة المذكورة دعوة للتوقف الفوري عن البث بموجب المراسلة الصادرة بتاريخ غرة جويلية 2020 وكذلك المراسلة الصادرة بتاريخ 11 أوت 2021.
وحيث على إثر ذلك عاين مجلس الهيئة استمرار قناة “الزيتونة تي في” في البث.
وحيث نص الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على أنه: “في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة، تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات”.
وحيث أن عدم الاستجابة لدعوات الهيئة بالتوقف الفوري عن البث ومواصلة البث من قبل القناة التلفزية الخاصة غير القانونية “الزيتونة تي في” يجعلها مرتكبة لمخالفة الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، واتجه تبعا لذلك تسليط العقوبة الواردة به عليها.
لذا ولهذه الأسباب
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أوت 2021
قــــــــــــــــــــــــــــــرّر مجلس الهيئة
تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار (50.000،000د) على القناة التلفزية الخاصة غير القانونية “الزيتونة تي في” في شخص ممثلها القانوني والمستغلة من قبل “الزيتونة للإعلام والاتصال” ذات المعرف الوحيد 1308881 G، وذلك من أجل استمرارها في ممارسة نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعيّ والبصريّ
الرئيس النوري اللجمي
