خطية مالية ضد قناة “نسمة تي في” من أجل البث دون إجازة
by
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة غير القانونية “نسمة تي في”، وذلك من أجل استمرارها في ممارسة نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، التي تقضي بأن “تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب “إجازة إحداث واستغلال قناة” ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري”. وقد سبق دعوة القناة التلفزية المذكورة للتوقف الفوري عن البث وآخرها في مراسلة من الهيئة بتاريخ 11 أوت 2021 اعتبارا لعدم حصولها على الإجازة، غير أن استمرارها في البث يجعلها في وضعية مخالفة للقانون ويعرضها للعقوبات الواردة في الفصل 31 من المرسوم عدد 116.
وفي ما يلي النص الكامل للقرار:
قــــــــــرار
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 16 و31 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية الصادر بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 02 لسنة 2014 المؤرخ في 05 مارس 2014 وعلى جميع القرارات اللاحقة المنقحة والمتممة له،
وعلى قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الصادر بتاريخ 02 جويلية 2018 والمتعلق بإيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة التلفزية الخاصة “نسمة تي في”،
وحيث اقتضت أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، أن تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب “إجازة إحداث واستغلال قناة” ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وحيث أن القناة التلفزية الخاصة “نسمة تي في” المستغلة من قبل شركة “نسمة برودكست”NESMA BRODCAST ذات المعرف الجبائي 1111985 B غير حاصلة على إجازة.
وحيث اتخذ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 02 جويلية 2018 قرارا يقضي نصه بـ: “إيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة التلفزية الخاصة “نسمة” على معنى أحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري لعدم القيام بإجراءات تغيير الصبغة القانونية لشركة “نسمة برودكست” المستغلة للقناة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الإسم وفق ما تقتضيه احكام الفصل 4 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة”. وقد صدر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية القرار في مادة توقيف التنفيذ عدد 4102647 المؤرخ في 22 أكتوبر 2018 والقاضي بـ: “رفض المطلب” المقدم من نائب شركة “نسمة برودكست” والرامي إلى توقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المذكور سابقا.
وحيث عقدت بمقر الهيئة جلسة استماع للممثل القانوني للقناة التلفزية “نسمة تي في” بتاريخ 30 أفريل 2019، وطلب هذا الأخير خلالها “استئناف إجراءات التسوية”، كما أكد على الطلب ضمن مراسلته الواردة على الهيئة بتاريخ 02 ماي 2019. وبناء على مخالفة القانون وعدم الامتثال لقرارات الهيئة والعودة إلى البث بطريقة غير قانونية، اتخذ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قرارا يقضي بالإبقاء على قرار إيقاف إجراءات تسوية الوضعية القانونية للقناة التلفزية الخاصة “نسمة تي في” نظرا لبقاء مبررات وأسانيد إيقاف إجراءات التسوية قائمة. وقد تم إعلام الممثل القانوني للقناة بمضمون هذا القرار ضمن المراسلة الموجهة إليه بتاريخ 12 جوان 2019 والمتعلقة بالدعوة للتوقف الفوري عن البث، وتم تذكيره به ضمن المراسلة الموجهة إليه بتاريخ 5 ماي 2020 المتعلقة بالجواب على طلب مراجعة قرار الهيئة الصادر بإيقاف إجراءات التسوية الذي قدمه للهيئة بتاريخ 25 مارس 2020.
وحيث نص الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على أنه: “في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة، تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات”.
وحيث وجهت الهيئة للقناة دعوة للتوقف الفوري عن البث في ثلاث مناسبات بموجب المراسلة المؤرخة في12 جوان 2019 والمراسلة المؤرخة في غرة جويلية 2020 والمراسلة الصادرة بتاريخ 11 أوت 2021،
وحيث عاين مجلس الهيئة استمرار قناة “نسمة تي في” في البث وعدم امتثالها لقرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وحيث أن عدم الاستجابة لدعوات الهيئة بالتوقف عن البث المذكورة أعلاه ومواصلة البث من قبل قناة “نسمة تي في” رغم إيقاف إجراءات تسوية وضعيتها على معنى أحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وعدم حصولها على الإجازة، يجعلها مرتكبة لمخالفة الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، واتجه تبعا لذلك تسليط العقوبة الواردة به عليها.
لذا ولهذه الأسباب
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أوت 2021
قــــــــــــــــــــــــــــــرّر مجلس الهيئة
تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار (50.000،000د) على القناة التلفزية الخاصة غير القانونية “نسمة تي في” في شخص ممثلها القانوني المستغلة من قبل شركة “نسمة برودكست”NESMA BRODCAST ذات المعرف الجبائي 1111985 B، وذلك من أجل استمرارها في ممارسة نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعيّ والبصريّ
الرئيس النوري اللجمي
