قرر رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إيقاف برنامج “مع علاء” الذي يتم بثّه على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” لمدة شهرين وسحب المقطع موضوع المخالفة في حلقة 22 مارس 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة نشره أو استغلاله، نظرا لما تضمنه من عدم احترام لكرامة الانسان والحياة الخاصة إضافة إلى بث مواقف وتصريحات وردت على لسان مقدم البرنامج تقلّل من خطورة العنف المسلّط على النساء بكل أشكاله في تعارض مع أحكام دستور الجمهورية التونسية والقوانين الجاري بها العمل. كما أذن رئيس الهيئة بإحالة الملف على مجلسها للنظر فيه.

وفي مايلي النص الكامل للقرار:

تونس في 28 مارس 2019

قـــــــــــــــــــــــرار

نحن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة التوطئة وأحكام الفصل 46 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وخاصة أحكام الفصل 11 منه،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة مقتضيات الفصلين 05 و30 فقرة 02 منه،

وعلى أحكام الفصول 13و 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،

وعلى الشكايات الواردة على الهيئة عبر البريد الخاص بالشكايات وعبر مكتب الضبط وعددها 29 بخصوص حلقة برنامج “مع علاء” التي تم بثها بتاريخ 22 مارس 2019 بداية من الساعة التاسعة ليلا والتي تمسّك مقدموها بأن التعاطي الإعلامي مع قضايا العنف المسلّط على النساء بنوعيه الجنسي والبدني على ضوء الوضعية التي تم عرضها في إطاره تضمن تبريرا من قبل مقدم البرنامج وتقليل من خطورة تلك الظواهر المجرّمة قانونا،

وبعد الاطلاع على تقرير وحدة الرصد بالهيئة بخصوص الحلقة المشار إليها تبيّن أنه تم في إطارها عرض وضعية امرأة ذكرت أنها عاشت في طفولتها وضعية تصدع اسري عميق نتيجة تصرفات والدها تجاهها وتجاه شقيقاتها وتعمّده الاعتداء عليهن بالعنف البدني والعنف الجنسي واستعرضت جملة من التصرفات التي كان يأتيها تجاهها وهي طفلة، تدخل تحت خانة التحرش الجنسي وكان مقدم البرنامج يدفعها لذكر بعض التفاصيل ثم وأثناء سردها للبعض من تلك الوقائع كانت تجابه من قبله بالتقليل من خطورة تلك الأفعال ولومها على اعتبارها لها من قبيل التحرش الجنسي، ومن ذلك ما يلي:

الضيفة: “يعمل صبعه بالتاي ويعملي على شفايفي … وأنا راقدة … قمت حسيت بحاجة مش نورمال قمت … قتله شنية بابا هذا التاي؟ … يضحك … هذيكا الفازة الاولى.”

مقدم البرنامج: “bon  هذا ما يعتبرش تحرش … البنية هي وبوها، اش باش نقلك خاطر لهنا la confusion  بعد وقت الي واحد يكبر بالفهم الي عنده وهو كبير ينجم يظهر الحركات العادية الي يستعملها الاب مع بنته في عمر صغير تظهر عادية لكن وقت الي يكبر ويسمع الغوغاء الي حوالين مشكلة كيما هكة يعتبرها نوع مالتحرش، ما تظلمش بوك في حاجة كيما هكة عالاقل.”

مقدم البرنامج: “شنوة الي صار كي كبرت شوي؟”

الضيفة: “بابا ما يبوسكش قدام الناس ولا قدام امك كان في التراكن فهمت؟”

مقدم البرنامج: “يبوسك قبلة عادية ولا مش عادية؟ … وانت قداش عمرك لهنا؟”

الضيفة: “لا لا يحب بوس من الفم .. من الرقبة فهمت؟ ماهوش عادي ماهوش … كيف كيف 13 ans  هكاكة … عيطلي وراء الدار عنا الكلها ظلام وجنينة عيطلي قعدت دخلني بين ساقيه واقفة انا وقعد محملني وينزل عليا وانا نحب نبعد منه بعد سيبني.”

مقدم البرنامج: “اي انت هذا تعتبره تحرش؟ … اي شنوة صار خواتك الكل هكة؟ وشكون يحكي على انه تعرض لهذايا؟”

الضيفة: “الكلهم هوما يشكيوا بيه للحاكم.”

مقدم البرنامج: “اه وصلتوا … شكون الي شكى؟”

الضيفة: “حاكم وبحث وتحقيق … لكن ما فماش دليل.”

مقدم البرنامج: اي خاطر لأنه الي قلته يبدو حسب الي حكيتلي لا يبدو انه تحرش.”

علاوة على ذلك، وأثناء سرد ضيفة البرنامج لاعتداء زوجها الحالي عليها بالضرب دار الحوار التالي:

الضيفة: قعدنا اصحاب .. وبعد والا يقلق فيا بالضرب على خاطر هو حبني

مقدم البرنامج : يضرب فيك علاش .أه حبك تدخل في علاقة معاه

الضيفة: اييه وقتلك أنا من الاول اصحاب واكاهو

مقدم البرنامج: ويضرب فيك علاش؟

الضيفة: يضرب فيا على خاطر نخرج ونسهر..

يقاطعها مقدم البرنامج: ااه voila.

وحيث انه كان على مقدّم البرنامج التنبيه إلى خطورة تلك الظواهر والقيام بدوره في التوعية بمخاطر العنف المسلط على المرأة بكل اشكاله التزاما بأخلاقيات المهنة الصحفية ومبادئ حقوق الانسان.

وحيث أن ما ورد في حلقة البرنامج المشار اليه من أقوال مقللة من خطورة التحرّش الجنسي من جهة ومبررة للعنف المسلط على النساء من جهة أخرى يتعارض مع مقتضيات الفصل 46 من دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 الذي يؤكد على ضرورة التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وأنها تعمل على دعمها وتطويرها واتخاد التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، ويتعارض مع مقتضيات الفصل 11 فقرة 02 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يؤكد أنه: “تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة واساليب مناهضته والوقاية منه وتحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام اخلاقيات المهنة وحقوق الانسان والمساواة. ويمنع الاشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو اقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسط عليها أو المقللة من خطورته. وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية. وعلى هيئة الاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل”.

وحيث أنه وفضلا على ما ذكر فإن ما تضمنه هذا الجزء من البرنامج يعتبر خرقا لأحد ضوابط حريّة الاتصال السمعي والبصري وهو ضرورة احترام كرامة الانسان والحياة الخاصة للضيفة التي كانت في وضعية نفسية هشّة ومضطربة ومع ذلك كان مقدم البرنامج يدفعها لسرد تفاصيل الأحداث التي عايشتها بشكل من شأنه أن يمس من كرامتها ويعرضها للوصم الاجتماعي.

وحيث أن ما سبق بيانه يشكّل مخالفة جسيمة على معنى الفصل 05 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.

وحيث تم توجيه اعلام بالمخالفة المنسوبة إلى قناة “الحوار التونسي” إلى ممثلتها القانونية بتاريخ 26 مارس 2019 وتم استدعائها للحضور يوم الأربعاء الموافق لــ 27 مارس 2019 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الهيئة، وفق مقتضيات الفصل 30 فقرة 02 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،

وحيث حضرت السيدة “سنية الدهماني” نيابة عن الممثلة القانونية للقناة بموجب توكيل مرفوقة بمقدم البرنامج السيد “علاء الشابي” بتاريخ 27 مارس 2019 واطلعت على المخالفة المنسوبة إلى القناة وتم تمكينها من الدفاع والإدلاء بملحوظاتها بشأنها، وتمسكت بان مقدم البرنامج اثناء الحلقة تدارك الامر واعتبر ان الافعال التي تعرضت لها الضيفة من قبل والدها تعتبر غير عادية كما عبّر عن موقفه الرافض لمسالة العنف المسلط عليها من قبل زوجها،

وحيث ولئن تمسكت ممثلة القناة بان منشط البرنامج قام بالتدارك  خلال بث الحلقة الا انه كان في جزء هام منها يقوم بتبسيط ما تعرضت له الضيفة من ممارسات دون مراعاة لحالتها النفسية،

وحيث ينص الفصل 30 فقرة 02 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 أنه:” “في حالة التأكد الشديد، يمكن لرئيس الهيئة بمجرد حصول العلم له بالمخالفة أن يدعو المخالف للحضور في اليوم والساعة التي يحددها وذلك حتى في أيام العطل الرسمية، وتتضمن الدعوة وجوبا المخالفة المنسوبة للمعني بالأمر، ويمكن لرئيس الهيئة، بعد الاستماع للمخالف وتمكينه من الدفاع عن نفسه، أن يأذن فورا بالايقاف الوقتي للبرنامج موضوع المخالفة،

ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

قــــــــــــــــرّرنا

إيقاف برنامج “مع علاء” الذي يتم بثّه على قناة الحوار التونسي لمدة شهرين وسحب المقطع موضوع المخالفة من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة نشره أو استغلاله، نظرا لما تضمنه من عدم احترام لكرامة الانسان والحياة الخاصة إضافة إلى بث مواقف وتصريحات في جزء هام منها تقلّل من خطورة العنف المسلّط على النساء بكل أشكاله وردت على لسان مقدم البرنامج في تعارض مع مقتضيات الفصل 46 من دستور الجمهورية التونسية والفصل 11 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 ومقتضيات الفصول 13، 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

والإذن بإحالة الملف على مجلس الهيئة للنظر فيه حسب مقتضيات الفقرة 04 من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

النوري اللجمي