خطية مالية ضد قناة “حنبعل” من أجل البث دون إجازة
by
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة غير القانونية “حنبعل”، وذلك من أجل استمرارها في ممارسة نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، التي تقضي بأن “تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب “إجازة إحداث واستغلال قناة” ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري”. وقد سبق دعوة القناة التلفزية المذكورة للتوقف الفوري عن البث وآخرها في مراسلة من الهيئة بتاريخ 11 أوت 2021 اعتبارا لعدم حصولها على الإجازة، غير أن استمرارها في البث يجعلها في وضعية مخالفة للقانون ويعرضها للعقوبات الواردة في الفصل 31 من المرسوم عدد 116.
وفي ما يلي النص الكامل للقرار:
قــــــــــرار
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 16 و31 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية الصادر بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 02 لسنة 2014 المؤرخ في 05 مارس 2014 وعلى جميع القرارات اللاحقة المنقحة والمتممة له،
وعلى قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 31/2020 الصادر بتاريخ 07 سبتمبر 2020 القاضي بإيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة التلفزية الخاصة “حنبعل”،
وعلى قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2020 المتعلق برفض طلب الرجوع في قرار الهيئة عدد 31/2020 الصادر بتاريخ 07 سبتمبر 2020 والمتعلق بإيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة التلفزية الخاصة “حنبعل”،
وحيث اقتضت أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، أن تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب “إجازة إحداث واستغلال قناة” ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وحيث أن القناة التلفزية الخاصة “حنبعل” المستغلة من قبل شركة “توني ميديا”TUNI-MEDIA ذات المعرف الوحيد 0875036A غير حاصلة على إجازة.
وحيث اتخذ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 07 سبتمبر 2020 قرارا يقضي نصه بـ: “إيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة التلفزية الخاصة “حنبعل” على معنى أحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري لعدم قيامها بإجراءات تغيير الصبغة القانونية لشركة “توني ميديا” TUNI-MEDIA المستغلة لقناة “حنبعل” من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 4 من كراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة”.
وحيث ترتيبا على ذلك، واعتبارا لأن قناة “حنبعل” في وضعية بث دون إجازة، وجهت الهيئة دعوة للقناة للتوقف الفوري عن البث بتاريخ 12 أكتوبر 2020 فطلب ممثلها القانوني في مراسلة واردة على الهيئة بتاريخ 19 أكتوبر 2020 التراجع عن قرار الهيئة عدد 31/2020 المؤرخ في 07 سبتمبر 2020 والمتعلق بإيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة. وبعد دراسة الطلب تبين أنه لم يتضمن ما يفيد تغيير الصبغة القانونية للشركة المستغلة للقناة ولم يتم الامتثال لطلبات وقرارات الهيئة، فقرر مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2020 رفض الطلب المذكور والإبقاء على قرار إيقاف إجراءات التسوية نظرا لبقاء مبرراته وأسانيده قائمة. وقد أعلمت الهيئة الممثل القانوني للقناة بمضمون هذا القرار ضمن المراسلة الموجهة إليه بتاريخ 03 نوفمبر 2020. كما دعته الهيئة في المراسلة ذاتها القناة للتوقف الفوري عن البث.
وحيث أن قرار الهيئة بإيقاف إجراءات تسوية وضعية قناة “حنبعل” صدر بعد مرور ما يزيد عن ست سنوات من المساعي الرامية لمرافقة القناة وحثها على تسوية وضعيتها القانونية وبعد استنفاذ جميع الآجال الممنوحة والإجراءات القانونية علما أن الإطار القانوني المنطبق على وضعية القناة والمتمثل في الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ينص على أنه: “يتعين على منشآت الاتصال السمعي والبصري المرخص لها سابقا تسوية وضعيتها وفقا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدوره”.
وحيث وجهت الهيئة للقناة دعوة للتوقف الفوري عن البث بموجب المراسلة المؤرخة في 11 أوت 2021، فورد جوابا من الممثل القانوني للقناة بتاريخ 12 أوت 2021 يفيد إعلام الهيئة أنه تم تغيير الصبغة القانونية لشركة “توني ميديا”TUNI-MEDIA المستغلة للقناة بأن أصبحت شركة خفية الاسم.
وحيث تبين وفق مضمون الشركة المذكورة من السجل الوطني للمؤسسات أنه تم إيداع الملف وتغيير شكلها القانوني في 30 أكتوبر 2020 أي بتاريخ لاحق لقراري إيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2020 ورفض طلب الرجوع فيه المؤرخ في 26 أكتوبر 2020. هذا، علاوة على أن الاستجابة للشرط المتعلق بالشكل القانوني للشركة المستغلة للقناة لا يفيد الحصول على الإجازة ولا يبرر الاستمرار في البث باعتبار أن الحصول على الإجازة يقتضي إتمام الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في كراس الشرط واللاحقة لقرار مجلس الهيئة بإسناد الإجازة للقناة.
وحيث أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة لإسناد إجازة البث وفق أحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 الذي نص على أن: “تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (…) البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري (…)”.
وحيث عاين مجلس الهيئة مواصلة البث من قبل قناة “حنبعل” بعد توجيه الدعوات إليها بالتوقف عن البث، واستمرارها في ممارسة نشاطات بث دون إجازة.
وحيث نص الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على أنه: “في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة، تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات”.
وحيث أن عدم استجابة قناة “حنبعل” لدعوات الهيئة بالتوقف عن البث والحال أنه تم إيقاف إجراءات تسوية وضعيتها على معنى أحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ولم تتحصل تبعا لذلك على الإجازة يجعلها مرتكبة لمخالفة الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، واتجه تسليط العقوبة الواردة به عليها.
لذا ولهذه الأسباب
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أوت 2021
قــــــــــــــــــــــــــــــرّر مجلس الهيئة
تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار (50.000،000د) على القناة التلفزية الخاصة غير القانونية “حنبعل” في شخص ممثلها القانوني والمستغلة من قبل شركة “توني ميديا”TUNI-MEDIA ذات المعرف الجبائي 0875036A، وذلك من أجل استمرارها في ممارسة نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعيّ والبصريّ
الرئيس النوري اللجمي
