خلال ندوة صحفية: الهيئة تقدّم نتائج رصد تغطية الحملة الانتخابية التشريعيّة
نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، ندوة صحفية قدمت خلالها النتائج النهائية لرصد التغطية الإعلامية للدور الأوّل من حملة الانتخابات التشريعيّة 2022 على القنوات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة والجمعياتية، بالإضافة إلى عرض للمنهجيّة التي تم اعتمادها في عمليّة الرصد. وذلك بحضور ممثلي وسائل الإعلام والصحافيين.
وافتتح السيد النوري اللجمي، رئيس الهيئة الندوة باستعراض أهم النتائج التي تضمنها التقرير، حيث أشار إلى نفاذ 1022 مترشحا إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرصودة خلال الحملة الانتخابية وذلك من مجموع 1055 مترشحا، كما أكّد غياب حوالي 51 بالمائة من المترشحين عن البرامج المخصصة للانتخابات في القنوات التلفزية والإذاعية المرصودة، مشدّدا في الإطار ذاته على الدور المهم الذي قامت به وسائل الإعلام العمومية والإذاعات الجمعياتية سواء في تغطية حملة الانتخابات أو في نفاذ المترشحين إليها خاصة على المستوى الجهوي والمحلي.
وقدم السيد نجيل هاني، مسؤول وحدة الرصد بالهيئة، منهجية الرصد والتي شملت عيّنة رصد التغطية الإعلامية لحملة الانتخابات التشريعية وهي 22 وسيلة إعلامية تضمنت 02 قنوات تلفزية موزعة بين قناة عمومية وأخرى خاصة، و20 قناة إذاعية منها 08 قنوات إذاعية عمومية و08 قنوات إذاعية خاصة، و04 قنوات إذاعية جمعياتية. حيث أكد أنّ عملية الاختيار لهذه المؤسسات الإعلامية، والمتعلقة أساسا بالقنوات الإذاعية، استندت على ما تضمنه المخطط التفصيلي الخاص بكل قناة من برامج ومساحات زمنية خاصة بتغطية أنشطة المترشحين والمترشحات. وأشار إلى أنّ فترة الرصد بلغت 21 يوما، وذلك انطلاقا من يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، باعتباره تاريخ انطلاق فترة حملة الانتخابات التشريعية، إلى غاية يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 آخر يوم في الحملة الانتخابية. وبخصوص الحيّز الزمني المخصّص للمترشحين أكّد أنّه كان بنسبة 51.2% في القنوات الإذاعيّة العموميّة و35.9% في الإذاعات الخاصّة و4.9% في الإذاعات الجمعياتية و4.7% في التلفزة الوطنية و3.4% في القنوات التلفزية الخاصّة.
وقدّمت عضو مجلس الهيئة السيّدة سكينة عبد الصمد الخروقات المسجلة خلال الحملة الانتخابية، حيث أشارت إلى الخرق الذي تمّ تسجيله في إذاعة الكرامة الخاصة بتشريك مترشح في برنامج غير مخصص للحملة الانتخابية وذلك من خلال دعوة مترشح للانتخابات التشريعية بصفة محلل رياضي، إلى جانب الخرق المسجل في إذاعة صبرة أف.أم بقيامها بدعاية لصاحب القناة وهو من بين المترشّحين للانتخابات التشريعية، كما أشارت إلى خرق سُجّل في إذاعة تطاوين حيث خرقت مبدأ المساواة بين المترشحين في بداية الحملة الانتخابية. كما أكّدت خرق الصمت الانتخابي يوم الاقتراع بالقناتين الوطنيتين الأولى والثانية وتوجيه خطية مالية في الغرض لمؤسسة التلفزة التونسية، إلى جانب إقرار خطية مالية ضدّ القناة الإذاعية “أم أف أم” إثر خرقها للصمت الانتخابي، إلى جانب خرق الصمت الانتخابي على قناة الزيتونة غير الحاصلة على إجازة حيث تم تسليط خطية مالية على هذه القناة وإحالة ملفها على النيابة العمومية.