أكد رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد خلال كلمة القاها بمناسبة افتتاح الندوة الدولية حول اصلاح الاعلام السمعي والبصري العمومي، أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تمثل تجسيدا لانخراط تونس في العملية الديمقراطية من خلال تأمين الضمانة الأساسية لهذا المسار في انتظار إحداث المجلس الأعلى للصحافة التي سيكمل دور الهيئة في مجال الصحافة المكتوب .وبين أن الندوة تشكل فرصة للإحاطة بواقع القطاع واستشراف آفاقه في ضوء التحولات العميقة التي يعيشها المشهد الإعلامي وهي أيضا فرصة لبلورة أقوم المسالك والآليات للمضي قدما على درب تطوير الإعلام الوطني حتى يكون في مستوى تطلعات المجموعة الوطنية .

وذكر أن حرية التفكير والرأي والإبداع والتأطير تعد مكسبا من مكاسب الثورة ولا مجال للرجوع فيها مشيرا أن الحكومة تحرص على صيانة هذه المكاسب وترسيخها مؤكدا أنها لن تدخر جهدا في هذا المجال من اجل توطيد إعلام حر وتعددي ونزيه يستجيب للمعايير الدولية .

وعلى صعيد آخر بين أن الإعلام العمومي يمر بصعوبات وإشكاليات عديدة مشيرا إلى أن ابرز العراقيل التي ارتبطت به تمثلت أولا في احتكار الدولة للإعلام السمعي والبصري وثانيا إلى غياب هيئات تعديلية هذا إلى جانب غياب التنوع في الإعلام ولكن رغم ذلك ظل الإعلام العمومي السمعي البصري أهم مكون من مكونات المشهد الإعلامي الوطني .

وأضاف أن الإعلام العمومي يمر بمرحلة مخاض يستوجب بالأساس تطوير الإطار القانوني من جهة وتطوير الإنتاج السمعي و البصري ومحتواه بما يعكس الحركية التي تشهدها بلادنا على جميع الأصعدة وأكد ان المرور بإعلامنا السمعي و البصري من إعلام حكومي إلى إعلام عمومي عبر ترسيخ خطاب اتصالي يليق بدولة ديمقراطية ويواكب التحولات وينتج خطابا متلائما مع متطلبات المرحلة الراهنة في الاضطلاع بدوره في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وحق الاختلاف وان يكون المرآة التي تعكس مشاغل المواطن وتطلعاته وتشكيل الرأي العام وهو ما يعكس مسؤولية أهل المهنة في الالتزام بأخلاقياتها والابتعاد قدر الإمكان عن التجاذبات كما أن دوره يكمن في المساعدة الفاعلة في مجابهة مخاطر التطرف والإرهاب بالتصدي لها .

ومن هنا أشار الصيد إلى أن الإصلاح له ثلاثة أبعاد يتمثل البعد الأول في تجذير دور الدولة في توفير التمويل ومراقبة المال العام ودور الهياكل المتدخلة في تعديل المشهد وضمان شروط التوازن وتكريس المهنية والحرفية العالية .هذا إلى جانب دور المهنيين في إنتاج مادة إعلامية راقية توفق بين الحرية مع مراعاة المصلحة الوطنية مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتوفير الأرضية الملائمة لذلك .